[حاشية العدوي]
في ذلك أن يقول الأجل الحصاد، والدراس أو يقول إلى الحصاد، والدراس قلت ظاهر نص بعض الشراح الثاني لأنه قال وإذا باعه إلى الصيف فإن كان المتبايعان ممن يعرفان الحساب، ويعرفان أول الصيف، وآخره فيحل بأوله، وإن لم يكونا ممن يعرفان الحساب، وإنما الصيف عندهما شدة الحر، وما أشبه ذلك صار ذلك بمنزلة البيع إلى الحصاد، والجذاذ فيحل في معظمه فتأمله اه
(قوله أن يشترط قبضه إلخ) أقول لا يفهم من المصنف لأن حاصل معنى كلام المصنف أنه إذا قبض ببلد كيومين لا يشترط الخمسة عشر يوما فحينئذ اشتراط القبض بمجرد الوصول لا يستفاد منه، ويمكن أن يقال لما اشترط الخروج حينئذ دل على ملاحظة التعجيل فينتقل منه إلى أنه يطلب منهما اشتراط القبض بمجرد الوصول (قوله أن يكون على مسافة يومين) أي ذهابا فقط، وإن لم يلفظ بمسافتهما فلا يحتاج لنصف شهر لمظنة اختلاف أسواق البلدين، وإن لم يختلفا بالفعل، ولا يكفي دون اليومين، ولو اختلف السوق بالفعل (قوله الثالث أن يشترط في العقد الخروج فورا) لا يفهم من المصنف إلا بملاحظة أن الخروج متأكد فالنظر له يكون من حيث شرطه (قوله الرابع أن يعزما إلخ) لا يفهم من المصنف ذلك، وقد يقال يستفاد من العجلة فينتقل منها إلى أنه لا بد من العزم، وظاهره أنهما لا يطالبان بالخروج من البلد حالا، ولكن إذا خرجا فلا بد بعد ذلك أن يعزما على السفر، وليس كذلك فكان الأولى أن يقول الرابع أن يخرجا للسفر حالا فإن قلت ما وجه قول الشارح أن يعزما بمجرد الخروج، وهلا كفى الخروج قلت، وذلك أنهم قد يخرجون لخارج البلد، ويمكثون كأن يخرجوا إلى بركة الحاج مثلا، ويمكثون يوما أو يومين، وبقي من الشروط أن لا يتأخر قبض رأس المال عن مجلس العقد أو ما يقرب له، وأما تأخيره ثلاثة أيام فإنما يجوز إذا كان الأجل نصف شهر (قوله فيكون من السلم الحال) قال الزرقاني انظر لم لا يقال إذا وصل في أقل من ذلك لا يمكن من القبض حتى تمضي المدة المطلوبة، وهي يومان أو أكثر. اه.
إلا أن يقال إن هذه رخصة، والحاصل أنه لا بد من هذه الشروط، ومن جملتها أنه لا بد من شرط الخروج، ولا يكفي الخروج من غير شرط كما لا يكفي شرط الخروج من غير خروج، وإذا حصل عائق عن الخروج، ورجي انكشافه انتظره، والأخير المسلم إليه في الفسخ، والبقاء قاله بعض الشيوخ، وانظر إذا ترك الخروج من غير عائق أو خرج، ووصل قبل مضي اليومين كذا في شرح شب إلا أن عب استظهر الصحة في هذا الثاني، ويمكن من القبض بخلاف ما إذا سافر ابتداء بريح فإنه فاسد (قوله يعني إن عقد السلم إلخ) وتحسب كلها بالأهلة إن وقع العقد في أولها، وإنما قال من الرابع مراعاة للفظ الأشهر لأنها جمع، وأقل الجمع ثلاثة، ولئلا يتوهم أن يتمم المنكسر مما يليه، وهو مع كونه مخالفا للنقل يؤدي إلى تكرار الكسر في كل ما بقي من الأشهر، والأصل أن يتمم المنكسر ثلاثين فيؤدي إلى الزيادة على الأجل المشترط حيث كانت الأشهر ناقصة (قوله وكذلك حكم العدد) جمع عدة فمن كانت عدتها بالأشهر تعتبر الأهلة، وتمم المنكسر، ومثله الأيمان فإذا حلف لا يكلم زيدا ثلاثة أشهر فتعتبر الأهلة، وتمم المنكسر، وقوله والأكرية فإذا اكترى دارا ثلاثة أشهر فتعتبر الأهلة، وتمم المنكسر