[حاشية العدوي]
قوله وتقاصا) أي ما يمكن فيه المقاصة، وهو القيمة (قوله لمنكره) كان البائع أو المشتري
(قوله أو في الأجل إلخ) وأما إذا اختلفا في أصل الأجل فسيأتي عند قوله وإن اختلفا في انتهاء الأجل (قوله بالثمن الذي وقع عليه البيع) ظاهره أن هناك ثمنا متفقا عليه مع أن التنازع في الثمن فلا اتفاق، والجواب أن المراد بالثمن الذي وقع عليه البيع ما يحكم به أهل المعرفة، وهو ما قاله المشتري فيما إذا كان هو الأشبه، وما قاله البائع فيما إذا كان هو الأشبه (قوله إنهما تنازعا في قدر الرهن إلخ) أما اختلافهما في قدر الرهن فظاهر، وأما الحميل كأن يقول البائع الضامن اثنان، وقال المشتري بل واحد (قوله كالحكم في الاختلاف) أي الفسخ سواء كانت قائمة أو فائتة، وقوله لأن الرهن إلخ هذه العلة تنتج العكس لأنه إذا كان للرهن حصة من الثمن آل الأمر إلى أن الاختلاف في قدر الثمن فيفصل فيه بين قيام السلعة وبين فواتها كما يأتي، والمعول عليه ما تقتضيه العلة حكم الاختلاف في قدر الثمن (قوله لأن الرهن إلخ) ينتج خلاف هذا، وإن كان الاختلاف في القدر (قوله لاقتضى) ولعل الفرق بين الخمسة، وما تقدم أول الفصل أن الاختلاف في جنس الثمن أو نوعه اختلاف في ذاته فلذا فسخ مطلقا بخلاف الخمس فإنه اختلاف في شيء زائد على الذات أما الرهن والحميل والأجل فظاهر، وأما في قدر ثمن ومثمن فلأن اتفاقهما على أصل كل صير الزائد المختلف فيه كأنه زائد على أصل الذات (قوله إن حكم به) أي بالفسخ قيد في الفسخين جميعا فهو راجع للبيع عند ابن القاسم ولسحنون وابن عبد الحكم الفسخ بنفس التحالف.
{تنبيه} يستثنى من قول المصنف إن حكم به ما إذا كان الفسخ بسبب التجاهل فينفسخ بلا حكم على ظاهر إطلاقهم قاله عج فيما يأتي (قوله فلا ينافي إلخ) مرتبط بقوله ما دام التنازع (قوله على أن إلخ) للاستدراك أي فلا يحتاج للتقييد بقولنا ما دام التنازع موجودا إلخ ثم أقول لا معنى للفسخ إلا انحلال البيع، وترجيع السلعة لبائعها، وهذا موجود في الإقالة (قوله لا بنفس التحالف) معطوف على قوله إن حكم به أي حلف وفسخ بالحكم لا بنفس التحالف (قوله فائدة الخلاف) لم يذكر خلافا فيما ذكر فلو قال أولا إن حكم به على المشهور لأفاده (قوله معمول فسخ) أي أنهما منصوبان على الحال من نائب فاعل فسخ أو على نزع الخافض أي حال كون الفسخ ظاهرا، وباطنا أو في ظاهر وباطن ثم أقول، وعلى كلام ز فظاهر وباطن منصوبان على نزع الخافض فتدبر، ومعنى الفسخ في الظاهر أن يمنع تصرف البائع في المبيع فيما بينه وبين المخلوقين، ومعنى الفسخ في الباطن أنه يمنع تصرفه فيما بينه وبين الله (قوله وظاهره في حق الظالم والمظلوم) هذا هو المعتمد (قوله وفي حق الظالم إلخ) معطوف على قوله في حق المظلوم ظاهرا فقط حتى إلخ فحاصله أنه يقول بالتفصيل في فواته فالفسخ في حق الظالم ظاهرا وباطنا، وأما المظلوم فهو ظاهر فقط، وعند العوفي أن البائع إذا ظفر بالثمن باطنا لا يجوز له أخذه.
ولو قلنا إنه ظاهر في حق المظلوم
فلا يحل له وطؤها، وهل يحل للمبتاع وطؤها إذا ظفر بها، وأمكنه ذلك أو لا لأنه أخذ ثمنه الذي دفعه فيها، ومراعاة لمن يقول بالفسخ في حق المظلوم باطنا أيضا، وليس للبائع الظالم إذا فسخ البيع، ورد له المبيع أن يبيعه، وإذا حصل له ربح ليس له تملكه