[حاشية العدوي]
أو كان غير محله أرخص، وهو كذلك (قوله فإن كان الدين عينا) هذا مفهوم المصنف لأن المصنف في غير العين (قوله فالقول قول من طلب القضاء) أي والفرض أن الأجل حل (قوله فالحق لمن هي عليه) ولو قبل الأجل أي فالحق لمن عليه العين، ولو قبل الأجل (قوله ولا ينظر لذلك في عين القرض) سيأتي له يذكر هذا في باب القرض، ولكن في عب، وينبغي أن يكون القرض كذلك، وذكر عج مثل عب (قوله ولو خف حمله) المناسب لذلك، ولو ثقل حمله، وذلك لأن قوله ولا يلزم دفعه يدل على أن الطالب المسلم، والمبالغة تقتضي العكس
[فصل القرض وما يتعلق به]
(فصل القرض) (قوله: ذيله) ، أي: ذيل السلم بالقرض المراد جمع بينهما، والحاصل أن تلك العلة لا توجب إلا الجمع بينهما (قوله: سمي قرضا؛ لأنه قطعة) ظاهره أن نفس المال يقال له قرض مع أن الظاهر أن القرض هو الدفع المشار له بقول ابن عرفة دفع إلخ ويجاب بأن التقدير ذو قطعة (قوله: أي: تركته) أي أبعدته عنه (قوله: {تقرضهم} [الكهف: 17] أي تتركهم جهة اليمين لكون باب الغار ليس جهة طلوعها، ولا جهة غروبها (قوله: غير مخالف له) ، أي: لذلك المتمول (قوله: تفضلا) ، أي: حال كون الدفع تفضلا وكذا قوله لا يوجب، والأولى أن يقدم قوله متعلق على قوله لا عاجلا ويقرأ بالجر (قوله: ما ليس بمتمول) ، أي: كقطعة نار (قوله: حالة كونه) أي القرض (قوله: المبادلة المثلية) أفاد أن المبادلة تكون غير مثلية وذلك؛ لأنها قد تكون بأنقص منها بناء على أن كلامه يشمل المبادلة في غير النقد كما أفاده في شب (قوله:، ولا نفع أجنبي) ، أي: بأن يقصد بالدفع لزيد نفع عمرو لكون عمرو يعود عليه منفعة من ذلك القرض كأن يكون لعمرو دين على زيد فيقرض زيدا لأجل أن يدفع لعمرو دينه (قوله: لا يوجب إمكان إلخ) الأولى إبقاء لفظ عبارة ابن عرفة على ظاهرها، أي: دفع متمول لا يوجب إمكان نفس العارية التي لا تحل احترازا من قرض يوجب إمكان العارية (قوله: صفة لمتمول) لا يظهر كونه صفة لمتمول بل المناسب لسياق الكلام أن يكون راجعا للدفع، أي: حالة كون الدفع متعلقا بذمته، أي: متعلقه الذي هو العرض (قوله: يجوز) ، أي: يؤذن؛ لأنه يعسر إباحته؛ لأن حكمه من حيث ذاته الندب وقد يعرض ما يوجبه كتخليص مستهلك بقرضه، أو كراهته كجلد ميتة دبغ وكان يقرض شخصا في ماله شبهة وليست محققة، أو حرمة كجارية تحل للمستقرض (قوله: وكل ما لا يصح سلمه) ، أي: سلم فيه (قوله: وعلى جواز إلخ) هو المعتمد ويرد عليه جواز قرض ملء مكيال مجهول على أن يرد مثله مع أنه لا يصح السلم فيه وكذا يرد عليه أنه يجوز قطعا فيما يظهر قرض ويبات وحفنات مع أنه لا يصح السلم فيها على أحد القولين، والحاصل أن لفظة فقط مضرة (قوله: للمقترض) لم يعبر بمقترض مع كونه أخصر نظرا لحرمة القرض من حيث طلبه
وكذا في الصبية التي لا تشتهى لعدم الاستمتاع من الأول ولكون الاستمتاع بالثانية كالعدم، ومثل الصبي في الجواز الشيخ الفاني، والمرأة، والمحرم
(ص) وردت إلا أن تفوت بمفوت البيع الفاسد فالقيمة (ش) يعني فإن وقع أنه استقرض جارية يحل له وطؤها فإنها ترد وجوبا إلا أن تفوت عند المستقرض بما يفوت به البيع الفاسد من حوالة سوق فأعلى فإنه يلزم المقترض حينئذ قيمتها يوم القبض، ولا ترد