[حاشية العدوي]
قوله: وكذا في الصبية) ، أي: وكذا انتفى المنع في الصبية، أي: التي تقرض (قوله: لا تشتهى) ، أي: في مدة القرض بتمامه (قوله: الشيخ الفاني) ، أي: الذي فنيت شهوته فقضيته أن المجبوب، والخصي لا يجوز القرض لهما (قوله:، والمرأة) ، أي: تقترض جارية وقوله، والمحرم، أي: يقترض بنت أخيه (أقول) كلام المصنف على هذا لا يتم إلا بزيادة بأن تقول إلا جارية تحل للمستقرض ويمكن استمتاعها (قوله: إلى فاسد أصله) ، أي: فيعطى القيمة إن كان مقوما، والمثل إن كان مثليا، ثم يقال كون الكاف داخلة على المشبه به قليل فالأحسن أن يراد كفاسده، أي: فاسد كل قرض يرجع فيه للقيمة ويكون أفيد، والمغايرة بالعموم، والخصوص (قوله: يرد إلى فاسد أصله وهو البيع) فيعطى القيمة إن كان مقوما، والمثل إن كان مثليا وأفاد المصنف حينئذ أن القيمة تعتبر يوم القبض كالبيع الفاسد (قوله: وهو البيع) وجه كونه أصلا أن كلا منهما دفع متمول في عوض وإن كان في البيع مشاحة وفي القرض تفضلا كذا في عب وانظره فإنه لا يقتضي كون البيع أصلا للقرض لجواز أن يعكس فالأحسن أن يقال وجه كون البيع أصلا أن الأصل دفع المال في عوض على وجه المشاحة وقوله لا إلى صحيح نفسه، أي: فيعطى المثل (قوله: والغيبة التي يمكن فيها الوطء) ، والمعتمد أن الغيبة عليها لا تمنع الرد خلافا للشارح التابع لتت، والحاصل أن الفوات إن كان بالوطء تحقيقا، أو ظنا كالغيبة كما قال الشارح فلا يجوز التراضي على ردها، وأما إذا كان بحوالة سوق ونحوها فيجوز تراضيهما على ردها عوضا عن القيمة التي لزمت بخلاف ما إذا فاتت بالوطء فلا ترد وتقول إنها عوض عما لزمه من القيمة؛ لأنها لا تصح حينئذ أن تكون عوضا عن القيمة (قوله: ليست عوضا) ، أي: لا نقول إنها عوض عما لزمه حتى يصح ردها.
(قوله:؛ لأن ذلك يؤدي للتأخير بزيادة) ففيه سلف جر نفعا، ومثل هدية المديان إطعامه رجاء أن يؤخره فيحرم على رب الدين أكله إذا علم أن ذلك من غرضه، وأما إطعامه إذا جاءه فيجوز ما لم يزد في ضيافته ويعلم أن ذلك لأجل تأخيره الدين كذا في شرح عب وتأمل وذكر في ك أنه لا يجوز أن ينتفع بشيء من ماله مجانا ولو لقمة، أو شربة أو استظلال بجداره، أو بحمل على دابته، أو نحو ذلك اه وفي عب خلافه (قوله: إلا أن يتقدم مثلها) ، أي: صفة وقدرا، وقوله: وعلم أنها، أي: السابقة، واللاحقة ليست لأجل الدين (قوله: ولو بعد شغل) راجع لقوله وعامله (قوله وتعليل تت معكوس) من حيث جعل الجواز نظرا للمآل، والمنع نظرا للحال.
(قوله: وذي الجاه) معطوف على مدخول الكاف (قوله: إن لم يتقدم مثلها) قضية العبارة أن المعنى إذا تقدم موجب، أو تقدم مثلها يجوز أخذها لذي الجاه على جاهه وليس كذلك (قوله: ويأتي في الهدية إلخ) ولعل الفرق حرمة الرشوة إذ لم يقل به أحد بخلاف ما قبله فإن الشافعي يجوز الأخذ على الجاه ومحل الحرمة على الدافع للقاضي إذا أمكنه خلاص حقه فإذا كان لا يمكنه رفع مظلمته، أو خلاص حقه بدونه فالحرمة على القاضي وحده
اعتادها القاضي قبل الولاية قولان (ص) ومبايعته مسامحة (ش) يعني أن بيع من ذكر من المديان وذي الجاه، والقاضي مسامحة حرام سواء كان قبل الأجل، أو بعده وحيث لا مسامحة لا تحريم فيحتمل الجواز، والكراهة وهما قولان وبعبارة مسامحة، أي: بغير ثمن المثلي فإن وقع رد إلا أن يفوت ففيه القيمة في المقوم، والمثل في المثلي