[حاشية العدوي]
والإبقاء، والأوجب الإبقاء، والحاصل أن قول المصنف، وإن انقطع ما له إبان في غير القرية الصغيرة بل في الحائط المعين الصغير، وقوله أو قرية أي صغيرة هذا ما ظهر لعج آخرا، وإلا فأولا جعل قوله وإن انقطع ما له إبان كلا أو بعضا في الحائط المعين، وفي القرية الكبيرة، وقوله أو من قرية أي صغيرة، ولو قال المصنف على ما ظهر لعج آخرا بعد قوله تأويلان وإن انقطع بعض ثمرها أو ثمر القرية الكبيرة بجائحة وجب البقاء إلا أن يرضيا بالمحاسبة، ولو كان رأس المال مقوما، وإن انقطع لفوات إبانه فكذلك إن كان من قرية كبيرة، والأخير المشتري في الفسخ والإبقاء إن كان بتأخير البائع، وإلا وجب البقاء، وحكم انقطاع الكل في الجميع حكم بعضها لكان أظهر (قوله لأنه بيع الطعام قبل قبضه) فيه أنه، ولو أخذ الثمن فيه بيع الطعام قبل قبضه، والجواب أنه إذا أخذ الثمن بمنزلة الإقالة بخلاف ما إذا أخذ بدله شيئا فيتقوى جانب البيع (قوله ولو كان رأس المال مقوما) إن كان متعددا، وأما المتحد فلا يجوز قولا واحدا لأنها إقالة على غير رأس المال ك (قوله والمصرح به إلخ) في ك، والمحاسبة على حسب المكيلة، ولا يأتي في التأويلين المتقدمين لأنه دخل على أن يأخذها دفعة واحدة انتهى إذا علمت ذلك فلا يظهر قوله فيما تقدم، ويجري مثل هذا إلخ فتدبر
(قوله فيجوز فيما طبخ) هي الفاء الفصيحة، وهي الواقعة في جواب شرط مقدر، وقيل هي العاطفة على مقدر، وقوله طبخ أي أمكن طبخه لا مطبوخا بالفعل بل يصح أيضا في المطبوخ بالفعل كالمربيات التي لا تفسد بالتأخير (قوله مستهلكا) أي لا بقاء له إذا طبخ لتغيره بالبقاء، وقوله وفي الرءوس لعل المعنى ما قيل في اللحم من الجواز يقال في الرءوس، وقوله وكونها إلخ أي ويبين كونها مشوية أو مغمورة أي في الماء، وقوله فإن اعتيد وزنها عمل به أي ويعين عند عقد السلم، وقوله ويصح أي السلم (قوله فيهما) بالتثنية كما هو في خطه أي في الأكارع والرءوس (قوله فيها) أي في الثلاثة واللحم والأكارع والرءوس هذا هو المتبادر من العبارة فحينئذ يكون قوله أولا ما في اللحم أي المشوي لا المطبوخ هذا ما ظهر من العبارة، والله أعلم (قوله خرء دابة) قال بعضهم الصحيح عند المحققين أن العنبر ينبت من أصل قاع البحر فيرميه بساحله وهو أعلاه وأوسطه ما تبتلعه الدابة من البحر ثم إنه يضربها فتبرز تتقايأه وهو يلي الأول، وتارة تموت، ويجدونه قبل أن تصير جيفة، وهو يلي الثاني، وتارة يجدونه حين تصير جيفة، وهو أدناه (قوله كبار اللؤلؤ) أي كبرا متوسطا لتيسر وجوده غالبا لا خارجا عن المعتاد لعدم تيسره غالبا فيدخل تحت قوله وما لا يوجد
(قوله لأن ما ذكر يطبخ إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك لأنه أراد المطبوخ مما يؤكل (قوله والأدم) معطوف على ما طبخ، وعطفه على أحمال الحطب مبني على القول المرجوح من أن المعاطيف
جلود الغنم والبقر والإبل إذا اشترطا شيئا معلوما، والأدم لغة الجلد بعد الدبغ، والمراد به هنا ما يشمل المدبوغ، وغيره
(ص) وصوف بالوزن لا بالجزز (ش) يعني أنه يجوز السلم في الصوف بالوزن، ولا يجوز بالجزز عددا لاختلافها بالصغر، والكبر، وأما شراؤه لا على وجه السلم فيجوز بالجزز (ص) والسيوف (ش) يعني، وكذلك يجوز السلم في نصول السيوف، والسكاكين، وفي العروض كلها إذا كانت موصوفة مضمونة، وضرب لها أجلا معلوما، وقدم النقد فيها (ص) وتور ليكمل (ش) التور بتاء مثناة إناء يشبه الطشت بفتح الطاء وكسرها وفوقية في آخره، وبدونها، وأما الثور الذي يحرث الأرض فهو بثاء مثلثة، والمعنى أنه يجوز لمن وجد بعض طشت من نحاس أن يشتريه من ربه على أن يكمله له على صفة معلومة لهما وليس هذا سلما إنما هو بيع معين يشترط فيه الشروع الآن أو لأيام قلائل لئلا يكون معينا يتأخر قبضه، ويضمنه مشتريه بالعقد، وإنما يضمنه البائع ضمان الصناع فقوله الآتي، وهو بيع يرجع لهذا أيضا، وهذا بخلاف الثوب فلا يجوز شراؤه من صاحبه على أن يكمله كما يأتي، ويقيد الجواز هنا بما إذا لم يشتر جملة النحاس فإن اشتراه لم يجز إلا أن يبقى من عمله اليسير جدا، ويقيد المنع الآتي بما إذا لم يكن عنده من ذلك الغزل كثير، وإلا جاز