[حاشية العدوي]
فيه إشارة إلى أن شرطا بمعنى اشتراط ويجوز أن يفسر شرط بمشروط (قوله: أن القبض، والبيع) لا يسلم كل منهما أما البيع فظاهر، وأما القبض فكذلك لقولهم يبطل الرهن إذا لم يحز فهذا دليل على تحقق الرهنية بدون حوز.
(قوله: وأولى إن لم يظن) ، أي: بأن جزم باللزوم فلا ينافي ما يأتي (قوله: أنه لو علم أنه لا يلزمه) فيه أن يقال إن هذا بمثابة الرهن التطوع مع أنه قد جعله كالمشترط، ثم أقول عرفنا ما إذا ظن لزوم الرهن وأولى لو جزم بلزومه، أو أراد بالظن ما يشمل الجزم بلزومه وعرفنا ما إذا علم أن الرهن لا يلزمه فتبقى حالة ظن عدم اللزوم، والشك، والظاهر أنهما كحالة علم عدم اللزوم (قوله: قاله الشيخ كريم الدين) بالضمير كما هو في نسخته، والجيزي كان شيخا لكريم الدين (قوله: لا يكون رهنا) ، أي: مع الفوات لا يخفى أن كلام المتن إذا كانت المعاملة فاسدة، والرهن صحيحا وإذا كان كل منهما صحيحا فالحكم فيه واضح وقعت المعاملة على شرط الرهن أم لا ويبقى الكلام فيما إذا كان كل منهما فاسدا، أو المعاملة صحيحة، والرهن فاسد وفي كل إما أن تقع المعاملة على شرط الرهن، أو يكون الرهن متطوعا به فتكون الجملة ثماني صور أما إذا كان الرهن صحيحا، والمعاملة فاسدة فكلام المصنف، وأما إذا كان كل منهما صحيحا فقد علمته فيبقى ما إذا كانا فاسدين، والحكم أنه إذا كان الرهن مشترطا في العقد فيكون رهنا في عوض المبيع، أو القرض حيث فات من قيمة أو مثل وإن كان متطوعا به فإنه يبقى الدين بلا رهن وإن كانت المعاملة صحيحة، والرهن فاسدا فإن كان مشترطا في العقد فإنه يكون رهنا في الثمن، والسلف وإن لم يحصل فوت، وأما إن كان متطوعا به فإنه يبقى الدين بلا رهن كما إذا كانا فاسدين، وقوله: انظر ابن غازي، أي: ففي نقل ابن غازي المتطوع به لا يكون رهنا مع الفوات (قوله: كالكفالة) ، أي: الضمان، وقوله: في دية الخطإ متعلق بيجوز، وقوله: ورجع إلخ إذا فالمناسب الوقف على قوله أنه ظن لزوم الدية (قوله: كأن يرجع إلخ) هذا على المعتمد المتقدم لا على كلام الشارح (قوله: أنه خصه شيء) ، أي: وأما إذا لم يخصه شيء بأن كان فقيرا، أو صبيا على أحد القولين فيما سيأتي.
(قوله: برهن إلخ) سواء كان به وفاء أم لا؛ لأنه قد يتغير سوقه (قوله: فإن الرهن يبطل بالنسبة للقديم) محل البطلان في القديم حيث كان المدين معسرا به، أو كان الدين القديم مؤجلا حين الرهن للقرض الجديد فإن أيسر حينه وهو حال صح فيه الرهن أيضا (قوله: مانع) ، أي: من فلس، أو موت (قوله: ولذا يجب رده) ، أي: رد الرهن مفاد العبارة أن الفساد متعلق بالرهن فقط، والقرض صحيح وليس كذلك بل القرض الجديد فاسد ولذا يجب على المعتمد كون الرهن في قيمته أو مثله حيث فات القرض ولو كان الرهن قائما فقول الشارح ولذا يجب رد الرهن إلخ
حيث كان قائما فقد تجوز في إطلاق الصحة على الاختصاص
(ص) وبموت راهنه، أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه (ش) قد علمت أن الرهن لا يتم إلا بالحوز فلهذا إذا حصل للراهن مانع قبل أن يحوز المرتهن الرهن بطل ولو كان المرتهن جادا في حوزه فإنه لا يكتفى بذلك على المشهور وهو ظاهرها بخلاف الهبة، والصدقة فإن الجد في الحوز يكون بمنزلة الحوز، والفرق أن الرهن لم يخرج عن ملك الراهن فلم يكتف بالجد فيه بخلاف الموهوب فإنه خرج عن ملك واهبه فيكتفى فيه بالجد في حوزه، والمانع هو الموت، والجنون، والمرض المتصل بالموت، والفلس، والمراد به الأخص من إحاطة الدين بماله بخلاف الهبة التي تبطلها الإحاطة