ولا شك أن المشتري في الفوات يحلف مع شبهه بدون سبق البائع عليه، وليس المراد بالتبدئة حقيقتها المفيدة أن كلا منهما يحلف، والذي يحلف أولا هو المشتري لأنه في حالة الفوات مع الشبه يحلف المشتري فقط (قوله أي ومن حكم الفوات) المراد بالحكم المحكوم به، والإضافة للبيان أي محكوم به هو الفوات أي فالتجاهل من أفراد الفوات حكما أي ويحتمل أن يقدر مضاف في قوله التجاهل أي حكم التجاهل (قوله فإنهما يتحالفان، ويبدأ المشتري) أي يحلف كل أنه لا يدري قدره، ونكولهما كحلفهما، وكذا نكول أحدهما فقط فيما يظهر، ويحلف كل على تحقيق دعواه فقط، ولا يتصور حلفه على نفي دعوى خصمه لقول كل لا أدري، وظاهر إطلاقه كغيره أنه لا يحتاج الفسخ لحكم فإن قيل إذا كان حلف أحدهما كنكولهما يكون الحلف لا فائدة فيه لأن الفسخ حاصل على كل حال فالجواب أن فائدة ذلك شدة الإرهاب لتحقق عدم علمهما معا، ولاحتمال أن أحدهما يعترف بالعلم بقدر الثمن لأنه يصدق مدعي العلم.
(قوله فإن فاتت إلخ) هذا محمول على ما إذا كان الشبه من جهة المشتري أشبه البائع أم لا أو البائع فقط، وسيأتي زيادة تفصيل على ذلك فهذا كلام مجمل (قوله يوم البيع) قال بعض ينبغي أن يقال ضمنها المشتري، وفي حلولو إشارة إليه، وهو ظاهر في المثلي، وكذا المقوم لشبه
ابن يونس إنما بدئ بورثة المبتاع باليمين إذا تجاهلا بالثمن لأن مجهلة الثمن عندهم كالفوات فأشبه أن لو فاتت السلعة في أيديهم، وإذا ادعى أحدهما علم الثمن، وجهله الآخر صدق مدعي العلم فيما يشبه أي بيمينه (ص) وبدئ البائع (ش) يعني أن المتبايعين إذا اختلفا في وجه من الوجوه السابقة ما عدا مسألة تجاهل الثمن، وقلنا إنهما يتحالفان فالمشهور أن البائع هو الذي يبدأ باليمين لأنه مطالب بالثمن فيجبر الحاكم المشتري على تبدئة البائع بالحلف لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فالقول ما قال البائع» ، ولأن الأصل استصحاب ملكه، والمشتري يدعي إخراجه بغير ما رضي به، وورثة البائع يتنزلون منزلته، وتقدم توجيه تبدئة المشتري، وورثته باليمين حال التجاهل بالثمن (ص) وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه (ش) يعني إنا إذا قلنا يتحالفان فالمشهور أنه لا بد أن يحلف كل منهما على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه فإذا ادعى البائع مثلا أنه باع بعشرة، وقال المشتري بثمانية فإن البائع يقول ما بعتها بثمانية، ولقد بعتها بعشرة، والمشتري لم أشترها بعشرة، ولقد اشتريتها بثمانية لأنه لا يلزم من نفي البيع بثمانية أن البيع بعشرة لاحتمال أنه بتسعة، وكذا لا يلزم من نفي الشراء بعشرة أن يكون بثمانية لاحتمال أنه بتسعة، وإن شاء أتى بأداة الحصر مقدما للنفي فيقول البائع ما بعتها إلا بعشرة، والمشتري ما اشتريتها إلا بثمانية
(ص) وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي (ش) يعني أن المتبايعين إذا اتفقا على الأجل، وعلى قدره، واختلفا في انقضائه كأن يقول البائع عند هلال شوال كان البيع إلى شهر أوله هلال رمضان فقد انقضى، والمشتري يقول بل أوله نصف رمضان فلم ينقض فالقول عند عدم البينة، ومع فوات المبيع لمنكر التقضي إن أشبه مع يمينه سواء أشبه غيره أم لا، وإن أشبه غيره فقط فالقول قوله وإن لم يشبه واحد منهما فالظاهر أنهما يتحالفان، ويغرم القيمة، وأما مع عدم فوات المبيع فإنهما يتحالفان، ويتفاسخان، وتقدم ما إذا اختلفا في قدر الأجل، وسيأتي في باب الإقرار ما لو اختلفا في