(قوله: وينتقض بالخروج إلخ) لا يخفى أن النقض بالخارج إنما هو من حيث خروجه لا من حيث ذاته وقوله فمتى وجد النقض بالخارج يوهم أنه من حيث ذاته وليس كذلك (قوله: إذا دخل فيه بوطئه) وكانت اغتسلت بعده أو توضأت ونوت رفع الأصغر بل لو لم تنو رفع الأصغر بل غسلت أعضاء الوضوء ثم أرادت رفع الأكبر فقط أو تقتصر على ما عدا أعضاء الوضوء فينتقض الأصغر بالمني الذي خرج في هذه الحالة (قوله: أي غالبا) أي عند عدم الحمل ومن غير الغالب لا يخرج في تلك الحالة وهو مستبعد (قوله: في أقسام السلس) ؛ لأنه سيأتي أن أقسامه أربعة وعدم النقض في ثلاثة من تلك الأربعة (قوله: لأنه ليس محترزه) وذلك؛ لأن الحدث هو المعرف والاحترازات إنما تكون لأجزاء التعريف؛ لأن بها الإدخال والإخراج لا المعرف؛ لأنه ليس به إدخال ولا إخراج وقد يقال بل المناسب عطفه على حدث وذلك؛ لأن المراد بالحدث نوع منه وهو ما عرف بهذا التعريف ولا يخفى أن الحصى والدود محترزه قطعا فتدبر (قوله: الأحكام) جمع حكم مراد به المحكوم عليه كقوله وشرط للمعقود عليه عدم نهي إلخ، فإنه في قوة من الشروط في صحة البيع عدم نهي أي لا وجوده كنهي كلب صيد أي كالنهي المتعلق بكلب الصيد من حيث بيعه أو نقول كنهي بيع كلب صيد، وإن شئت قلت أو المحكوم به بأن تقدر المشروط في صحة البيع عدم نهي وكذا وكذا وظهر أن الحكم المعطوف مقدر.
(قوله: على محترزاتها) أي مخالفاتها تأمل.
(قوله: وبسلس) بفتح اللام الخارج وهو المراد هنا وبكسرها الشخص الذي قام به السلس وظاهر المصنف أنه ليس بحدث لعطفه عليه وهذا ليس كذلك والجواب أنه عطف خاص على عام في الجملة؛ لأن السلس فيه تفصيل، فإن قيل المعطوف مقيد بالمفارقة فهو خاص دائما فالجواب أن هذا القيد خارج عن المعطوف ونكتة العطف ذكر القيد (قوله: واستحباب الوضوء) ظاهر العبارة في جميع الأحوال وليس كذلك والظاهر أنه في غير مسألة الدوام.
بسلس فارق أكثر الزمان على المشهور لا إن لازم جميعه أو أكثره أو نصفه على ما شهره ابن راشد خلاف استظهار ابن هارون بالنقض في المساوي وينبغي للمؤلف أن يقول: ولا بسلس لأنه محترز الصحة ويقول لازم أكثر بدل فارق أكثر، وتستفاد منه الأقسام الأربعة وقوله: فارق مفهومه ثلاث صور لا نقض فيها (ص) كسلس مذي قدر على رفعه (ش) تشبيه في النقض لا في التفصيل والمعنى أن الشخص إذا كان به سلس مذي وهو قادر على رفعه بتزوج أو تسر أو تداو أو صوم، فإنه ينتقض وضوءه ومفهوم قدر على رفعه أنه لو لم يقدر على رفعه بما ذكر لكان كغيره من الأسلاس في التفصيل المتقدم فتجري فيه الأقسام الأربعة والمراد بسلس المذي أنه كلما نظر أو تذكر أو لمس أو باشر أمذي وليس المراد أنه مستمر دائما (ص) وندب إن لازم أكثر لا إن شق (ش) لما دل مفهوم الصفة وهو قوله: فارق أكثر على عدم النقض فيما عداها بين ما يستحب فيه الوضوء من ذلك أي وندب الوضوء إن لازم أكثر الزمان وأولى مع التساوي فهو مفهوم موافقة يجب العمل به فلا يعارض مفهوم الصفة السابقة ومحل الاستحباب إذا لم يشق، فإن شق ببرد ونحوه فلا يندب وكذا إن دام إذ لا فائدة في الوضوء، وتخصيص الندب بالوضوء دون غسل الذكر من المذي يشعر بنفيه وهو قول سحنون قال: لأن النجاسة أخف من الحدث واستحبه في الطراز.