[حاشية العدوي]
ذكر ذلك بذكر الجودة وضدها لأن ما صغر سنه من مأكول اللحم جيد، وأما غيره فربما يرغب في كبيره ما لا يرغب في صغيره، وكذا قوله ويزيد إلخ (قوله وقال عبد الوهاب) كلام بعضهم يفيد أنه المعتمد، وهو ظاهر (قوله اختلافا لا يتغابن) كذا في الأصل، والصواب حذف لا
[السلم في الرقيق والقد والبكارة واللون]
(قوله وقيده سند بالعلي) ينظر فيه لاختلاف الأغراض (قوله كالذهبي) أي الذي يميل للذهب بأن يكون أسود يعلوه اصفرار، وقوله والأحمر أي الذهبي الأحمر أي الذي يميل للحمرة (قوله بخلاف مطلق الحيوان) لا يخفى أن مطلق الحيوان إذا كانت تختلف الأغراض فيها بذلك فلا مانع من جريانه فيه (قوله ناصح) بالحاء (قوله وكذا الخيل) أي فيذكر في كل منها قدر علوه عن الأرض، وقدر امتداده عليها، وكلام بعض الشراح يفيد أنه المعتمد وهو ظاهر (قوله وشبهها) قال عج، ولعله أراد بشبهها ذوات الحمل والركوب، ولا ينبغي قصر هذا الحكم على هذا النوع خاصة بل يزاد ذلك في الحيوان المأكول اللحم لأنا بينا أن هذا راجع لمقدار المبيع، ولا شك في اعتباره في المأكول
(قوله قال وكالدعج) لا فرق بين الذكر والأنثى يقال للذكر أدعج، وللأنثى دعجاء، والذكر أشهل، والأنثى شهلاء، والذكر أحور، والأنثى حوراء، وهكذا كما أفاده بعض الشيوخ، والحور شدة بياض العين، وشدة سوادها (قوله مع الزهاوة) وأما لا مع زهاوة فهو التكلثم، وهو تكشر في عبوسة (قوله ميلان البياض إلى الحمرة) وفي مختصر المتيطية هو ميلان السواد إلى الحمرة، وفي المختار خلافه فإنه قال إن الشهلة أن يشوب سواد العين زرقة (قوله والكحالة إلخ) هو أن يعلو جفون العين سواد كالكحل من غير اكتحال، والزرقة، وهو ميلان سوادها إلى الخضرة
(قوله بأن يقول وفي الثوب) اللون، والرقة، والصفاقة وظاهر عبارة الشارح أنه يقول، وفي الثوب، والرقة، والصفاقة فيفوته ذكر اللون
(قوله وبما يعصر) الباء زائدة، والأصل، وما يعصر به إذ المعنى، وفي الزيت المعصر منه، وجواب بما يعصر فتكون ما استفهامية، وإثبات ألفها قليل (قوله لا بد أن يذكر زيادة على ما مر) المناسب حذف ذلك، والمرجع له آخر العبارة.
(تنبيه) : كان الصواب التعبير بالمعصور أو المعتصر بناء على أنه من عصر أو اعتصر لأنهما مسموعان، وأما أعصر فلم يسمع
الحب المعصر منه من زيتون ونحوه، والمعصر به من معصرة أو ماء لاختلاف الثمن بذلك فإن كان يجتمع في بلد واحد زيت بلدان فلا بد من ذكر البلد التي يؤخذ منها ذلك، ويذكر في الخل كونه من عنب أو غيره صافيا أو غيره، وإنما لم يقل المؤلف والمعصر منه بزيادة الواو حتى يفهم منه الاحتياج إلى الأوصاف السابقة إذ لو فعل ذلك لاقتضى أن بيان المعصر منه قدر زائد على ما مر، وليس كذلك إذ ما سبق مندرج فيه إذا أريد ببيانه بيان ما تختلف به الأغراض ومساو له إذا أريد ببيانه نوعه وجودته ورداءته، وما بينهما، ولونه
(ص) وحمل في الجيد والرديء على الغالب، وإلا فالوسط (ش) يعني أنه إذا شرط الجودة أو الرداءة في الشيء المسلم فيه مما يحتاج إلى ذكره فإنه يقضى بالغالب من ذلك الذي شرطه فإن لم يوجد غالب مما شرطه بل تساوت أصناف الجيد أو الرديء في التسمية والإطلاق فإنه يقضى بالوسط من ذلك الذي شرطه، ولا يقضى بالوسط ابتداء بل إذا عدم الغالب بخلاف النكاح على غنم موصوفة للمشاحة في البيع، والغالب يجري في النوعين فأكثر، والوسط لا يأتي في النوعين