[حاشية العدوي]
ما أي مسلم فيه من حائط معين له إبان أي وقت معين يوجد فيه أو من قرية صغيرة خير المشتري في الفسخ والإبقاء لقابل، وظاهره سواء اشترط حال العقد أخذه في الإبان أم لا، وفي كلام بعضهم أن هذا محله حيث اشترط أخذه في الإبان، وانظر على هذا ما الحكم إذا لم يشترط أخذه فيه هل يكون بمنزلة التلف بجائحة فيفصل فيه تفصيلها أو لا وظاهره أيضا ثبوت التخيير سواء كان فوات الإبان بسبب تأخير البائع، وهو المسلم إليه قصدا، والمشتري، وهو المسلم أو غفلتهما عن ذلك، وليس كذلك بل الذي ارتضاه ابن عرفة وابن عبد السلام، وسلكه في التوضيح أن محل التخيير حيث كان الفوات بسبب تأخير البائع قصدا، وأما إن كان بسبب تأخير المشتري قصدا فإنه يجب البقاء، وأما إذا كان التأخير لغفلة منهما فالظاهر وجوب البقاء كتأخير المشتري قصدا كما يفيده كلام ابن عرفة، ومفهوم قولنا صغيرة أن انقطاع ثمر القرية الكبيرة لا تخيير فيه للمشتري، وهو كذلك بل يجب البقاء إلا أن يرضيا بالمحاسبة، وسواء كان انقطاع ذلك بسبب تأخير البائع أو المشتري انتهى شب، ومثله في عب، وهذا كله غير ما في شارحنا.
وحاصل ما لشارحنا الذي ارتضاه تت أن قوله وإن انقطع ما له إبان في السلم الحقيقي أي أنه أسلم له سلما حقيقيا، وانقطع الكل لفوات الإبان، بل ويقال مثله إذا عمت الجائحة، وقوله أو من قرية أي مأمونة صغيرة أو كبيرة كذا قال محشي تت أي فات، ولو بجائحة فظاهره فات الإبان أو الجائحة فالحاصل أن قوله وإن فات ما له إبان في السلم الحقيقي فوات الكل بجائحة أو فوات إبان، وقوله أو من قرية أي فات الكل فلم يقبض شيئا كان لجائحة أو للإبان، وأما لو فات البعض في ذلك فهو ما أشار له المصنف بقوله وإن قبض البعض لجائحة أو للإبان فقول الشارح فأصابتها جائحة لا مفهوم له بل، وكذا للإبان، وهو ما أشار له الشارح بقوله وكذلك لهروب أحدهما، وأولى هروبهما، والحاصل أن الفوات متى كان للهروب يكون الفوات لفوات الإبان لا للجائحة، وذلك لأن الهروب قد يكون لعذر فلا ينزل منزلة سكوت المشتري فإذا علمت ذلك فقول الشارح شرع يتكلم على انقطاع ما كان بالذمة أي وهو السلم الحقيقي، وهو المشار له بقوله وإن فات ما له إبان، وقوله أو ما يشبهه، وهو المشار له بقوله أو من قرية أي مأمونة كانت صغيرة أو كبيرة، ويبقى النظر في القرية غير المأمونة فهل الحائط في الانقطاع بجائحة أو للإبان كلا أو بعضا، وهو الظاهر ولم يظهر فيها نص للأقدمين
(قوله وهو قول ابن القاسم) أي خلافا لأشهب نعم ظاهر المتن قول أشهب، وهو أنه يخير، ولو غفل عن ذلك حتى أتى العام القابل لكن يقيد بقول ابن القاسم لأنه المشهور (قوله وكذلك لو كان لهروب أحدهما) أي فيجب البقاء إلا أن يرضيا بالمحاسبة، وحاصل ما في عج وهو ما ذهب إليه شب أنه إذا كان عدم القبض لجائحة في الحائط الصغيرة كلا أو بعضا فيجب الرجوع، ويتحتم الفسخ فيما لم يقبض كلا أو بعضا، وإن كان عدم القبض فيه لفوات الإبان كلا أو بعضا فإن كان ذلك بسبب تأخير البائع خير المشتري في الفسخ، والإبقاء والإبان كان منهما أو من المشتري وجب البقاء، وإن كان عدم القبض لجائحة في القرية الصغيرة أو الكبيرة كلا أو بعضا فإنه يجب البقاء إلا أن يتراضيا بالمحاسبة، ولو كان رأس المال مقوما، وإن كان عدم القبض فيه لفوات الإبان في القرية الكبيرة كلا أو بعضا فإنه يجب البقاء أيضا إلا أن يرضيا بالمحاسبة، وسواء كان فوات الإبان بسبب تأخير البائع أو المشتري، وإن كان عدم القبض لفوات الإبان في الصغيرة كلا أو بعضا فإن كان ذلك بسبب تأخير البائع خير المشتري في الفسخ