[حاشية العدوي]
قوله ويجوز عود الضمير إلخ) حاصله أن المراد بقوله وجاز بالفسطاط أي وجاز عقد السلم بالفسطاط وأما قوله وقضي بسوقها إن رجع للفسطاط صار مرتبطا بما قبله، وهو عقد السلم فيكون خاصا، وإن رجع للسلعة صار مستأنفا فيكون عاما
[باب السلم]
{باب السلم} وفي تعبير المصنف به إشعار بجواز إطلاقه من غير كراهة، وهو الصحيح، وروي عن عمر، وابنه كراهة تسميته سلما لأن السلم من أسمائه تعالى، وإنما يقال سلف، وتسليف، وسلفه، وبذلك عبر في الموطأ، ورد بأن الذي من أسماء الله السلام لا السلم (قوله خصوصا) أي في قوله والمسلم إليه، وقوله وعموما أي في قوله إن اختلف المتبايعان إلخ (قوله أن يعقبه) أي ما مر، وقوله به أي بالسلم (قوله في أن كلا منهما) أي اتفقا في ذلك المعنى، وإن اختلفا في الحقيقة، وقوله إثبات أي ذو إثبات (قوله مبذول في الحال) في العبارة حذف أي مبذول عوضه (قوله ولذا) أي ولأجل كونه إثبات مال في الذمة مبذول عوضه في الحال (قوله ولذلك) أي ولأجل تسليم الثمن (قوله سمي سلفا) أي لما قارنه من تقدم رأس المال، والمتقدم يقال له سلف، وقوله ومنه الصحابة سلف صالح أي ومن السلف أي ومن جزئيات السلف الصحابة لتقدمهم، والحاصل أن السلف كلي تحته جزئيات (قوله يوجب عمارة ذمة) أخرج بذلك شراء الدين لأن شراء الدين لم يوجب عمارة ذمة لوجوب تقدم عمارتها فيه (قوله أخرج به بيعة الأجل) أي بالمعنى الإضافي لا بالمعنى الاسمي فعلى هذا لو باع حمارا بعشرة أثواب إلى شهر كذا على صفة كذا يقال له سلم (قوله أخرج به السلف) أي جزءا من جزئيات السلف لا كل أفراد السلف (قوله واعتنى المؤلف بذكر شروطه) أي لا بتعريفه (قوله قبض رأس المال) هذا تركيب إضافي معناه بحسب الأصل رأس المسلم فيه فمصدوق المال المسلم فيه هذا بحسب الأصل، وإلا فالآن صار اسما للمعجل (قوله عطف على قبض بحسب معناه) لا يخفى أن الإشكال باق فالأولى أن يقول شرط المسلم أن يكون مقبوضا حقيقة أو حكما (قوله بحسب معناه) المناسب أن يقول بحسب المعنى لا حسب معنى المعطوف وحده، ولا معنى المعطوف عليه كما يظهر بالتأمل (قوله بيان ما في حكمه) وهو الثلاثة أيام (قوله ويحتمل إلخ) لا يخفى ما يلزم على ذلك من التنافي لأنه أولا شرط القبض ثم حكم بمنافيه بقوله ويجوز، وقوله أو يقال لا يخفى أن هذا لا يأتي مع أو فهذا الجواب بعيد غاية البعد أقول، ولا حاجة لهذا كله لأن معنى شرط السلم أحدهما لا بعينه، وهو كلام مستقيم
(قوله لأنه ضارع الدين) أي شابه الدين بالدين أي ابتداء الدين بالدين (قوله أقوال للمتقدمين) المناسب أن يقول قولان (قوله فإنه لا يختلف في فساده) بل الخلاف في ذلك أيضا، ونص بعضهم، وتأخيره بغير شرط إن كان عينا إلى أجل السلم قال ابن القاسم مرة يفسد ثم رجع فقال لا يفسد إن لم يكن بشرط، وبه قال أشهب (قوله والمعتمد من الطرق) لا يخفى أن المناسب أن يقول من القولين لأن المصنف إنما حكى ترددا لا بمعنى قولين كما ظهر نعم تظهر الطرق أي الأقوال على ما قلنا قريبا من النص ثم
كلام ح
(ص) وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد (ش) يعني أن الخيار في السلم جائز أي يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه أو لأجنبي الخيار في إمضاء عقد السلم أو رده بشرطين الأول أن يكون ذلك ثلاثة أيام فأقل، وهو الأجل الذي يجوز تأخير رأس المال إليه بالشرط فلا تجوز الزيادة على ذلك سواء كان رأس المال عينا أو غيره إذ لا يجوز التأخير أزيد من ثلاثة أيام بشرط، ولا غيره الثاني أن لا ينقد رأس المال في زمن الخيار بشرط ولا تطوع لأنه لو نقد، وتم السلم لكان فسخ دين في دين لإعطاء المسلم إليه سلعة موصوفة لأجل عما ترتب في ذمته، وهو حقيقة فسخ الدين في الدين، وظاهر قوله وجاز بخيار للمسلم أو للمسلم إليه أو لغيرهما، وسواء كان الخيار في رأس مال السلم أو في المسلم فيه إلا أن قوله إن لم ينقد شرط في الثاني، وأما الأول فلا، وقوله بخيار أي وجازت معاقدة السلم حال كونه متلبسا بخيار للأجل الذي يجوز تأخير رأس المال إليه