[حاشية العدوي]
قوله ويشهد على المثال) أي الذي هو ذلك القدر (قوله وأما على التحري) أي وأما الإشهاد على التحري كما هو القول الأول (قوله بتحري موجود) أي بتحري شيء موجود (قوله أقرب من إدراكه) أي إدراك الصواب بشيء مشار إليه في الذهن ففي العبارة حذف
(قوله وإن نسبه ألغي) أي وإن نسب المجهول للمعلوم ألغي المجهول أي جعله له مساويا لأن قوله أسلمتك في إردب، وهو ملء كذا فيه مساواة المجهول بالمعلوم، وقوله أي مع رؤية الذراع أي لأنه لا يلزم من معرفة الرجل معرفة ذراعه فإن قلت ما المحوج إلى جعل معين صفة لرجل، وهلا جعل صفة لذراع، وكنا في غنية عن هذه الكلفة قلت، وجهه أن الذراع مؤنثة فلا توصف بمعين
(قوله بذراع رجل معين) محله إذا لم يكن القاضي جعل ذراعا يتبايع به الناس فإن نصبه وجب الحكم به، ولم يجز اشتراط رجل بعينه كما لا يجوز ترك المكيال المعروف بمكيال مجهول (قوله وانظر هل المراد) أي في حالة الإطلاق، والظاهر الثاني (قوله في سماع أصبغ) أي ابن القاسم كما صرح به بعض الشراح (قوله إذا خيف غيبة ذي الذراع) أقول وظاهر المدونة أنهما يطلبان بأخذ قياس الذراع، وإن لم يخف غيبة ذي الذراع (قوله أخذ قدر ذراعه) قال ابن محرز إن اتفقا على جعل قياسه بيد عدل فذاك، وإلا أخذ كل منهما قياسه عنده (قوله تحالفا، وتفاسخا) أي ولا ينبش عليه، ويقاس ذراعه، ولو قرب دفنه، ويجري نحو ما قاله الشارح فيما إذا ضاع القياس، وتعذر قياس ذراع الرجل، وقوله وعند حلوله، وأما بينهما فالظاهر أنه كعند حلوله
(قوله مع حفنة رجل معين) لا يخفى أنه لا يلزم من تعيين الرجل تعيين الحفنة، ولا بد منهما على ظاهر المدونة، وعلى هذا يكون المصنف استغنى عن شرط إراءة الحفنة بالتشبيه بمعين الذراع، وقيل لا يشترط رؤية الحفنة، ويقضى بحفنة غالبة (قوله بناء على تعدد العقد إلخ) أي فيجوز، وقوله وعدمه أي فيمنع، والذي يظهر أن المراد بالويبات والحفنات ما فوق الواحدة ثم لا يخفى أن الخلاف يجري في ثلاث، ويبات مثلا، وحفنات، وقس عليه
(قوله كالنوع) يحتمل حقيقة كالإنسان، والفرس، ويحتمل الصنف كرومي وحبشي، وهو أولى تأمل (قوله يتغابن الناس) أي يغلب الناس بعضهم بعضا، وقوله وعبر بالقيمة جوابا عما يقال المنظور له اختلاف الأغراض لا اختلاف القيمة، وحاصل الجواب أن الشأن أن اختلاف القيمة يستلزم اختلاف الأغراض فأطلق الملزوم، وأريد اللازم إلا أنك خبير بأن اختلاف الأغراض يتبعه الأثمان لا تتبعه القيم، وذلك لأن القيمة منظور فيها للذات (قوله وفهم من التقييد إلخ) حاصله أنه في بيع النقد تبين الصفة في المبيع الغائب، وإن لم يختلف به الأغراض بخلاف السلم فلا تبين الصفة إلا إذا اختلف الغرض بسببها فحينئذ السلم أوسع من بيع النقد كبيع الغائب على الصفة لأنه اغتفر في السلم بيان الصفة التي لا تختلف بها الأغراض هذا
الإضراب عن بعض الأوصاف ما لا يغتفر مثله في بيع النقد، ولا ينعكس لأن السلم مستثنى من بيع الغرر بل ربما كان التعرض للصفات الخاصة بالسلم مبطلا له لقوة الغرر لأنه يشترط فيه أن تكون الصفات معلومة لغير المتعاقدين لأنه متى اختصا بعلمها دل ذلك على ندورها، والندور يقتضي عزة الوجود، ويؤدي إلى النزاع بينهما (ص) واللون في الحيوان (ش) أي ويزيد اللون في الحيوان، ولو طيرا كشديد السواد أو أحمر مثلا، وتبع ابن الحاجب مع تعقبه له بقول سند لا يعتبر عندنا اللون في غير الرقيق قال ولم يذكر المازري غيره، وتقدير ويزيد اللون في الحيوان أولى من تقدير، ويذكر لأنه لا يفيد أن هذا زيادة على ما مر (ص) والثوب (ش) أي ويزيد على ما مر بيان اللون في الثوب من أبيض أو أسود أو غير ذلك، وكونه من قطن أو كتان، ويبين طوله، وقصره، وغلظه ورقته، وغير ذلك من الأوصاف التي تختلف بها الأغراض والأثمان