[حاشية العدوي]
قوله ففيه مع بعده) وجه البعد أن المصنف غير الأسلوب بقوله ويتبع الجاني فلو كان العرض، ويتبع المسلم الجاني لقال، وتتبع الجاني أي وتتبع أنت يا مسلم الجاني فلما عدل دل على أن المراد، ويتبع المسلم إليه الجاني (قوله وبهذا) أي بما تقرر من قولنا أن الضمان من المسلم إليه سواء عينت من أتلفه أم لا يعلم إلخ أي لأن بعض الشراح قال وتبع الجاني معناه إن علم، وإلا فسخ السلم على المشهور
(قوله أو أردأ) في العبارة حذف، والتقدير أو ثوب أجود في مثله أردأ (قوله كان من جملة قوله ولا شيئا في أكثر منه) ولا يصح أن يكون من جملته أما أولا فإنه يقضى بأنه لا حاجة إلى ذكره مع أنه ذكره، وأما ثانيا فإنه يفيد جواز المساواة في الطعامين، والنقدين، ولا يصح (قوله كفاره الحمر) المشهور أن الحمر، والبغال جنس واحد، وقوله في الأعرابية أي المخالفة له أي المنسوبة للأعراب يشعر بأن الفاره من المصرية، وغير الفاره منها صنف واحد، وقد عزا عياض ذلك للمدونة.
وقال فضل خلافه ورجح ما ذهب إليه فضل بأن بين الحمير بمصر اختلافا كثيرا قل أن يوجد ذلك ببلد من البلدان، والجمع ما فوق الواحد قلت، وإلى كلام فضل يشير قول الشارح في الحمارين غير الفارهين
[اختلاف الخيل بالسبق]
(قوله كبرذون) لم تدخل الكاف شيئا إذ هي بمعنى مثل أي إلا أن يكون الهملاج مثل برذون (قوله وهي سرعة المشي) أي مع حسن السير بدليل ما بعده، والبرذون متولد من الخيل والبقر، وذلك لأن كسرى شال الخيل على البقر لقوة أعضائه، وشدة صبره فولدت له برذونا قاصدا في ذلك مقصد الإسكندر في نتاج البغال حيث شال الخيل على الحمير، والحاصل أن الخيل تنقسم إلى عربي وبرذون، والهملجة يتصف بها كل منهما، وأن معنى كلامه أن الخيل العربية تختلف بالسبق لا بحسن السير مع السرعة فإذا كان فرس عربي اتصفت بالهملجة فلا تنزل الهملجة مثل السبق حتى يصح سلم الواحد اتصف بها في اثنين خليا منها ما لم تجتمع الهملجة مع البرذون فيصح سلم الواحد في برذونين خليا عن الهملجة كما هو مفاد نص ابن حبيب فقول المصنف لا هملاج معناه كما قال اللقاني لا فرس هملاج بدليل قوله إلا كبرذون، وتقرير التتائي ببرذون فاسد لأن فيه استثناء الشيء من نفسه كبرذون أي إلا أن يكون مع الهملجة برذنة (قوله جافي الأعضاء) حال
(قوله وصحح، وبسبقه) حاصل ما عند اللخمي أن الإبل صنفان صنف يراد للحمل، وصنف يراد للركوب لا للحمل، وكل منهما جيد، ووخش فسلم ما يراد للحمل فيما يراد للركوب، وعكسه اتحد العدد أو اختلف جائز، وما يراد للحمل أو الركوب لا يسلم بعضه في بعض إلا أن يكثر عدد الرديء فتحصل المباينة، وإلى اختيار اللخمي أشار بقوله وصحح، وبسبقه، ووافقه ابن عبد السلام
الإبل كالحمل إلا أن اللائق إسقاط الواو لأن العطف يوهم أن التصحيح لما قبله من اعتبار الحمل أيضا مع أنه لا خلاف في اعتباره (ص) وبقوة البقرة (ش) عطف على المعنى أي إلا أن تختلف المنفعة بالفراهة، وبقوة البقرة، والبقر اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء فالبقرة بالتاء تطلق على الذكر والأنثى، ولذا قال هنا (ولو أنثى) والتاء فيها للوحدة لا للتأنيث (ص) وكثرة لبن الشاة (ش) يعني أن الشاة الكثيرة اللبن من المعز يجوز سلمها في شاتين مما ليس كذلك ولا فرق بين الضأن والمعز على ظاهر المدونة، ولذلك قال (وظاهرها عموم الضأن) أي عموما لغويا، وهو الشمول فاندفع ما قيل إنه كان الأولى أن يعبر بشمول دون عموم لأن العموم من عوارض الألفاظ، والشمول منظور فيه للعلة، وتناول المدونة له من جهة العلة لا من جهة عموم اللفظ لانتفائه من لفظها بل لفظها مطلق لا عام، وهو يتناول الصالح له من غير حصر لكن صحح ابن الحاجب خلاف عموم لفظها الضأن فلا يعتبر في الضأن غزارة لبن، وإليه أشار بقوله (صحح خلافه) كما لا يعتبر فيها ذكورة وأنوثة اتفاقا لأن اللبن في الضأن كالتابع لمنفعة الصوف، ولأن لبنها غالبا أقل من لبن المعز، وأما المعز فمنفعة شعرها يسيرة، ولبنها كثير فهو المقصود منها