[حاشية العدوي]
قوله: ولما أوهم إلخ) أي أول الكلام.
(قوله: فإذا كانت إلخ) لا يخفى أنه ساكت عما إذا كانت في المعدة وجعله بعض الشراح حكم ما إذا كانت فوق المعدة وهو في عهدته ومفاد شارحنا أن المعدة نفس السرة وهو قول النووي.
قال وحكم المنفتح في السرة وما حاذاها حكم ما فوقها وجعل شارحنا محل الخلاف ثلاث صور وهي ما إذا كانت فوق المعدة وانسدا أو لم ينسدا وهي فوق أو تحت وسكت عما إذا انسد أحدهما فوق المعدة أو تحت ولم يتنزلوا له كما قال الشيخ سالم وجعله عج من محل الخلاف قال محشي تت وهو في عهدته والظاهر أن المعدة ما فوق السرة إلى منخسف الصدر فالسرة مما تحت المعدة وتعبيرنا بالظاهر أحسن من تعبير من عبر بالمعتمد؛ لأن المسألة ليست منصوصة للمالكية؛ لأن الدميري قال بعد كلام النووي.
والمعروف أنها المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة كذا ذكره الفقهاء والأطباء واللغويون اه. قال الحطاب ولم أقف للمالكية في ذلك على شيء والظاهر أنه لا يختلف في ذلك وعبارة عج والمراد بالمعدة ما فوق السرة حتى منخسف الصدر والسرة مما تحتها هذا هو المعتمد. والراجح من الخلاف عدم النقض إلا أنه محمول على ما إذا انسدا في بعض الأوقات لا دائما وإلا فينقض نظير ما إذا خرج من الحلق بصفة من صفاته وهو أنه إن انقطع خروجه من المحل المعتاد أصلا نقض، وأما لو تساويا في الخروج أو كان أحدهما أكثر فلا نقض بما خرج من الفم في ذلك وحينئذ فالفارق بين ما فوق المعدة وما تحت أنها إذا كانت تحت المعدة وانسد المخرجان فينقض كان ذلك في بعض الأوقات أو دائما، وأما إذا كانت فوق المعدة أو فيها فلا نقض إلا إذا انسدا دائما وقرر شيخنا أنهم متى قالوا فوق المعدة فمرادهم نفس المعدة فلا تظهر التفرقة المتقدمة.
(تنبيه) : المعدة بفتح الميم وكسر العين ويقال أيضا معدة بكسر الميم وسكون العين قاله في الصحاح (قوله: استتار إلخ) إشارة إلى أنه ليس المراد زواله حقيقة إذ لو زال لما رجع (قوله: سقوط شيء من يده) أي ولم يشعر وكذا يقال فيما بعد (قوله: حبوته) أي ولم يشعر طال أم لا نقل عن مالك أن الحبوة بضم الحاء والمراد احتبى بيديه بأن يجلس قائم الركبتين جامعا يديه على ركبتيه مشبكا أصابعه أو ماسكا يدا بيد، وأما لو احتبى بحبل أو ثوب أو ما أشبه ذلك من غير أن يمسكه بيديه فهذا حكمه حكم المستند إلخ (قوله: أو سيلان ريقه) أي ولم يشعر (قوله: أو بعده) أي عدم سماعه (قوله: صفة لموصوف محذوف) أي ويكون معطوفا على بنوم (أقول) يلزم عليه حذف النكرة الموصوفة مع عدم الشرط وهو أن يكون بعض اسم مجرور بمن كقوله منا ظعن ومنا أقام (قوله: فلا اعتراض) أي بأن لا لا تعطف الجمل (قوله: حذف الموصول) أي أو الموصوف (قوله: ويحتمل عطفه على قصر) غير ظاهر؛ لأنه يصير المعنى ولو قصر الثقيل لا إن كان الثقيل خفيفا وهذا تناف (قوله: ولا يقال) مرتبط بالأمرين عطفه على ثقل أو عطفه على قصر كما هو ظاهر (قوله: أما التي لها محل) ضعيف (قوله: المشاعر) أي الحواس (قوله: وقيل ريح إلخ) ويصح أن يكون الموصوف بالثقل أثره أو هو نفسه (قوله: إلى الباطنة)
لدفع أن النوم أقوى من السنة فيأخذه تعالى الله عن ذلك.
(ص) ولمس يلتذ صاحبه به عادة (ش) هذا هو السبب الثاني وهو مرفوع عطفا على زوال والمعنى أن من أسباب نواقض الوضوء اللمس وهو ملاقاة جسم لآخر لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم حقيقته والمس تلاقيهما على أي وجه كان ولذا عبر به في الذكر لما لم يشترط في نقض الوضوء به قصدا والمراد بصاحبه من تعلق به المس فيشمل اللامس والملموس واحترز بقوله عادة من المحرم فلا نقض من الجهتين، وإنما كان اللمس من الأسباب لأنه قد يؤدي إلى الحدث وهو خروج المذي وحينئذ فلمس المراهق غير ناقض لوضوئه ووطؤه من جملة اللمس واستحباب الغسل يقتضي استحباب الوضوء من باب أولى (ص) ولو كظفر أو شعر (ش) لما كان المنصوص أنه لا فرق بين الجسم وما اتصل به قال ولو كان الملموس كظفر أو شعر أي متصلين لا منفصلين لعدم الالتذاذ بهما عادة وفي بعض النسخ باللام أي ولو كان مس اللامس لظفر وفي بعضها بالباء أو شعر أو سن من غير ملاقاة جسم.