(قوله وإلى ربيع حل بأوله) أي بأول ربيع الأول، وكذا يقال في جمادى، ولا يشترط أن يقال ربيع الأول أو جمادى الأول بل عند الإطلاق ينصرف لربيع الأول، وجمادى الأول، وكذا يقال في العيد فما أدق نظره حيث مثل بربيع (قوله فلا يجبر) أي بل لما تمضي الليلة
المقول) وعند ابن زرب لا يفسد، ويحكم بالشهر كله كالحصاد والدراس، وهو قياس مالك في اليمين، وبعبارة، وتبع المؤلف ابن الحاجب وابن شاس.
وقال الصفاقسي لا أعلم لهما فيه سلفا قال ابن رشد الذي عليه مالك، وأصحابه أنه يصح، ويقضيه في وسطه، ومثله العام (ص) لا في اليوم (ش) يعني أنه إذا قال له أوفيك سلمك في اليوم الفلاني فإن ذلك جائز لخفة الأمر في اليوم، ويحمل على طلوع فجره
(ص) وأن يضبط بعادته من كيل أو وزن أو عدد (ش) هذا هو الشرط الرابع، والمعنى أنه يشترط في صحة السلم أن يكون مضبوطا بعادة بلد العقد من كيل فيما يكال كالحنطة أو وزن كاللحم، ونحوه أو عدد كالرمان، والتفاح في بعض البلاد فقوله بعادته أي عادة أهل محله أي محل العقد، وبعبارة، وأن يضبط بعادته في بلد المسلم من كيل إلخ، وقوله (كالرمان) يصح أن يكون مثالا للوزن، والعدد لأنه يختلف باختلاف المحلات
(ص) وقيس بخيط (ش) يعني أن عقد السلم إذا وقع على ما يعد في العادة كالرمان فإنه لا بد أن يقاس بخيط، ويوضع عند أمين فإن ضاع جرى على ما يأتي في الذراع حيث تعذر معرفته كذا ينبغي، ولا يتقيد اعتبار القياس في الرمان بأن يكون معدودا بل، ولو موزونا لاختلاف الأغراض بالصغر، والكبر، وقوله (والبيض) عطف على الرمان أي يجوز السلم فيه عددا أي وقيس بخيط فحذفه من الثاني لدلالة الأول عليه (ص) أو بحمل أو جرزة في كقصيل لا بفدان (ش) تقدم أن عقد السلم إذا وقع على ما يعد في العادة فلا بد أن يكون مضبوطا، وعطف هذا عليه، والمعنى أن المسلم فيه إذا كان في مثل القضب، والقرط، والبقول، وما أشبه ذلك فإنه لا بد من ضبطه أيضا، ويكون ضبطه بالأحمال بأن يقاس بحبل، ويقال أسلمتك فيما يسع هذا، ويجعل تحت يد أمين أو بالجرز، وهي القبض، والحزم، والقضب بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة العشب اليابس، وسمي به لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد مرة، ولا يجوز في شيء من ذلك اشتراط فدادين معروفة بصفة طول أو عرض، وجودة أو رداءة لأنه يختلف، ولا يحاط بصفته، ولا يكون السلم في هذا إلا على الأحمال، والحزم قال ابن يونس لأنه لو أسلم في القصيل فدادين لا بد أن يحده فيؤدي ذلك إلى السلم الحال في معين (ص) أو بتحر، وهل بقدر كذا أو يأتي به، ويقول كنحوه تأويلان (ش) عطف على بعادته فالتحري جائز، ولو لم تجر به عادة لا على كيل لئلا يقتضي أنه لا بد من جريان العادة قال فيها، ولا بأس بالسلم في اللحم، وزنا معروفا وإن اشترط تحريا معروفا جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه لجواز بيع اللحم بعضه ببعض تحريا، والخبز بالخبز تحريا، واختلف الشيوخ في صورة التحري الجائزة فقيل هي أن يقول له آخذ منك كل يوم ما إذا تحرى كان، وزنه كرطل أو رطلين مثلا، ونحو ذلك كما قاله ابن يونس.
وقال ابن زرب معناه أن يعرض عليه قدرا من اللحم، ويقول آخذ منك كل يوم مثل