والقرقرة والحقن الشديدان وأخرج بقوله: المعتاد من بول وودي وريح ما ليس معتادا كالحصى والدود ولو كان عليهما أذى والريح من قبل ولو قبل امرأة لأنه كالجشاء خلافا للشافعية والهادي كما يأتي آخر باب النفاس فقوله وهو الخارج تعريف لنوع من الحدث، وقوله الخارج لا المنع المترتب أو الصفة وينتقض بالخروج أيضا ولعله إنما اقتصر على الخارج لأن الخروج صفة الخارج فمتى وجد النقض بالخارج وجد النقض بالخروج وشمل قوله: المعتاد خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل فيه بوطئه لأن خروجه في هذه الحالة معتاد أي غالبا، وأما لو دخل فرجها بلا وطء ثم خرج فلا يكون ناقضا كما يفيده كلام ابن عرفة وسيأتي مفهوم الصحة وهو المرض في أقسام السلس وقوله لا حصى معطوف على المعتاد لأنه محترزه أي لا إن كان الخارج حصى لا على حدث لأنه ليس محترزه وجرت عادة المؤلف بعطف بعض الأحكام على محترزاتها كقوله في باب البيع وعدم نهي لا ككلب صيد.
(ص) وبسلس فارق أكثر (ش) لما كان في مفهوم قوله في الصحة وهو السلس تفصيل على طريقة المغاربة وهي المشهورة من المذهب لا على طريقة العراقيين من عدم النقض بالسلس مطلقا واستحباب الوضوء بين المشهور بقوله وبسلس أي ونقض الوضوء
[حاشية العدوي]
وإنما صح إخراجها من الحدث لإيجابها ما هو أعم وفيه أن إيجابها ما هو أعم لا ينافي دخولها في الحدث؛ لأن الطهارة الكبرى لا تنافي الصغرى (قوله: والقرقرة) معطوف على قوله الداخل وكأنه يقول خرج به ما ليس بخارج من حقنة ومغيب حشفة وهما داخلان وما ليس بخارج ولا داخل كالقرقرة والحقن الشديدين فلا ينقضان الوضوء إذا تم معهما الأركان على ما يأتي وقد يقال أراد بالخارج حقيقة أو حكما كالقرقرة والحقن ويحمل على ما إذا منعا الأركان أو كان يحصل بها مشقة بحيث يصير يضم الوركين لعدم صحة الصلاة حينئذ (قوله: والحقن) حبس البول ويقال لمدافع الغائط الحاقب.
(قوله: من بول وودي) واعلم أن ودي المرأة يخرج أيضا بأثر البول إلا أنه حينئذ لا حكم له نعم يكون ناقضا فيما إذا خرج بأثر سلس بول أو خرج عند حمل شيء ثقيل (قوله: وريح) أي ودم حيض ونفاس ومني خارج بلذة معتادة ولما خرج بالخارج المعتاد المني بلا لذة أو غير معتادة نص عليه في باب الغسل واستثناء التتائي دم الحيض والنفاس واستظهار الشارح في المني في باب الغسل أنه ليس من موجبات الوضوء مبني على أن الطهارة الكبرى تنافي الطهارة الصغرى وليس كذلك وإلا لما صح إدراكها فيها؛ لأن المتنافيين لا يدرج أحدهما في الآخر (قوله: ولو كان عليهما أذى) أي فالمراد بقول المصنف ولو ببلة أي مع بلة الأذى وهو البول في محله والعذرة في محلها أي ولو كانت أكثر منهما ويعفى عما خرج معهما حيث كان مستنكحا بأن يحصل كل يوم مرة أو أكثر وإلا فلا بد من إزالته بماء أو حجر حيث كثر وإلا عفي عنه أي بحسب محله لا بحسب إصابته للثوب والمراد بالحصى المتخلق في البطن، وأما لو ابتلع حصاة ونزلت كما هي فتنقض كماء شربه ونزل بصفته ومثل الحصى والدود الدم والقيح إن كانا خالصين من أذى وإلا نقضا والفرق أن حصول الفضلة مع الحصى والدود يغلب أي شأنه ذلك بخلاف حصولهما مع دم وقيح (قوله: لنوع من الحدث) هذا يقتضي أن الحدث كلي وتلك الأمور الأربعة جزئيات والظاهر أنه مشترك بين الأربعة وكأن المصنف قال نقض الوضوء بنوع من الحدث وهو إلخ.