(ص) ، وإلا فلا مطلقا (ش) ، أي: وإن لم يتفق الأجل بل اختلف أجلهما مع اختلاف الصفة فإن المقاصة لا تجوز مطلقا سواء كانا من بيع، أو قرض، أو اختلفا هذا ما في شرح المؤلف أي الشيخ بهرام فقوله مطلقا راجع للمنع المستفاد من قوله، وإلا فلا فكأنه قال، وإلا فيمتنع مطلقا ويحتمل أن يكون معمولا لفعل محذوف بعد قوله فلا، أي: فلا يجوز مطلقا بل على تفصيل لابن شاس انظره في الشرح الكبير
ولما كان الرهن يتسبب عن الدين من قرض تارة ومن بيع أخرى وأنهى الكلام على الدينين وما يتعلق بهما من مقاصة شرع في الكلام على ما يتسبب عنهما من رهن ونحوه فقال (باب ذكر الرهن وحده وما يتعلق بذلك) وهو لغة اللزوم، والحبس وكل ملزوم. قال تعالى {كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38] ، أي: محبوسة، والراهن دافعه، والمرتهن بالكسر آخذه ويقال مرتهن بالفتح؛ لأنه وضع عنده الرهن ويطلق أيضا على
[حاشية العدوي]
(قوله: إن لم يحلا، أو أحدهما) لا يخفى أن قوله، أو أحدهما مناقض لقوله إن لم يحلا؛ لأن قوله إن لم يحلا يقتضي المنع فيما إذا حل أحدهما، وقوله: أو أحدهما يقتضي الجواز؛ لأن المعنى ولم يحل أحدهما.
(قوله: إن اتفق الأجلان) لبعد التهمة حينئذ كان من بيع، أو قرض أو أحدهما من بيع، والآخر من قرض (قوله: بل على تفصيل) وهو إن أدى إلى ضع وتعجل، أو حط الضمان وأزيدك منع، وإلا فلا كانا من بيع، أو قرض أو أحدهما من بيع، والآخر من قرض وتفصيله أن يقال إن كانا من بيع، والحال، أو الأقرب حلولا أكثر أو أجود منع للعلة الثانية وإن كان أدنى، أو أقل منع للعلة الأولى وإن كانا من قرض، والحال، أو الأقرب حلولا أدنى، أو أقل منع للعلة الأولى وإن كان أجود جاز إذ لا ضمان في القرض فلا يجري فيه حط الضمان وأزيدك؛ لأنه يلزم قبوله بخلاف السلم وإن كان أكثر عددا منع؛ لأنه زيادة في القرض وإن كانا أحدهما من بيع، والآخر من قرض فإن كان الحال، أو الأقرب حلولا هو القرض منعت المقاصة، وسواء كان أجود، أو أدنى، أو أقل، أو أكثر وإن كان الحال، أو الأقرب حلولا من بيع وهو أجود جازت المقاصة؛ لأنه مقبوض عن القرض وليس فيه ضمان وإن كان أدنى منعت.