(ص) والشراء من دائم العمل كالخباز، وهو بيع (ش) يعني أن الشراء من الصانع المعين الدائم العمل كالخباز واللحام ونحوهما جائز، ويكون بيعا بالنقد لا سلما فيجوز تأخير الثمن، ولا يشترط ضرب الأجل بل يشترط أن يكون المعقود عليه موجودا عنده لئلا يؤدي إلى بيع ما ليس عند الإنسان، وهو منهي عنه، وأن يشرع في الأخذ حقيقة أو حكما كعشرة أيام، ويمكن إرجاع قوله، وهو بيع لمسألة التور أيضا (ص) وإن لم يدم فهو سلم (ش) يعني أن الشراء مما لم يدم عمله بأن كان الغالب انقطاع العمل جائز، ويكون سلما فيشترط فيه ما اشترط في السلم من تعجيل رأس المال، وعدم تعيين العامل والمعمول منه كأن يقع العقد بينهما على عمل ركاب مثلا من حديد بوزن كذا وصفة كذا، وأما مع تعيين العامل أو المعمول منه فسيأتي عند قوله وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل (ص) كاستصناع سيف أو سرج (ش) التشبيه بما قبله في كونه سلما، والمعنى أنه يجوز للرجل أن يشتري سيفا أو سرجا ليعمله له بشرط أن لا يعين عاملا ولا الشيء المعمول منه فإن عينهما أو أحدهما فسد كما يأتي، وأشار بالمثالين إلى أنه يجوز السلم في البسيطات والمركبات (ص) وفسد بتعيين المعمول منه (ش) أي وفسد السلم بتعيين المعمول منه من غير شراء له بدليل ما بعده كاعمل لي من هذا النحاس بعينه، ولم يشتر منه، وسواء عين العامل أم لا.
وفي بعض النسخ أو العامل كيعملها إلى فلان بعينه أو أنت بعينك من غير تعيين
[حاشية العدوي]
إذا تكررت كان كل واحد معطوفا على ما يليه شرح شب (قوله الجلد بعد الدبغ) أي وأما قبل الدبغ فيقال له إهاب
[السلم في الصوف]
(قوله فيجوز بالجزز) أي بشروط ثلاثة أن يرى الغنم، وأن يكون عند إبان جزازه، وأن لا يتأخر القبض تأخيرا بعيدا، وأما العشرة أيام فجائز كما قاله في كتاب الدور والأرضين وقاله ابن ناجي لكن يأتي للمصنف في القسمة، وجاز صوف على ظهران جز، وإن لكنصف شهر، وأما المجزوزة بالفعل فالأمر فيها ظاهر، والجزز جمع جزة بكسر الجيم فيهما (قوله وتور ليكمل) أي على صفة خاصة، وإطلاق التور عليه قبل كماله مجاز على حد أعصر خمرا (قوله أو لأيام قلائل) أي خمسة عشرة يوما كما نص عليه محشي تت (قوله ويضمنه مشتريه بالعقد) أي حيث كان اشتراه جزافا، وأما إذا كان الشراء على الوزن فلا يضمنه مشتريه إلا بالقبض (قوله ويقيد المنع إلخ) لكل من الثوب والتور ثلاثة أقسام يتفقان على المنع إذا اشترى جملة كل، وعلى الجواز إذا كان عند كل من البائعين جملة نحاس وغزل على ملكهما غير ما اشترط، ويختلفان في قسم، وهو المنع في الثوب إذا كان عند رب الغزل دون ما يخرج منه آخر إذا جاء المنسوج على غير الصفة المطلوبة، والجواز في تور حيث كان عند رب النحاس دون ما يعمل منه تور آخر لكن عنده ما يجبر نقص ما يكسر، ويعاد
(قوله والشراء من دائم العمل) هو الذي لا يفتر عنه غالبا (قوله وهو بيع) صرح به مع قوله والشراء لأن الشراء يطلق على السلم، ووجه كونه بيعا أنهم نزلوا الدوام منزلة تعينه، والمسلم فيه لا يكون معينا ثم لا يخفى أنه مخالف للبيع لما تقرر أن البيع يشترط أن يكون المبيع معينا ألا ترى أن الغائب الذي يباع على الصفة إنما يقع البيع على عينه بالصفة، ومخالف للسلم لأن السلم يشترط فيه أن لا يكون العامل معينا فهذه المسألة مترددة بين البيع والسلم (قوله كعشرة أيام) فالكاف مدخلة للخمسة كما صرحوا به.