[حاشية العدوي]
(قوله: فإن بعدت جازت) وتقدم أن الكثرة جدا زيادة المعجل على المؤخر بقدر نصف المؤخر، ولا يبحث في هذا القيد بأن الكلام هنا في مطارحة ما في الذمتين لا في زيادة شيء من أحد الجانبين لأنا نقول قد يختلف عدد الدينين (قوله: توكيد) لا يظهر، ولا معنى له بل المناسب له أن يقول فذكر اختلاف الصفة تأكيد أي معنى (قوله فظاهر نص ابن بشير إلخ) هذا عند حلولهما معا، وأما إن لم يحلا، أو حل أحدهما فيمتنع مطلقا فهذا التفصيل فيما إذا حلا معا هذا ما في عب وانظره وظاهر الشارح الإطلاق وطريقة غيره المنع مطلقا سواء كانا من بيع أم لا، وسواء حلا أم لا.
(قوله: جار على المشهور إلخ) ، وأما لو لم يراع ذلك بأن قلنا المعجل لما في الذمة ليس بمسلف فهو جائز وعبارة بهرام وذلك؛ لأنه مع الاختلاف قد ظهر قصدهما إلى بيع الطعام قبل قبضه وهو أيضا جار على المشهور من أن المعجل لما في الذمة يعد مسلفا ابن يونس وعلى ما قاله أبو إسحاق في إسقاط التأجيل يجوز ذلك.
[المقاصة تجوز في ديني العرض]
(قوله: إن اتحدا جنسا وصفة) دخل في العرض الحيوان، والعقار إن قلنا بدخول المقاصة في غير الدين إذ العقار لا يتعلق بالذمة، ولا يدخل في الإطلاق اتفقا قدرا أم لا إذ يدخلهما حيث اختلفا قدرا وكانا مؤجلين، أو قال أحدهما ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك في بعض الأحوال.
بشرطين الأول أن يتفقا في الجنس ككساء وكساء أو ثوبين هرويين، أو مرويين الثاني أن يتفقا في الصفة؛ لأن العروض يبعد معها قصد المكايسة، والمغالبة، والمراد بالعرض ما قابل العين والطعام فيشمل الحيوان
(ص) كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا (ش) يعني أن ديني العرض تجوز المقاصة فيهما وإن اختلفا جنسا ككساء وثوب بشرط اتفاقهما في الأجل سواء حل أم لا؛ لأن اتفاق الأجل في العرض يبعد معه قصد المكايسة، والمغالبة كما يبعد مع اتفاقهما في الصفة فالتشبيه في الجواز، ثم إن هذا بيان لحكم مفهوم قوله إن اتفقا جنسا، وأما مفهوم قوله وصفة فقد أشار له بعد في قوله وإن اتحدا جنسا، والصفة متفقة إلخ على أن الاتفاق في الصفة يتضمن الاتفاق في الجنس فلو حذف قوله: جنسا ما ضره، ثم إن المراد بالجنس في كلام المؤلف في مسائل العرض كلها النوع؛ لأن العرض كله جنس واحد، وقوله: كأن اختلفا إلخ هذا بيع في الحقيقة فإطلاق المقاصة عليه مجاز
(ص) وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا، أو أحدهما (ش) يعني أن العرضين إذا اختلفا في الأجل يريد مع اختلافهما في الجنس أيضا ككساء وجوخ فإن المقاصة فيهما حينئذ لا تجوز لما فيه من فسخ دين في مؤخر فإن حلا، أو أحدهما جازت إذ ينتفي القصد إلى المكايسة، والمغالبة مع حلولهما، أو حلول أحدهما على المشهور في الأخير وهو مذهب المدونة وفي الموازية المنع لاختلاف الأجل ابن محرز وهو الأصح عندي
(ص) وإن اتحدا جنسا، والصفة متفقة، أو مختلفة جازت إن اتفق الأجلان (ش) يعني أن العرضين إذا اتحدا في الجنس كثوب وثوب، والصفة مختلفة بجودة ورداءة كثياب هروية وأخرى مروية فإن المتاركة تجوز فيهما بشرط أن يتفق أجلهما بأن أجلا إلى أجل واحد وأحرى لو حلا لبعد التهمة مع اتفاق الأجل، وأما مع اتفاق الصفة مع اتحاد الجنس فالجواز لا يتقيد بذلك بل يجوز ولو لم يتفق الأجلان كما مر فالصواب إسقاط قوله، والصفة متفقة؛ لأن إثباتها يوهم أن الجواز حينئذ مقيد باتفاق الأجل وليس كذلك