ولما أنهى الكلام على كيفية السلم، وحكمه ابتداء شرع في حكمه انتهاء، وهو اقتضاء المسلم فيه ممن هو عليه بقوله (ص) وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط (ش) يعني أنه يجوز للمسلم قبول موصوف صفة المسلم فيه كان طعاما أو غيره قبل حلول أجله أي وفي محله لا أجود، ولا أردأ، ولا أكثر، ولا أقل لما فيه من: حط الضمان وأزيدك أو ضع وتعجل، وكلاهما ممنوع في السلم، وفي القرض لا يدخله الأول، وللمسلم أن يمتنع من قبول الصفة قبل الأجل لأن الأجل في السلم حق لكل ما لم يكن المسلم فيه من النقد، وإلا جبر على قبوله قبل الأجل، وأما القرض فيجبر على قبوله قبل أجله كان القرض عينا أو حيوانا أو طعاما، ويدل لقولنا أي وفي محله ما بعده، وحينئذ
[حاشية العدوي]
قوله قدم) صفة، وقوله لا يعود حال أو صفة، وكذا قوله هين وقوله بخلاف النسج أي المنسوج (قوله رأس مال) وأما في النقد فيجوز بيع الغزل بالكتان بشرط إن علما لا جزاف إلا أن يتبين الفضل (قوله فلا تسلم في الخز) أراد به ما أصله قطنا وحريرا على طريقة مجاز الأول فيكون إضافة ثياب للخز من إضافة الفرع للأصل (قوله لأنها تنفش) قال سند هذا بعيد إذ يبعد في المنسوج أن يقصد إلى التعامل على نقض نسجه (قوله والخز إلخ) فيه شيء بل الخز ما كان سداه من حرير، ولحمته من وبر، وقوله والخز إلخ هذا هو الحقيقة (قوله على ما هو أعم من ذلك) فيشمل ما كان سداه من قطن أو كتان (قوله المصنوع صعب الصنعة) مثال المصنوع صعب الصنعة الثياب المنسوجة من الكتان، ولا تعود، ومثال صعب الصنعة الذي يعود ثياب الخز، وقوله والمصنوعان يعودان كثياب الخز والإناء المصنوع من النحاس أو الحديد (قوله فإن تقاربت إلخ) عبارة شب فإن اتحدت أو تقاربت (قوله وأحرى إن لم يعودا) وذلك لأنه إذا اعتبر النظر للمنفعة عند العود، وأنها إذا تباعدت يجوز فأولى إذا لم يعودا، وقوله وحكمه ابتداء أراد بالحكم الابتدائي ما صرح به من قوله فيجوز فيما طبخ