(ص) وجاز بذراع رجل معين (ش) أي وجاز ضبط المسلم فيه إن كان مما يقاس بذراع أي بعظم ذراع رجل معين أي مع رؤية الذراع، ومشاهدته، وانظر هل المراد به من عظم المرفق إلى آخر الكوع كما في سترة المصلي أو إلى آخر الكف والأصابع، وإذا لم يعين الرجل فقال في سماع أصبغ يحملان على ذراع، وسط أصبغ هذا استحسان والقياس الفسخ
{تنبيه} إذا خيف غيبة ذي الذراع أخذ قدر ذراعه كما لو مات فلو دفن قبل أخذ قياس ذراعه، واختلفا في قدره قرب العقد تحالفا وتفاسخا، وعند حلوله فالقول قول المسلم إليه إن أشبه، وإلا فقول المسلم إن أشبه، وإلا حمل على ذراع وسط
(ص) كويبة وحفنة (ش) تشبيه أي كجواز السلم في ويبة مع حفنة رجل معين ليسارة الغرر في الحفنة إذا أراه إياها، والمراد بالحفنة ملء الكفين معا كما قاله الجوهري لا ما تقدم في الحج من أنها ملء يد واحدة (ص) وفي الويبات والحفنات قولان (ش) يعني أنه إذا أسلم في ويبات معلومات، وشرط لكل ويبة حفنة هل يجوز ذلك، وهو قول أبي عمران، وظاهر الموازية أو يمنع كما هو نقل عياض عن الأكثر وسحنون قولان بناء على تعدد العقد بتعدد المعقود عليه، وعدمه، ومحل القولين فيما يظهر حيث لم تزد الحفنات على الويبات، وإلا فيتفق على المنع
(ص) وأن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة كالنوع والجودة والرداءة وبينهما (ش) هذا هو الشرط الخامس، وهو أن تبين أوصاف المسلم فيه التي تختلف بها قيمته عند المتبايعين اختلافا يتغابن الناس في مثله عادة يجب على المتبايعين أن يبينا ذلك كالنوع في كل مسلم فيه، وكذا الجودة والرداءة، والتوسط، وهو المراد بالبينية فهو ظرف ساكن الياء، وزعم أنه بتشديد التحتية لا يوافق كلام المتيطي، ويصيره مكررا مع ما قبله، وهو قوله وأن تبين صفاته إلخ، وعبر بالقيمة عن اختلاف الأغراض جريا على الغالب لأن الغالب أن القيمة لا تختلف إلا باختلاف الأغراض، وفهم من التقييد بالسلم أنه يغتفر فيه من