[حاشية العدوي]
قوله: ومبايعته مسامحة) ، وأما عكس كلام المصنف وهو بيع رب الدين للمدين مسامحة فيكره فقط خشية أن يحمله ذلك على أن يزيده المدين في الثمن ليؤخره، أو يعملا على فسخ الدين في الدين (قوله: بيع من ذكر من المديان) ، أي: بيع المديان لرب الدين مسامحة، وقوله: وذي الجاه، أي: يبيع لذي الجاه، والقاضي مسامحة (قوله: وهما قولان) لعل وجه الكراهة أنها وإن كانت بثمن المثل ربما تجر إلى غيرها مما لم يكن بثمن المثل.
(قوله: وأو بمعنى الواو) إنما كانت، أو بمعنى الواو؛ لأن المقصود تعداد ما كان محرما فلا يناسب الإتيان بأو كما هو ظاهر (قوله على المشهور) ومقابله ما في شرح الشامل مما يوهم أنه إذا قل ما حصل للمقرض من المنفعة أنه لا يحرم وليس كذلك (قوله: فلا يجوز سلف شاة مسلوخة) وأولى غير مسلوخة ظاهره ولو وقع عقد السلف على شاة غير مسلوخة بأرطال معينة ليأخذ كل يوم كذا وكذا أنه لا يمتنع مع أن فيه سلفا جر منفعة، وقوله: من يدفع قدرا معينا من الدقيق قضيته أنه لو دفع ذلك القدر من القمح أن ذلك يجوز مع أن فيه سلفا جر نفعا، والحاصل أن الذي يظهر المنع لما قلناه وإن كان ظاهر الشارح الجواز فتدبر.
(قوله: كشرط عفن) أي كشرط تبديله، والعادة العامة، والخاصة كالشرط (قوله: اسم للرماد الحار) اعلم أن خبز الملة خبز يخبز في الرماد الحار معروف عند البوادي وفي المغرب يخرج لذيذا نقيا شبه الفطير الذي يجعل في النار وينضج شيئا فشيئا لا ما في عب من أنه خبز الحصاوي إلا أن يكون قصده التشبيه (قوله: هو مثال إلخ) أي بتقدير مضاف، أي: كمضمون سفتجة، أي: ما تضمنته السفتجة من العين العظيمة الحمل (قوله: إذا لم إلخ) هذا يفيد أن قول المصنف إلا أن يعم الخوف معناه إذا لم يغلب المخوف أي من الهلاك مثلا فقول الشارح إلا أن يغلب الخوف معناه إلا أن يغلب المخوف، وقوله: فإن غلب، أي: غلب المخوف أي كان هو الغالب لا في جميع الطرق، أو كان هو الغالب في جميعها لكن بالنسبة لغيره فلا يجوز يدل عليه قول الشيخ سالم أن قول المصنف إلا أن يغلب الخوف إشارة إلى قول عبد الوهاب واللخمي يريد إذا لم يكن الهلاك وقطع الطريق غالبا فإن كان ذلك الغالب صارت ضرورة وأجيزت صيانة للأموال اه وقول الشارح لا في جميع طرقه، أي: بل في بعضه، أي: ولو كان غيره أبعد، والحاصل أنه ليس المراد بالخوف الظن كما يفيده عب حيث قال فإن شك في الهلاك، أو قطع الطريق إلخ
طرق المحل الذي يذهب إليه المقرض منها بالنسبة إليه فيجوز لضرورة صيانة الأموال وبعبارة فيجوز تقديما لمصلحة حفظ المال على مضرة سلف جر نفعا فإن غلب لا في جميع طرقه، أو غلب في جميعها لكن بالنسبة لغيره لا بالنسبة إليه فلا يجوز
(ص) وكعين كرهت إقامتها (ش) هذا أيضا ممنوع وهو أن يكون الشخص عنده ذات من قمح، أو نقد، أو غيرهما كره إقامتها عنده لخوف تلفها بسوس، أو غير ذلك فلا يجوز له أن يسلفها ليأخذ غيرها؛ لأنه سلف جر منفعة؛ لأنه إنما قصد نفع نفسه حينئذ ومحل المنع مع الشرط أو العرف لا إن فقدا وهذا ما لم يتمحض النفع للمقترض بدليل ما أشار إليه بقوله (ص) إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع كفدان مستحصد خفت مؤنته عليه يحصده ويدرسه ويرد مكيلته (ش) تقدم أن المقرض إن قصد به نفع نفسه لم يجز، ومثله إذا قصد به نفع نفسه مع الآخر وإن قصد به نفع المقترض فقط فإنه جائز في جميع المسائل الخمس السابقة الممنوعة فإذا قام دليل على ذلك لم يمنع مثل أن يقترض شخص من آخر له زرع آن حصاده فدانا من ذلك الزرع، أو فدانين وقد خفت مؤنتهما على المقرض من حصد ودرس ونحوهما بالنسبة لزرعه فأخذ المقترض ما ذكر ليحصده ويدرسه ويذروه وينتفع به ويرد مكيلته، وأما التبن فهو للمقرض فقوله كفدان مثال لما قام فيه الدليل على أن النفع للمقترض ويحتمل أنه تشبيه فيما قبله وهو الجواز إذا كان على وجه المنفعة للمقترض فقط لا إن قصد به نفع نفسه، أو هو مع المقترض فلا يجوز ولو خفت مؤنته كما يفيده التشبيه وقصد نفع الأجنبي كقصد نفع نفسه