ولما أنهى الكلام على ما يختلف به الجنس خلقة، وما لا يختلف شرع في الكلام على نظير ذلك صنعة، وأنه ثلاثة أقسام مصنوع في غيره، وغيره فيه، ومصنوع في مثله فقال (ص)
[حاشية العدوي]
قوله بتعيين المعمول منه (قوله ومسألة تجليد الكتب إلخ) أقول أي فرق بينه وبين السيف والسرج فمن المعلوم قطعا أن في ذلك اجتماع البيع والإجارة فلم جوز هذا، ومنع ذاك (قوله جاز إن شرع إلخ) عبارة شب جاز إن شرع حقيقة أو حكما لأنه يجوز تأخير الشروع إلى ثلاثة أيام سواء اشترط تعجيل النقد أم لا، وسواء عين عامله أم لا (قوله واستأجره) صورة المسألة دفع له دينارا في مقابلة الحديد، وإجارة الصنعة.
والحاصل أن هذه المسألة فارقت التي قبلها من حيث إن البيع في هذا وقع على المعمول منه قبل أن يعمل على شرط أن يعمل فيه البائع صنعة ما للمشتري فانتقل ملك المعمول منه للمشتري قبل أن تدخله الصنعة، وفي القسم الذي قبله لم ينتقل ملك البائع عن المبيع إلا بعد حلول الصنعة فيه فلم يكن عقد الإجارة مستقلا هذا هو الصواب خلافا لما توهمه عبارة شب (قوله إلى ثلاثة أيام) فيه نظر إذ الممنوع ما زاد على خمسة عشر يوما كما أفاده محشي تت (قوله على أن على البائع إلخ) أي هذه شأنها الاختلاف فلا ينافي أنها قد لا تختلف (قوله لا فيما لا يمكن وصفه) أي وصفه الخاص به الكاشف عن حقيقته لا مطلق وصفه لأن المعدن يمكن وصفه فلا يجوز أن يسلم فيه عين، ولا عرض لأن صفته لا تعرف فإن عرفت أسلم فيها عرض لا عين لئلا يدخل ذهب بذهب وفضة بفضة إلى أجل، ويجوز أن يشتري يدا بيد بمخالفه من عين أو عرض لأنها حجارة معروفة ترى، ولا يرد أن ما يخرج مجهول القدر والصفة لأن ما يدفع فيها ليس عوضا عما يخرج منها بل عن اختصاصه بها، ورفع يده عنها، وإنما منع بموافقها من العين، وإن كان إسقاطا لاختصاصه نظرا لما فيها في الجملة (قوله ومن ذلك السلم إلخ) أي وأما بيعهما فيجوز إذا تحرى ما فيهما من الرمل لتعينه