[حاشية العدوي]
قوله: وآبق) ، أي: ورهن آبق، والمصدر المقدر مضاف هنا للمفعول بخلاف الثلاثة قبل فللفاعل.
(قوله: ليسارة الغرر) أي فالتنوين في غرر للنوعية، أي: نوع من الغرر وهو اليسير (قوله:؛ لأن المكاتب لا يباع) ، أي: وظاهر اللفظ أن المكاتب يباع فإن أريد من رهنه أنه تباع كتابته لا هو فلا فرق بين التعبير بمكاتب، أو بكتابة، وقوله: ولئلا يتوهم أنه تكرار، أي: مع أنه ليس بتكرار؛ لأنه فاعل أي هو يقع منه الرهن وهذا مرهون، أي: واقع عليه عقد الرهنية.
(قوله: فلو مات السيد) لا يخفى أنه عند الموت لا فرق بين أن يكون الدين سابقا على التدبير، أو متأخرا وإنما التفصيل إذا أريد بيعه في حياة السيد فيباع لدين متقدم على التدبير لا متأخر قال عج ويبطل التدبير دين سبقا إن سيد حيا، وإلا مطلقا (قوله: المكاتب) يحمل على ما إذا كان اشترط عليه خدمة مدة معينة، وإلا فلا خدمة على المكاتب.
(قوله: ليباع إلخ) فإذا رهنا فأطلق فالظاهر صحته ويحمل على أن المراد بعد موت السيد فيصح مطلقا فإن رهنه على أن تباع رقبته متى وجب الحق فالظاهر لما صح كالأول (قوله: فهل ينتقل إلخ) الراجح من القولين أنه لا ينتقل لخدمته (قوله: على أنه مدبر) ، أي: ليباع في حياة السيد في دين متأخر عن التدبير فإنه يكون باطلا وهو قوله لا رقبته، وأما لو رهنه على الإطلاق فإنه ينتقل لخدمته (قوله: وينبغي أن يجري إلخ) ، أي: إذا رهنهما على أنهما قنان فتبين أن أحدهما معتق لأجل، والآخر ولد أم الولد فالقولان وعلى أن أحدهما معتق لأجل، والآخر ولد أم الولد فيكون باطلا (قوله: ليس من تتمة إلخ) وحمله التتائي والشارح على ظاهره فهو من تتمة قوله لا رقبته وفي الحطاب عن اللخمي ما يفيده ويكفي هذا شاهدا للمصنف.
(قوله: كظهور حبس دار) قال البدر مقتضى قوله ظهور أن الراهن لو كان عالما بأنها وقف وغر فإنه يتفق على الرهنية في الغلة فلو انفرد المرتهن بالعلم فلا غلة له معاملة له بنقيض قصده (قوله: تشبيه في القولين) الذي يظهر أن الراجح عدم الانتقال كالأول فتأمل.
وأما إن لم يخلق فلا يصح رهنه كرهن الجنين
(ص) وحاص مرتهنه في الموت، والفلس (ش) الضمير يرجع للشيء المرتهن الذي لم يبد صلاحه، والمعنى أن الراهن إذا مات أو فلس قبل بدو الصلاح فإن المرتهن يحاصص مع الغرماء بجميع دينه؛ لأن الدين يتعلق بالذمة لا بعين الرهن
(ص) فإذا صلحت بيعت فإن وفى رد ما أخذ، وإلا قدر محاصا بما بقي (ش) يعني أن المرتهن إذا حاصص بجميع دينه فإذا صلحت الثمرة وبدا صلاحها فإنها تباع حينئذ فإذا بيعت بثمن قدر دينه فإنه يختص به ويرد ما أخذه في الحصاص للغرماء وإن قصر ثمن الثمرة عن دين المرتهن نظرت إلى ما بقي له من دينه ونسبته إلى جميع الديون فذلك القدر هو الذي يجب له به الحصاص فيرد ما زاد على ذلك ويتمسك بباقيه مع جملة الثمرة وتوضيح ذلك أن تقول لو كان على الراهن ثلثمائة دينار لثلاثة أشخاص أحدهم مرتهن الثمرة، ثم مات، أو فلس فوجدوا عنده مائة وخمسين دينارا فإن مرتهن الثمرة يأخذ منابه وهو خمسون دينارا ويأخذ كل من صاحبيه خمسين فإذا صلحت الثمرة بيعت واختص المرتهن بثمنها فإن بيعت بمائة مقدار دينه رد الخمسين التي كان أخذها؛ لأنه تبين أنه لا يستحقها وهو معنى قوله فإن وفى رد ما أخذ وإن لم يف بأن بيعت مثلا بخمسين فإنه يختص بها أيضا، ثم يقال له قد تبين أنك إنما كنت تستحق في الحصاص بمقدار ما بقي لك وهو خمسون فيكون لك ثلاثون ثلاثة أخماس الخمسين؛ لأن لك خمسين ولكل منا مائة فالمجموع مائتان وخمسون، والموجود مائة وخمسون ونسبتها من المائتين والخمسين ثلاثة أخماس فيمسك بيده من الخمسين ثلاثين مع الخمسين ثمن المبيع فيكون بيده ثمانون ويرد العشرين الفاضلة فيكون لكل واحد منهما عشرة مع الخمسين الأول فيكون بيد كل واحد منهما ستون وهي ثلاثة أخماس المائة قوله صلحت، أي: بدا صلاحها، وقوله: وفى أي ثمنها المفهوم من بيعت