[حاشية العدوي]
قوله ولو أنثى) ردا على من يقول المعتبر في الأنثى إنما هو اللبن (قوله وكثرة لبن الشاة) ينبغي أن يعتبر في أنثى البقر والجاموس كثرة اللبن لأنهما يرادان لذلك (قوله وظاهرها عموم الضأن) الواقع فيها لا يسلم ضأن الغنم في معزها، ولا العكس إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم فأطلق، وجعلهما كالجنس الواحد، واعتبر غزارته في الشاة منهما، وإضافة عموم للضأن من إضافة المصدر للمفعول (قوله والشمول منظور فيه للعلة) وهي غزارة اللبن، ووصفها بالكرم أي المأخوذ من قوله إلا شاة أي أن الشمول تحقيقا منظور فيه للعلة أي إنما أتى من العلة، وأما لفظها، وهو قوله إلا شاة غزيرة اللبن فهو مطلق، وإن كان صادقا بها إلا أنه احتمال لكفاية تحققه في المعز (قوله وهو يتناول) أي العام أي ذو تناول (قوله كما لا يعتبر فيها) أي الشاة ضأنا أو معزا
(قوله للسلامة من سلف بزيادة إلخ) لما تقدم من اختلاف المنفعة الذي صيرهما بمنزلة جنسين فصار مبايعة، وخروجا عن السلف بزيادة، والضمانية بجعل (قوله فكأنه قال إلخ) هذا إنما يظهر في سلم صغير في كبير لا في سلم صغيرين في كبير، وقوله وأدائه في الثاني للجهالة هذا إنما يظهر في سلم كبير في صغير لا في سلم كبير في صغيرين مع أن قول المصنف إن لم يرد إلخ راجع للجميع (قوله وهي هنا المغالبة إلخ) لا يخفى أنه في الصورة الأولى يؤدي لضمان بجعل فيؤدي إلى المغالبة فلا يقال إن كلام الشارح غير موافق لما تقدم له، واعلم أن الضمان بجعل غير الضمان المبوب له لأنه من ثلاثة، وما هنا من اثنين، وفي الثاني يؤدي لبيع معلوم بمجهول فلا يظهر قوله لا بيع معلوم إلخ (قوله وفي الشاة الرضع) يتراءى في نسخته الرضع بالراء فأراد الإرضاع، وكان ذلك كناية عن الحمل، وكأنه قال من بلغت الحمل، وقوله وفي الآدمي السن أي سن البلوغ (قوله فلا يسلم صغارهما في كبارهما) اتحد عدد كل أو اختلف (قوله لأن كبيرهما مع صغيرهما جنس واحد) فيه شيء لأن العلة موجودة في فاره الحمر مع الأعرابية مع أن المنفعة مختلفة فالذي يراد به للصغير غير الذي يراد به للكبير
نص عليه ابن القاسم، واقتصار ابن الحاجب في المنع على الآدمي ليس على ما ينبغي ثم ذكر ما يختلف به منافع الخشب الذي ابتدأ ابن الحاجب في التمثيل به بقوله إلا أن تختلف المنافع فقال (ص) وكجذع طويل غليظ في غيره (ش) يعني أنه يجوز سلم جذع طويل غليظ من الخشب في جذع ليس كذلك أو جذوع، ولا بد من الوصفين خلافا لابن الحاجب في اكتفائه بأحد الوصفين فقوله في غيره أي في جذوع غيره، وحينئذ يندفع الاعتراض بأن الكبير يصنع منه صغار فيؤدي إلى سلم الشيء فيما يخرج منه، وهو مزابنة لأن الجذوع إذا غيرت عن خلقتها بنشرها ونجرها لم تكن جذوعا، وإنما تسمى جوائز إلا على تجوز، وقوله في غيره أي من جنسه، وإلا فلا يشترط طول، ولا غلظ بناء على أن الخشب أجناس، وهو الصحيح، والمراد بالجنس الصنف (ص) وكسيف قاطع في سيفين دونه (ش) يعني أنه يجوز سلم سيف قاطع في سيفين أو أكثر دونه في القطع والجودة على مذهبها، ولا بد من التعدد من أحد الجانبين حيث اتحد الجنس، واختلفت المنفعة كما هو مذهبها أيضا فلا يجوز سلم سيف قاطع في سيف دونه، وبه يعلم ما في كلام بعض