(قوله وهي، وصف مقدر في الشخص) زاد عب فقال معنى شرعي مقدر في المكلف انتهى لكن قال القرافي، وهذا المعنى جعله الشرع سببا عن أشياء خاصة منها البلوغ، ومنها الرشد فمن بلغ سفيها لا ذمة له، ومنها ترك الحجر كما في المفلس فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشارع عليها تقرير معنى يقبل إلزامه أرش الجنايات، وأجر الإجارات، وأثمان المعاملات، ونحو ذلك من التصرفات، ويقبل التزامه إذا التزم شيئا اختيارا من قبل نفسه لزمه، وهذا المعنى المقدر هو الذي تقدر فيه الأجناس المسلم فيها، وأطال القرافي في ذلك ثم قال الذمة يشترط فيها البلوغ من غير خلاف أعلمه انتهى فقال ابن الشاط، والأولى عندي أن الذمة قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق دون التزامها فعلى هذا يكون للصبي ذمة لأنه يلزمه أرش الجنايات، وقيم المتلفات، وعلى أنه لا ذمة للصبي نقول الذمة قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق، والتزامها (قوله وتعريف ابن عرفة معترض) فعرفها ابن عرفة بقوله ملك متمول كلي حاصل أو مقدر، وبحث فيه بأن الذي يتصف بالملك
(ش) هذا هو الشرط السابع، وهو أن المسلم فيه يكون موجودا عند حلول أجله بقدره وصفته أي أن يكون مقدورا على تحصيله غالبا في وقت حلوله لئلا يكون تارة سلفا، وتارة ثمنا فالضمير في وجوده للمسلم فيه المفهوم من السياق، ولا يشترط وجوده من حين السلم إلى حلوله بل الشرط وجوده عند حلول أجله، ولو انقطع في أثناء الأجل خلافا لأبي حنيفة، وإلى هذا أشار بقوله (ص) ، وإن انقطع قبله لا نسل حيوان عين، وقل (ش) نسل مرفوع عطف على مقدر مفرع على قوله ووجوده عند حلوله أي فيجوز محقق الوجود عند حلوله لا نسل إلخ هذا مقتضى كلام ابن غازي، وفيه بحث إذ المطابق للمراد فيجوز في محقق الوجود لا في نسل حيوان عين، وحينئذ فيكون مجرورا، والأولى أن يكون مخرجا من مقدر مفرع على الشرطين السابقين لانتفاء الأول بحصول التعيين، والثاني بعدم وجوده إذ لقلتها قد لا يوجد المسلم فيه عند حلوله، ومفهوم قل أنه لو كثر لجاز السلم، وذلك لأن الكثرة صيرتها كغير المعينة فكان المسلم فيه في الذمة، وإنما لم يعطفه على قوله ووجوده لاقتضائه فسادا إذ هو مخرج من الشرط أي يشترط كذا لا نسل إلخ.
وقوله (أو حائط) أي عين، وصغر يصح فيه الرفع والجر عطفا على نسل على الوجهين، ويصح الجر مع رفع الأول بناء على حذف المضاف، وإبقاء المضاف إليه على جره لكن فيه ضعف من جهة انتفاء الشرط إلا أن يدعي أن النسل كالمماثل لثمر الحائط لكون كل منهما فرعا ثم أشار لشروط شراء ثمر الحائط المذكور حيث سموه سلما بقوله (ص) وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه وسعة الحائط