ولما شمل قوله: في حد الرهن ما يباع ما كان مملوكا لراهنه وما ليس مملوكا له كالمستعار بين الحكم فيه بقوله عطفا على مشاع
(ص) ، والمستعار له (ش) ، أي: وصح رهن المستعار للرهن أي للارتهان لقول مالك من استعار سلعة ليرهنها جاز ذلك ويقضى للمرتهن ببيعها إن لم يؤد الغريم ما عليه ويتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعة وفي رواية يحيى بن عمر يتبعه بقيمتها انتهى واختصرها البراذعي على الأول وابن أبي زيد على الثاني وإلى ذلك أشار بقوله
(ص) ورجع صاحبه بقيمته، أو بما أدى من ثمنه (ش) ، أي: رجع المعير وهو المراد بصاحبه على المستعير بقيمة الشيء المعار يوم قبض العارية، أو إنما يرجع المعير على المستعير بما أدى المستعير في دينه من ثمنه، أي: ثمن الشيء المعار فأو لتنويع الرواية وليست للتخيير بدليل قوله
(ص) نقلت عليهما (ش) ، أي: نقلت المدونة على القولين واختصرت عليهما فالضمير في قوله أدى للمستعير كما قررنا وحينئذ فلا تكلف ويحتمل رجوعه لصاحبه الذي هو المعير وفيه تكلف إذ لم يؤد لكن لما كان الأداء من ثمن ماله كان مؤديا وإن لم يباشر فقوله أدي مبنيا للمفعول ليشمل ما إذا أدى المستعير، أو وكيله حاكم، أو غيره، أو للفاعل وفاعله المستعير، أو المعير وفيه ما علمت
(ص) وضمن إن خالف وهل مطلقا (ش) يعني أن من استعار سلعة، أو عبدا ليرهنها في دراهم مسماة فتعدى ورهنها في طعام وهلك ذلك المستعار للرهن، أو فات على ربه فإنه
[حاشية العدوي]
قوله: قاله أبو الحسن الصغير) بضم الصاد وفتح الغين المعجمة وتشديد الياء المفتوحة واسمه علي، ووجهه أنه إذا قال له اصرفه، فهو وكيله حتى يصرفه، والوكيل لا ضمان عليه وبعد الصرف قبض لحق نفسه فيضمن حصته (قوله: قسم إن أمكن) فيدفع للأول قدر ما يخلص منه لا أزيد، والباقي للثاني إلا أن يكون الباقي يساوي أكثر من الدين الثاني فلا يدفع منه للثاني إلا مقداره ويكون بقية الرهن كلها للدين الأول (قوله: وظاهره أنه يباع إلخ) العبارة فيها حذف، والتقدير وظاهره أنه يباع ويقضى الدينان معا ولو أتى برهن كالأول دفعا لما يقال إنه إذا أتى برهن كالأول لا يقضي الدين الذي لم يحل أجله بل يقضي الدين الذي حل أجله ويأخذ الراهن بقية الدراهم، والرهن الذي كالأول يقوم مقام الأول ويبقى لأجله فرد ذلك بقوله وظاهره أنه يأتي إلخ (قوله: لوضوحه) الوضوح لا يظهر إلا في التساوي، وأما عند عدمه فلا تظهر الوضوحية.