[حاشية العدوي]
المشتري، وإن احتمل أن يكون الموجب له تفريغ ذمته منه كما يفهم بالتأمل (قوله فلا مفهوم له) أي بأن تقول البينة سمعت قولك الثمن في ذمتي، وإن كنت لم تشهدها، وقوله كإشهاد البائع قبل قبضه هذا كله حيث لم يعترف البائع بقبض البعض بعد الإشهاد بقبضه فإن اعترف بقبض بعض الثمن لم يحلف له المشتري، ولو بادر لترجح قوله باعتراف البائع بقبض البعض بقي نظيره، وهو ما لو أشهد المشتري على نفسه بقبضه المثمن ثم ادعى أنه لم يقبضه فالظاهر تحليف البائع إن بادر، وإلا لم يحلف، ولو أشهد بانعقاد البيع لم يكن ذلك مقتضيا لقبض المبيع، وإن لزم منه تعمير ذمته بالثمن (قوله بكتب الوصول) أي الذي فيه وصل من فلان كذا وكذا أجرة المنزل فإذا كان ذلك الوصول بيد المكتري، وادعى القبض، وادعى المكتري الذي هو الكاتب عدم القبض فالقول قول المكتري لكنها مع اليمين مطلقا طال الأمر أم لا
(قوله كمدعي أحدهما فساد الصرف) أي سواء بين وجه الفساد أم لا (قوله فساد الصرف أو المغارسة) بحث في ذلك البدر بأن القول في القراض، والغرس لمدعي الصحة، ولو غلب الفساد انتهى (قوله فالقول قول مدعي الفساد) قال بعض الشيوخ من أهل المغرب، وهذا ما لم يتقاررا على الصحة أولا (قوله وكلام المؤلف محله مع فوات المبيع إلخ) في شرح شب خلافه من أن القول قول مدعي الصحة سواء كانت السلعة قائمة أو فائتة قائلا، ويدل له قوله فكقدره لأن الاختلاف في القدر يكون مع القيام والفوات كما سبق بل أكثر الشيوخ على هذا الظاهر، واستظهره بعض الشيوخ، وأنا أوافق عليه بل أقول هو المتعين (قوله وعليه يحمل نص المواق) أي القائل بالفسخ (قوله بضمير الإفراد) أي بها أي بالصحة، ولا معنى للاختلاف بالصحة إلا مع الاختلاف في الفساد أيضا (قوله أم لا) أي بأن يقول أحدهما إن البيع وقت نداء الجمعة بعشرة، ويقول الآخر إنه بعشرة في غير هذا الوقت (قوله بيع عبد إلخ) أي بعشرة، وقوله والآخر مع عبد أي والثمن عشرون فقد اختلف الثمن، ويحتمل أن الثمن في كل عشرة، ويراد بالثمن العوض فيشمل المثمن، ولا شك أنه اختلف المثمن في هذه، وقوله والآخر له إلخ ضمير له يعود على عبد، ومعنى المثال أن أحد المتبايعين يدعي بيع عبد سالم، والآخر يدعي بيع ذلك العبد مع عبد آبق (قوله فإنه يصدق المشتري إلخ) هذا ظاهر حيث كان المشبه مدعي الصحة فإن كان مدعي الفساد فيظهر أنه لا عبرة بشبهه، ويتحالفان، ويتفاسخان، وتلزم القيمة يوم القبض لأنه بيع فاسد هكذا قيد بعض، ولكن كون التردد راجعا للمنطوق أحرز هذا القيد
(قوله والغرم) تفسير (قوله على العكس) أي في بعض الجزئيات لأن بعض الجزئيات لا يعكس فيه الأمر كما يأتي في قوله وإلا فالبائع فتدبر
بالعين فيقبل قوله إن ادعى مشبها، وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط (ش) يعني أن المسلم إليه ينزل منزلة المشتري في باب البيع بالنقد إذا فات رأس المال بيده وفواته إن كان عينا بالزمن الطويل الذي هو مظنة التصرف فيها، والانتفاع بها، وإن كان غير عين بأن كان مقوما أو مثليا فبفواته، ولو بحوالة سوق على المشهور، وإذا نزل المسلم إليه منزلة المشتري فيقبل قوله إن اختلف مع المسلم في قدر المسلم فيه أو به أو قدر أجل أو رهن أو حميل إن ادعى مشبها أشبه المسلم أم لا لأنه لما طال زمان العين بيده، وفاتت السلعة بيده عدوا انتفاعه بذلك بمنزلة فوات السلعة المقبوضة في بيع النقد فإن لم يشبه فالقول للمسلم إن أشبه، وإن ادعيا معا ما لا يشبه حلفا، وفسخ إن كان الاختلاف في غير قدر المسلم فيه بأن كان في قدر رأس المال أو قدر الأجل أو الرهن أو الحميل، ويرد ما يجب رده في فوات رأس المال من قيمة وغيرها فإن كان الاختلاف في قدر المسلم فيه فيلزم المسلم إليه سلم وسط من سلومات الناس في بلد تلك السلعة، وزمانها فإن كان بعض الناس يسلم عشرة دنانير مثلا في عشرة أرادب مثلا، وبعضهم يسلمها في ثمانية، وبعضهم يسلمها في اثني عشر يلزم الوسط، وهو العشرة فهكذا ينبغي أن يقرر هذا المحل فيعمم في أول الكلام، ويخصص في آخره