[حاشية العدوي]
عين ما بعده، وقوله: أو أجير، أي: أجير العامل، أو رب الحائط.
(قوله: في المداينة) ، أي: عقد المداينة، أي: وقع في صلب عقد المداينة، وقوله: والتطوع به، أي: إذا وقع بعد المداينة (قوله: في صحة الرهن) فإن لم يحصل طبع فيكون الرهن فاسدا، وقوله: أو شرط لاختصاص إلخ، أي: لا لصحة الرهن، أي: فالرهن صحيح لكن يشترط لاختصاص المرتهن الطبع، أي: فلا يقع فاسدا من أول الأمر بخلاف الأول، وقوله: أي: ويجوز، وعليه إذا لم يطبع عليه لا يجوز رهنه ابتداء، ولكن يصح ويكون المرتهن أحق به، لا شرط لصحته، ولا لاختصاص المرتهن به إذا حصل مانع إذ يختص به المرتهن حيث حصل مانع ولو لم يطبع عليه كما ذكروا (قوله: ورضي) به ذكر الرضا يغني عن ذكر العلم؛ لأن الرضا يستلزمه فذكر العلم معه ضائع (قوله: أن يرهن قيمة باقيه) ، أي: وليس معناه أنه رهن بعضه المنفصل كجزء من كتاب ذي أجزاء، ثم رهن الباقي بعد ذلك؛ لأن هذا لا يتوقف على قوله إن علم الأول إلخ (قوله: علمه) ، أي: علم الأمين، أي: دون رضاه كذا قال الرجراجي، ولكن المعتمد أنه يشترط علم الأمين ورضاه، وقوله: أن فيه بيعا، أي: وهو العقدة الثانية، وقوله: تعجيل دينه الآن، أي: لأنه يباع الرهن كله لما سيأتي، ثم إنك خبير بأن هذا إنما يظهر إذا كانت العقدة الثانية بيعا لا قرضا، وقوله: وهو التأخير، أي: فالمسلف المرتهن، وقوله: لو بيع الآن راجع للكساد، أي: عدم الكساد الحاصل ذلك الكساد عند بيعه الآن، أي: عند الآجل الأول وكأنه يقول فالنفع قبض دينه بتمامه بسبب عدم الكساد إلخ (قوله: ولا يضمنها الأول) ، أي: وإنما يضمن مبلغ دينه إن أحضر الثوب الرهن وقت ارتهان الثاني، أو له بينة ببقائه، وإلا ضمن جميعه.
(قوله: كترك الحصة المستحقة) ظاهر إطلاقهم عدم تقييد ذلك بإحضار الرهن، أو ثبوت بقائه عنده وقت الاستحقاق (قوله: كذا وقع إلخ) ، وأما عند غير ابن غازي فليس فيها ذلك، أي: فليس فيها قول المصنف، أو رهن نصفه بل هي ساقطة أصلا.
(قوله: ليستوفي نصفه) ، أي: قرضا، أو قضاء فهو أعطاه له ليكون له نصفه من حين الإعطاء، ولا يمين عليه إلا إن اتهم فإن أعطاه له ليكون رهنا عنده حتى يوفي حقه منه، أو من غيره ضمن جميعه ضمان الرهان
وهو كذلك، وأما ما تلف بعد الصرف فمنهما قاله الشيخ أبو الحسن الصغير
(ص) فإن حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن، وإلا بيع وقضيا (ش) يعني أنه إذا رهن الفضلة مع علم المرتهن الأول ورضاه فإن حل أجل المرتهن الثاني قبل أجل المرتهن الأول فإن الرهن يقسم بينهما إن كان مما يمكن قسمه من غير نقص فإن لم يمكن قسمه أو أمكن بنقص فإنه يباع ويقضى الدينان من ثمنه وصفته أن يقضى الدين الأول كله أولا لتقدم الحق فيه، ثم ما بقي للثاني وأشعر قوله قضيا بأن فيه فضلا عن الأول وهو كذلك أما إذا لم يكن فيه فضل فلا يباع حتى يحل الأجل الأول قاله ابن القاسم وظاهره أنه يباع، ولا يوقف ولو أتى للأول برهن كالأول وهو كذلك ولم يتعرض لما إذا تساوى الدينان، أو كان أجل الثاني أبعد لوضوحه وهو أنه يباع ويقضيان مع التساوي ولو أمكن قسمه إذ ربما أدى القسم إلى النقص في الثمن، وأما مع بعد الأجل الثاني فالحكم أنه يقسم إن أمكن، وإلا بيع وقضيا