[حاشية العدوي]
قوله فلا يشكل إلخ) حاصله أن قول المصنف، وفي الطعام إن حل مفهومه إن لم يحل يمنع، وهو صحيح لكونه قبل المحل فلو عممنا هنا، وقلنا قبل المحل أو بعد المحل لناقض ذلك من حيث إن كلامه هنا شامل للطعام، وغيره (قوله كقبل محله في العرض مطلقا) حل الأجل أم لا، وهو ضعيف والمذهب أنه لا بد في الجواز من حلول أجل العرض (قوله فهو سلف جر نفعا) أي من المسلم إليه، وفيه أيضا بيع الطعام قبل قبضه لأن ما عجله عوض عن الطعام الذي لم يجب عليه الآن، وإنما يجب عليه إذا حل الأجل إلا أنك خبير بأن ما ذكر، ولو في محله فكان قضيته المنع مع أنه لا يمنع فكان الأولى أن يقول في التعليل لأنه تقوى جانب السلف باجتماع عدم الحلول لقبلية المحل (قوله ولأنه لا يلزم القضاء في غير بلد السلم فأشبه عدم الحلول) أي فقد عجل قبل الأجل، والمعجل لما في الذمة يعد مسلفا ثم لا يخفى أن جعله تعليلا مستقلا مقتضيا للمنع فيقتضي المنع حتى في صورة الجواز فالأنسب حذف هذا التعليل فإن قلت إن المعنى على هذا فقد وجد عدم حلولين قلت يبعد ذلك سوقه تعليلا مستقلا (قوله لأن البلدان بمنزلة الآجال) فكأنه دفعه قبل أجله، وفيه أنها موجودة عند عدم الكراء (قوله ويزيد في الطعام) تقدم توجيهه.
(قوله لأنه أخذه) أي لأن المسلم أخذه عن الطعام، وقوله ليستوفيه ظاهره المسلم، وفيه أنه لما أخذه عن الطعام الذي وجب له فقد استوفاه فلا يظهر قوله ليستوفيه من نفسه بل قوله ليستوفيه يدل على أنه قبضه وديعة، وأيضا لا يلزمه ذهابه لبلد الشرط فالمناسب أن يقول ولأنه لما دفعه المسلم إليه كأنه سلفه له أو باعه له ليقبض من نفسه في بلد الشرط، وقوله والتفاضل لأن هذا الكراء يقدر طعاما (قوله إذا كان المأخوذ من جنس رأس المال) فكأن المسلم أسلف المسلم إليه ذلك الدينار الذي أخذه كراء، وما أخذه من الطعام نفعا، وهو الإردب الذي لم يقع في مقابلة شيء (قوله وبيع وسلف) أي فما وقع من رأس المال في مقابلة الطعام بيع، وما وقع في مقابلة الدينار المدفوع كراء سلف (قوله إذا كان في موضع الاشتراط أرخص) أي فالمسلم حط الضمان عن المسلم إليه، وزاده المسلم إليه زيادة الثمن الذي يباع به في غير بلد الشرط فإذا كان يباع في بلد الشرط بدينار، وفي الموضع الذي أعطاه له بدينارين فالدينار الثاني هو الزيادة (قوله ولزم بعدهما) أي إذا أتاه بجميعه فإن أتاه ببعضه لم يلزم حيث كان المدين موسرا (قوله بعدية الزمان بعدية انقضاء) كأنه يشير إلى أن ظاهر اللفظ ليس بمراد من أنه يلزم بعد مضي مدة فأفاد أن المدار على انقضاء الزمان، واعلم أن بعد في المكان قليل، وفي الزمان كثير ففيه استعمال المشترك في معنييه (قوله كقاض) اعلم أنه ورد أن «السلطان ولي من لا ولي له» انتهى، والقاضي نائب مناب السلطان
(قوله وجاز أجود) عبر بالجواز لأنه لا يلزمه قبوله لأن الجودة هبة، ولا يلزم قبولها (قوله وسواء كان المأخوذ الأقل بصفة إلخ) هذا ما لأبي الحسن، والذي لابن عرفة وظاهر المواق ارتضاؤه أنه إذا كان بالصفة جاز أبرأه مما زاد
الأجل أخذ منه خمسين محمولة، وحط ما بقي فإن كان ذلك بمعنى الصلح والتبايع لم يجز، وإن كان ذلك اقتضاء عن خمسين منها ثم حطه بعد ذلك بغير شرط جاز ابن القاسم، وكذلك في أخذه خمسين سمراء من مائة محمولة، وحطه ما بقي، وإلى ذلك أشار بقوله (إلا) أن يأخذ الأقل (عن مثله) قدرا (ويبرئ) بعد ذلك (مما زاد) على غير شرط لأنه على وجه المعروف لا المكايسة، وكلام المؤلف في الطعام والنقد حيث اتحد جنس القضاء، والمقضي عنه فيهما فيجوز أن يأخذ نصف قنطار من نحاس عن قنطار منه أبرأ مما زاد أم لا لأنه ليس بطعام، ولا نقد (ص) ولا دقيق عن قمح، وعكسه (ش) يعني أنه لا يجوز قضاء أحدهما عن الآخر على الأصح قاله مالك مراعاة لمذهب من يقول إن الطحن ناقل فصار كجنسين ففي قضاء أحدهما على الآخر بيع الطعام قبل قبضه، وهذا في السلم، وأما في القرض فيجوز بتحري ما في الدقيق من القمح، وما في القمح من الدقيق