[حاشية العدوي]
قوله وقال الصفاقسي) هو بفتح الصاد، وضم القاف نسبة لصفاقس بلدة بأفريقية على البحر شربهم من الآبار أفاده القاموس (قوله قال ابن رشد) هو المعتمد وكلام المصنف ضعيف (قوله ويقضيه من وسطه) هذا مقابل قوله ويحكم بالشهر كله
(قوله بعادته في بلد المسلم) أي ويكون في محل العقد فوافق ما قبله
(قوله وقيس بخيط) أي اعتبر قياسه بالخيط لا إنه يقاس بالفعل (قوله فحذفه من الثاني إلخ) فيه نظر بل النقل دال على أنه لا يعتبر في البيض قيسه بخيط لعدم التفاوت بين أفراده كما يفيده محشي تت (قوله فحذفه من الثاني لدلالة الأول) أي لأن المعطوف عليه إذا قيد بقيد فإن القيد يرجع للمعطوف أيضا باتفاق كذا قال اللقاني، ورد بأن السعد ذكر أنه إذا جرى قيد في المعطوف عليه لا يلزم جريانه في المعطوف (قوله أو جرزة) بضم الجيم جمعه جرز بضم الجيم والراء أو بفتحها، وقوله كقصيل ما يقصل أي يرعى (قوله وعطف هذا عليه) أي على ما يعد أي على صفته، وهي عدد، وفيه أن الأولى عطفه على بعادة، ويكون فيه إشارة إلى أنه لا بد من الحمل أو الجرزة، والعادة الجارية ببيعه بالفدان لا عبرة بها أو أن يجعله معطوفا على قوله من كيل، وتكون الباء في قوله أو بحمل بمعنى من لأن المعاطيف إذا لم تكن بحرف مرتب تكون على الأول نعم يلزم على الأول أن الحمل والجرزة ليس من أفراد العادة أصلا، وليس كذلك (قوله وهي القبض) فعل جمع قبضة بضم القاف لأن الضم لغة (قوله العشب) بضم العين إلا أن قوله العشب اليابس لا يناسبه القطع (قوله قال ابن يونس لأنه لو أسلم) هذا في المعنى علة أخرى لا أنها نفس الأولى، ولا بيان لها (قوله وهل يقدر كذا) أي وهل معنى التحري أن يقول آخذ منك ما إذا تحرى كان ملتبسا بقدر كذا أي آخذ منك قدر كذا تحريا لا تحقيقا (قوله أو يأتي به) أي بالقدر لا قدر كذا كما هو ظاهر العبارة أن التحري جائز، ولو مع وجود آلة الوزن، وهو خلاف المعتمد فإن المعتمد لا يجوز ذلك إلا مع عدم آلة الوزن.
(قوله وزنا معروفا) أي كقنطارين من اللحم (قوله تحريا معروفا) أي كأن يقول أسلمك في عشرة أرطال رمان كل رمانة لو تحريت كانت رطلا فهذا جائز إذا كان لذلك المتحري قدر قد عرفوا وجوده، وتحروا بقدره (قوله ما إذا تحرى) الأولى أن يقول ما لو وزن (قوله كان وزنه كرطل) أي آخذ منك مائة رطل كل يوم آخذ قدرا لو تحرى لكان كذا وكذا (قوله قدرا من اللحم) أي مثلا، والحاصل أن معناه أن يأتي بقدر كحجر، ويقول أسلمك في قدره من اللحم وزنا أو جرما وإذا أسلمه في قدره فإنه يتحرى عند حصول المسلم فيه أنه يماثله في الوزن لا أنه يوزن بالفعل
هذا، ويشهد على المثال، وأما على التحري فلا يجوز لأن إدراك الصواب بتحري موجود يشار إليه حسا أقرب من إدراكه مشارا إليه في الذهن موصوفا
(ص) وفسد بمجهول، وإن نسبه ألغي (ش) أي وفسد السلم إن ضبط بمجهول من كيل أو وزن أو عدد كملء وعاء، ووزن حجر وذرع بعصا عشرا بدينار فإن نسب المجهول للمعلوم ألغي المجهول، واعتبر المعلوم بأن قال أسلمك في ملء هذه الوعاء كذا كذا مرة، وهو إردب أو في إردب، وهو ملء هذا الوعاء كذا كذا مرة فإنه يعتبر الإردب سواء زاد على ملء الوعاء أو نقص، ويلغى الوعاء، والسلم صحيح