[حاشية العدوي]
وقوله: فلا ترد، أي: بعد التخليل لراهنها الذمي وكان الأنسب أن يزيد، ولا تراق، والتقدير: إلا أن تتخلل فلا ترد لراهنها الذمي، ولا تراق على راهنها المسلم (قوله: أما لو كان الراهن ذميا) ، أي: الذمي رهن العصير، ثم تخمر (قوله: وترد إليه) أي ويبقى الدين بلا رهن فإن أسلم أريقت وهل بحاكم ويبقى دينه بلا رهن أيضا أم لا.
[رهن المشاع]
(قوله: يعني أن المشاع) ، أي: الجزء المشاع، فالمشاع اسم للجزء المرهون، وقوله: من ربع، أي: بعض ربع إلخ (قوله: وسواء كان إلخ) ومقابله أنه لا يصح رهن المشاع وهو مذهب أبي حنيفة (قوله: وإلا حيز) أي، وإلا بأن كان الباقي للراهن، أي: كله احترازا مما إذا كان يملك نصف شيء مشاعا ورهن نصف النصف فإنه يحوز ملك الراهن فقط (قوله: أي: مع حوز إلخ) تفسير للسببية، أي: إن المراد بالسببية المعية، ثم لا يخفى أن هذا لا حاجة له، ولا يناسب قوله بعد فالباء للسببية، أو بمعنى مع على تقدير مضاف.
(قوله: لأن الرهن لم يتعلق إلخ) ومقابله ما قاله أشهب أنه لا يجوز فيما يملك الراهن بعضه أن يرهن حصته منه إلا بإذن شريكه؛ لأن ذلك يمنع صاحبه بيع حصته (قوله: فليتأمل إلخ) عبارة ابن غازي قال ابن عرفة وصوب الباجي قول ابن القاسم لا يفتقر لإذن الشريك؛ لأن ذلك لا يمنع بيع حصته أو دعاءه لبيع جميعه فإن باعه بغير جنس الدين كان الثمن رهنا وإن كان بجنسه قضى منه الدين إن لم يأت برهن مثله انتهى.
وقال ابن عبد السلام الصحيح عندي ما قال الباجي فليتأمل مع قوله في التوضيح ينبغي أن يستأذنه أيضا على قول ابن القاسم؛ لأن الشريك قد يدعو لبيع الجميع فيؤدي إلى بيع النصيب المرهون ومن حق المرتهن أن يتوثق في الرهن حتى لا يكون لأحد حق في إزالة بدء عنه إلا بعد قضاء الدين فإذا استؤذن لم يكن له أن يدعو لبيع الجميع قبل القضاء انتهى مختصرا انتهى فإذا علمت ذلك فقوله فليتأمل مقول قول ابن غازي.
(قوله: وللشريك الذي لم يرهن حصته) معناه كما أفاده شيخنا عبد الله أن يقسم منابه وإن لم يأذن له شريكه في القسم وليس المراد أن يباشر القسم بغير حضرة شريكه، أو وكيله، ولكن محشي تت أخذ بظاهر العبارة فاعترضها قائلا وفيه نظر لقولها فإن شاء الشريك قاسم ذلك الراهن وهو في يد المرتهن فإن غاب الراهن أقام الإمام من يقسم له اه.
(قوله: فإنه يسلم تلك الحصة للمشتري إلخ) لا يخفى أن هذا التفصيل الذي ذكره لا يظهر في موضوع المصنف من أن أحد الشريكين رهن حصته، والشريك الآخر يريد أن يبيع حصته وإنما يظهر ذلك في المشترك الذي ليس فيه رهنية كفرس
لئلا تجول يده على الرهن وهو شائع فيبطل وللمرتهن أن يقاسم الراهن في الرقاب، أو في منافعها قاله اللخمي، فالضمير الأول والأخير راجعان للراهن؛ بدليل قوله: ويقبضه المرتهن له، أي: وللراهن استئجار جزء شريكه ويقبض المرتهن الجزء للراهن يريد: أو يقاسمه في الرقاب، أو المنافع، والضمير في يقبضه راجع للجزء المستأجر، أي: والأجرة تدفع للراهن
(ص) ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما (ش) الضمير يرجع للراهن، والمرتهن، والمعنى أن الراهن، والمرتهن إذا أمنا الشريك الذي لم يرهن حصته على الحصة المرتهنة وهي شائعة، ثم إن الشريك الذي لم يرهن رهن حصته للمرتهن وأمنا الشريك الأول على هذه الحصة الثانية وهي شائعة بطل حوز الحصتين وفسدت العقدة من أصلها لجولان يد الراهن الأول على ما رهنه؛ بسبب أنه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني، وهي شائعة فيلزم منه أن حصته تحت يده، والراهن الثاني جائلة يده أولا على حصة شريكه بالاستئمان الأول ولو جعلا حصة الثاني على يد أجنبي بطل رهن الثاني فقط لحوزه لحصة الأول