[حاشية العدوي]
تحالفا وتفاسخا إلا لعرف به، ومع فواته يعمل بالعرف أيضا فإذا لم يكن عرف صدق المبتاع بيمينه إن ادعى أمدا قريبا لا يتهم فيه فإن ادعى أمدا بعيدا صدق البائع بيمينه
(قوله إلا لعرف إلخ) ثم ما ذكره المصنف بعد قوله إلا لعرف مخالف لما في الباب من قوله إن اختلفا في القبض فالأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه، وهو المطابق لما تجب به الفتوى فكان على المصنف الاقتصار عليه، ويترك ما ذكره من التفصيل الذي بعضه مخالف لهذا بأن يقول عقب قوله إلا لعرف فيعمل بدعوى موافقته، وبحذف ما عداه كثرت قيمته أو قلت (قوله كلحم أو بقل إلخ) مثلهما كغيرهما مما كثرت قيمته كالخوخ، والعنب حيث كان العرف فيهما كالعرف في اللحم والبقل هذا هو المعتمد، وما في بعض العبارات مما يخالف ذلك محمول على عدم العرف (قوله وإلا فهل إلخ) أي والعرف الدفع قبل البينونة به (قوله فهل يقبل إلخ) وجه بأن من حق البائع أن لا يدفع سلعته للمبتاع حتى يقبض ثمنه فدفعها له دليل على أخذه الثمن، وقوله أو لا وجه بأن المبتاع مقر بالقبض مدع الدفع
(قوله إذا أقر على نفسه) أي وأشهد بذلك فهو إشارة لحل المصنف خلافا لمن يتوهم أنها زائدة (قوله والمبادرة هنا إلخ) في شب خلافه، وهو أن ذلك معتبر من وقت الإشهاد، ويمكن الجمع بأن يحمل كلام شارحنا على ما إذا كان يوم البيع هو يوم الإشهاد، وأما إذا اختلف فالعبرة بيوم الإشهاد (قوله فإن تأخر كالشهر) وانظر حكم ما بين الجمعة والشهر، والظاهر أن ما قارب كلا يعطى حكم كل، وأما المتوسط فالظاهر أنه ليس له تحليفه (قوله وأما إذا أشهد أنه دفع الثمن للبائع) والفرق بين المسألتين أن تعمير الذمة إنما يتحقق بقبض المثمن ألا ترى أنه لو أتلف بسماوي انفسخ البيع في الجملة بخلاف إقباض الثمن فإنه لا يتوقف على قبض المثمن أفاده عج فيبقى نظيره، وهو ما إذا أشهد البائع أنه أقبض المبيع ثم ادعى أنه لم يقبض الثمن فالظاهر أنه كإشهاد المشتري المذكور فيجري فيه تفصيله، وهو إن كان التنازع بعد شهر حلف المشتري، وإن كان كالجمعة حلف البائع أنه لم يقبض الثمن هذا ما أفاده في شرح شب، ولفظه، وأما لو أشهد البائع بإقباض الثمن للمشتري فهل يكون ذلك كإشهاد المشتري بإقباض الثمن للبائع فيجري فيه نحو ما جرى فيه، وهو الظاهر أم لا انتهى.
وما قلناه لك أظهر مما في عب فإنه مشكل كما يعلم بالمراجعة غير أنك خبير بأنه قد تقدم أن البائع إذا ادعى أن الثمن باق في ذمة المشتري فإنه يقبل قوله دون عام على المعتمد كما ذكره بعض شيوخ شيوخنا - رحمه الله تعالى - عند قول المصنف، وفوته حسا ككتابة، وتدبير فالواجب الرجوع له دون هذا الاستظهار، وبعد كتبي هذا رأيت بعض شيوخنا تنبه له مجيبا بأن ما تقدم يحمل على ما إذا لم ينضم له قرينة الإشهاد كما هنا أو العرف أو نحو ذلك انتهى، ولكن هذا الجواب ربما يبعده أن الإشهاد المذكور مقو لتقرير الثمن في ذمة
بالقصد لأنه الغالب فلا مفهوم له، وقوله (كإشهاد البائع بقبضه) تشبيه في الحكم، وهو أنه يلزم المشتري اليمين للبائع إن بادر، والمعنى أن البائع إذا أشهد بقبض الثمن من المشتري ثم قام يطلبه من المشتري وقال إنما أشهدت له به ثقة مني له، ولم يوفني جميعه، وطلب يمينه على ذلك، وقال المشتري أوفيتك، ولي بينة، ولا أحلف فإن قام البائع على المشتري بالقرب فله تحليف المشتري، وإلا فلا لأن البينة رجحت قوله وجرت العادة بمصر بكتب الوصول قبل القبض فإذا ادعى الكاتب عدم القبض حلف المقبض، ولو طال الأمر كما قاله الناصر اللقاني