[رهن المستعار للرهن]
(قوله: والمستعار له) ويجب على المستعير أن يعين للمعير النوع الذي يرهنه فيه بأن يقول ارهنه في ذهب، أو فضة، أو طعام، وأما تعيين ذلك القدر فلا يشترط (قوله: واختصرها البراذعي على الأول إلخ) ، أي: اختصرها البراذعي على الثمن وابن أبي زيد على القيمة كما يعلم من بهرام (قوله: بقيمته) ، والفاضل عن وفاء الدين على هذا القول ملك للمستعير (قوله: أو بما أدى من ثمنه) ، والفاضل على هذا القول من ثمن الرهن عن وفاء الدين باق على ملك ربه.
(فرع) لو هلك المستعار عند المرتهن وهو مما يغاب عليه توجه الغرم على المستعير، والمرتهن كما في كل عارية ورهن غير معار فيتبع المعير المستعير بالقيمة يوم قبض العارية ويتبع المستعير وهو الراهن المرتهن بقيمتها أما يوم القبض، أو الهلاك، أو الرهن على الخلاف فيقاصه من دينه فمن فضل له شيء رجع به وإن كان الرهن لا يغاب عليه فلا ضمان كما في العارية، والرهن الغير المعار (قوله: يوم قبض العارية) وقيل يوم الرهن وقيل يوم الاستعارة أقول وهو الأظهر (قوله: واختصرت عليهما) هو عين قوله نقلت عليهما.
(قوله: وهلك) لا مفهوم له على ما في عب وشب بل ولو كان قائما حاصله أن ابن القاسم حكم بالضمان، أي: علق به الضمان مطلقا ولو بما لا يغاب عليه وتكون السلعة رهنا في الطعام وأشهب يقول لا ضمان، والسلعة رهن في الدراهم وفائدته على قول أشهب أن المعير إذا أتى بالدراهم دفعها للمرتهن وأخذ رهنه ويقول للمرتهن هذا هو الذي أذنت بالرهن فيه وأنا أرجع بدراهمي على المرتهن، وأما على قول ابن القاسم فقال بعضهم الظاهر أن له أخذه بلا شيء، وقوله: في المدونة فرهنها في طعام، أي: من قرض، أو سلم بأن يدفع المسلم إليه رهنا للمسلم في الطعام الذي عليه فبعضهم جعل بينهما خلافا ببقاء قول ابن القاسم على إطلاقه وهو المشار له بقوله وهل مطلقا قال ابن عرفة وهو الصواب وبعضهم يقول محل قول ابن القاسم بالضمان وتكون السلعة رهنا في الطعام إذا خالف المرتهن ولم يحلف المعير
يضمن بدله لتعديه، وسواء كان مما يغاب عليه أم لا، وسواء صدق المرتهن على التعدي أم لا، وسواء حلف المعير أم لا هذا معنى الإطلاق كما هو ظاهرها ومعنى ضمن أنه صار متعلقا بضمانه إذا تلف، أو ضاع أو سرق مثلا لا أن معناه أنه إذا كان قائما وثبتت المخالفة لا وصول له إليه
(ص) ، أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير تأويلان (ش) ، أي: أو محل الضمان المذكور عند ابن القاسم مقيد بما إذا أقر المستعير لمعيره بالتعدي ووافقه المعير على ذلك وخالفهما المرتهن وقال لم يتعد ونكل المعير عن اليمين على ما ادعى من التعدي فإن المستعير يضمن حينئذ قيمة السلعة للمعير لتصديقه على التعدي، والقول قول المرتهن وهذا تأويل ابن يونس وعليه لو حلف المعير على ما ادعى، أو أقر المرتهن بالتعدي فلا ضمان على المستعير وكانت السلعة رهنا فيما أقر به المعير، ولا تقبل دعوى المرتهن حينئذ وبعبارة أما إن لم يقر المستعير لمعيره بالتعدي فلا ضمان بل يكون رهنا فيما رهن فيه، وأما إن وافق المرتهن المعير، والمستعير على التعدي، أو حلف المعير على التعدي فلا ضمان ويكون رهنا فيهما فيما أعير له