(ص) والعسل، ومرعاه (ش) يعني أنه إذا أسلم في العسل فإنه يزيد فيه من كونه أحمر أو أبيض على بيان النوع من كونه مصريا أو غيره، والجودة والرداءة وبينهما، وخاثرا أو رقيقا أو صافيا، ويبين فيه زيادة على ذلك مرعاه قرطا أو غيره، والإضافة في مرعاه من إضافة السبب إلى المسبب أو الأصل إلى الفرع أو على حذف مضاف أي مرعى نحله قرطا أو غيره (ص) وفي التمر والحوت (ش) أي ويزيد النوع في التمر، والحوت بعد الأوصاف السابقة فالنوع في التمر صيحاني أو برني أو غيره، والجودة والرداءة وبينهما، وفي الحوت كبياض وبلطي وغيره، وجيد ورديء وبينهما، والثمر بالثاء المثلثة أحسن ليعم الرطب، واليابس، والنخل، وغيره كالخوخ، والحوت اسم لمطلق السمك (ص) والناحية والقدر (ش) أي ويزيد الناحية المأخوذين منهما ككون الثمر مدنيا أو ألواحيا أو برلسيا، والحوت من بحر عذب أو ملح أو من بركة الفيوم أو نحو ذلك، وكذلك يزيد القدر في الثمر، وفي الحوت ككونه كبيرا أو صغيرا أو وسطا (ص) وفي البر، وجدته، وملئه إن اختلف الثمن بهما (ش) عطف على قوله في الحيوان أي ويبين الأوصاف في البر المتقدمة كنوعه، وجودته ورداءته، وكونه متوسطا، ولونه من كونه أبيض أو أحمر، ويزيد جدته أو قدمه، وملأه أو ضامره إن اختلف الثمن بهما حيث يراد الضامر للزراعة لا للأكل لقلة ريعه، وعكسه الممتلئ فإن لم يختلف الثمن بهما فلا يحتاج إلى بيان، وإنما لم يقل هنا، وضديهما
[حاشية العدوي]
معناه كما أفاده بعض الشراح، وفيه أن هذا ليس مفهوما من المصنف لأن المفهوم من المصنف أن الأوصاف التي يختلف بها الأغراض في السلم تبين، وإن لم يختلف بها الأغراض في السلم فلا تبين، وإن اختلف بها الأغراض في بيع النقد (قوله بالسلم) الباء بمعنى في متعلق بقوله التعرض أي بل التعرض لبعض الصفات الخاصة في باب السلم مبطل لقوة الغرر كأن يسلمه على لؤلؤة قدر بطيخة وقوله في باب السلم أي وأما باب البيع فلا يؤدي لبطلانها لكونهما يعقدان على شيء ثبت له وجود بالفعل، وندوره لا يضر حينئذ.
وقوله لأنه يشترط فيه أي وأما بيع النقد فلا يشترط لأنه يقع العقد على عينه بعد وجوده فلا يضر حينئذ ندوره كما قلنا نعم يقال إن هذا ينتج ضيق باب السلم على بيع النقد (قوله لأنه متى اختصا بعلمها إلخ) أي أنه لو فرض أن بعض الأشياء يعلم وجودها المتعاقدان دون غيرهما يكون وجودها نادرا، وحيث يكون نادرا فمن الجائز، وإن كان للمسلم إليه قدرة على تحصيله الآن لكونه يعلمه أن يتعذر وجوده بعد فيؤدي للنزاع، ومتى أدى للنزاع فقد أدى للغرر (قوله أو أحمر) لا يخفى أنه لا يناسب قوله كشديد السواد فالمناسب أن يقال ككونه أسود أو أحمر (قوله مع تعقبه له) فيه نظر لأن المؤلف لم يتعقبه بل أقر كلام ابن الحاجب، وعضده بكلام الجواهر ثم قال وذكر سند أن اللون لا يعتبر عندنا في غير الرقيق، ولعله اعتمد على المازري فإنه لم يذكر اللون في غيره، وليس بظاهر فإن الثمن يختلف به، وقد ذكره بعضهم في الخيل وغيره من الحيوان فتأمله انتهى محشي تت فإذا علمت ذلك فأقول: قول سند لا يعتبر عندنا الظاهر منه في بلدنا فيكون مشيرا إلى أن هذا مما تختلف به الأغراض، وأنه إن كانت الأغراض تلتفت لألوان الحيوانات كاحمرار الجمل أو اسوداد الخيل مثلا فلا بد من البيان، وإلا فلا (قوله وكونه من قطن) معطوف على بيان اللون فيفيد أنه خارج عما مر، وليس كذلك لأن كونه من قطن أو كتان بيان للنوع، وقوله ويبين إلخ هذه أوصاف راجعة للجودة والرداءة