[حاشية العدوي]
[فصل في الكلام على المقاصة وما يتعلق بها]
(قوله: وما يتعلق بها) عطف تفسير على قوله المقاصة، أي: في الكلام على ما يتعلق بالمقاصة من الأحكام (قوله:؛ لأن عادة) تعليل لكون الشيخ بهرام ألفه في المقاصة لا في غيرها.
(قوله: أن يذيلوا هذا الفصل) ، أي: الذي هو القرض (قوله: متاركة مطلوب إلخ) مفعوله محذوف، أي: متاركة مطلوب طالبه فطالبه لم يكن موجودا في نسخة الشارح (قوله: بمماثل) ، أي: بدين مماثل هذا يقتضي أنه لا مقاصة بين الذهب، والفضة مع أنها تكون بينهما إن حلا كما يأتي في كلام المصنف لكن لو حذفها لاقتضى أنها لا تكون بين الشريفية، والبنادقة، ولا بين المسكوك وغيره من الذهب؛ لأن الأصل في مثل الشيء أنه المشارك له في كل الأوصاف مع أنها قد تكون في ذلك وحينئذ فالإتيان بها وحذفها يوجب الاعتراض ولو قال متاركة مطلوب طالبه بمماثل ما عليه بماله جنسا لسلم من هذا بل يأتي عن ابن بشير ما يقيد أنها تكون بين مختلفي الجنس فتكون فيما إذا كان لأحدهما على صاحبه طعام ولصاحبه عليه عرض، أو نقد على ما يأتي لكن ذكر بعض الشيوخ أن ما سيأتي من جوازها في العرضين إن اختلفا جنسا.
(قوله: فيما حل من الكتابة) فليست دينا؛ لأنها تسقط بالعسر ولو كانت دينا لم تسقط بالعسر (قوله: وما ذكر هي الصنفية) ، أي: هي المتماثلين في الصنفية (قوله: أي: حال كون المماثل إلخ) المناسب أن يقول حالة كون المتماثلين عليهما لا على غيرهما كما ذكر، ثم أقول إن في كلام ابن عرفة إظهارا في محل الإضمار؛ لأن قوله ما عليه هو عين الضمير الراجع لما ولو لم يظهر لقال بمماثل صنفه وكان أوضح (قوله: واحترز إلخ) كما إذا كان لكل من زيد وعمرو على الآخر مائة ولكل منهما مائة على بكر فتطارحا فيما ذكر على بكر وفائدة ذلك لو كان دين أحدهما برهن، أو حميل، والآخر لا (قوله: ديني العين) بالإضافة البيانية، أي: الدينين العينين.
(قوله: عند ابن القاسم) ومقابله ما روى أشهب عن مالك من المنع عند اختلاف الأجل لدخول المكايسة حينئذ، والوقف مع اتفاقه؛ لأننا إن نظرنا إلى قصد المعاوضة منعت؛ لأنه دين بدين وإن نظرنا إلى قصد المتاركة لتساوي الأجل جازت والله أعلم.
قال ابن نافع إذا حل أحدهما جاز كما إذا حلا، وأما إن لم يحل واحد منهما امتنعت المقاصة كان الأجل متفقا أم لا (قوله: أي ويقضي بها) وكذا إن لم يحلا واتفق أجلهما، وأما إن اختلفا فإن طلبها من حل دينه فكذلك وإن طلبها من لم يحل دينه فللآخر أن يقول أنا آخذ ديني لحلوله وأنتفع به فإذا حل دينك أعطيتك مالك إذا كان كذلك فانظر قوله؛ لأنه الغالب من أحوالها.
كذهب وفضة، وسواء كانا من بيع، أو من قرض أو اختلفا؛ لأنه مع اتحاد النوع مبادلة ومع اختلافه صرف ما في الذمة وكلاهما جائز بشرط التعجيل، والحلول ولهذا قال (إن حلا) ، أي: معا لئلا يؤدي إلى صرف متأخر، أو إلى بدل مستأجر وذلك غير جائز فقوله (وإلا فلا) ، أي: وإن لم يكن الدينان من العين حالين بأن كانا مؤجلين، أو أحدهما فلا تجوز المقاصة إذ هي بدل، أو صرف مستأجر وينبغي أن يقيد المنع بما إذا لم تبعد التهمة فإن بعدت جازت كما هو في بيوع الآجال المشار إليها بقوله إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا فإن قيل الاختلاف في النوع يستلزم الاختلاف في الصفة فذكره الاختلاف في الصفة بالنسبة إلى هذا مستدرك، والجواب أن قوله أو اختلافه توكيد، وقوله: وإلا فلا تصريح بمفهوم الشرط صرح به ليشبه به قوله