ولما أنهى الكلام على سلم بعض الجنس الواحد في بعضه الآخر حيث اختلفت المنفعة شرع في الكلام على سلم أحد الجنسين في الآخر فقال (ص) وكالجنسين، ولو تقاربت المنفعة كرقيق القطن، والكتان (ش) يعني أنه يجوز سلم الجنس في جنس آخر، ولو تقاربت منافعهما لتباين الأغراض كرقيق ثياب القطن، ورقيق ثياب الكتان فيجوز سلم أحدهما في الآخر، ويجوز سلم غليظ ثياب الكتان في رقيق ثياب الكتان ويأتي أنه يجوز سلم رقيق الغزل في غليظه، وعكسه ومنه يستفاد ما ذكره الشيخ بالأولى ثم إن قوله وكالجنسين معطوف على معنى إلا أن تختلف المنفعة، وكأنه قال الجنس الواحد لا يسلم بعضه في بعض إلا أن تختلف المنفعة، والجنسان يسلم أحدهما في الآخر، ولو تقاربت المنفعة، والكتان بفتح الكاف والمثناة فوق (ص) لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما (ش) معطوف على كفاره، ويقدر منفعة شرعية في المعطوف عليه، ومنفعة ربوية في المعطوف لأنه يشترط في العطف بلا أن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر أي إلا أن تختلف المنفعة اختلافا شرعيا كفاره الحمر في الأعرابية لا إن اختلفت المنفعة اختلافا ربويا كجمل إلخ أو يقدر له عامل، ويكون من عطف الجمل أي لا يجوز أن يسلم جملا مثلا في جملين مثله أحدهما معجل، والآخر مؤجل لأنه ربا لأن المؤجل هو العوض، والمعجل زيادة فهو سلف جر نفعا، ومن باب أولى لو أجلا معا.
أما لو عجلا معا لجاز اتفاقا لأنه محض بيع، ومفهوم مثله فيه تفصيل فإن كان المنفرد أجود من المعجل، ومثل المؤجل أو أدنى لم يجز لأنه سلف بزيادة في المعجل
[حاشية العدوي]
قوله بقوله) الباء بمعنى اللام أي في التمثيل به لقوله إلا أن تختلف المنفعة (قوله في جذع أو جذوع) مثله في شب (قوله ولا بد من الوصفين إلخ) المعتمد أن مثل ذلك ما إذا كان غليظا فقط، وأما الطول وحده فلا يكفي خلافا لابن الحاجب.
والفرق تيسير قطع الطويل فالمنفعة متقاربة بخلاف الغليظ في رقيقين لأن في نشره كلفة (قوله في جذع) أي أو جذوع لأجل أن يناسب ما تقدم له، وحاصله أن الاختلاف الذي بين الطويل العريض، وغيره قوي جدا فكأنهما جنسان متباينان تباينا قويا فلذا ساغ جعله سلما في واحد، وفي اثنين إلا أن نص المدونة يشهد لما قاله المصنف من اجتماع الطول والغلظ، ونصها فيها لابن القاسم، والخشب لا يسلم منها جذع في جذعين مثله حتى يتبين اختلافهما كجذع نخل طويل كبير غلظه، وطوله كذا في جذوع صغار لا تقاربه فيجوز لأن هذه نوعان مختلفان اه. فانظر مع هذا قول الشارح أو جذوع فالواجب الرجوع للمدونة (قوله دونه في القطع، والجودة) جمع بين الجودة والقطع لقوله في توضيحه لم يجعل في المدونة مطلق الجودة والرداءة مقتضية الجواز بل فيها المنع إلا أن يبعد ما بينهما في الجودة والقطع، ولذا قال شب فإن الذي في ابن شاس كالمدونة أنه لا بد أن يكون دونه في القطع والجودة معا، وأن الاختلاف فيهما هو المقتضي للجواز لا أحدهما، والحاصل أنه لا يجوز سلم سيف في سيفين إلا إذا اختلفا مع الواحد في الجوهرية، والقطع لكن في ابن عرفة عن محمد ما يفيد أن الواو بمعنى أو، ونصه الحديد جيده ورديئه صنف حتى يعمل سيوفا، وسكاكين فيجوز سلم المرتفع منها في غير المرتفع، ولذا قال تت، وسواء كان دونه في القطع أو الجودة اه.