[حاشية العدوي]
(قوله بناء على أن المستثنى منزل) فكان البائع باع الثلثين بخمسة عشر درهما وعشرة أرادب ثم إن الجائحة أذهبت عشرة وهي ثلث الثلثين فيسقط عن المشتري ثلث الثمن، وثلث الثمن في المقام خمسة عشر درهما، وعشرة أرادب فيسقط عنه ثلث الخمسة عشر درهما، وثلث العشرة أرادب (قوله بعبارة، وعلى رواية ابن وهب) فعلى كلام ابن وهب لو كان الذاهب من الثلاثين إردبا ثمانية فتوضع لأنها بالنسبة للعشرين تسقط، ويسقط من الثمن بقدر ذلك فلو كان الذاهب عشرة في مثالنا فإنه يوضع نصف الثمن (قوله وتعتبر الجائحة إلخ) أي أن اعتبار الثلث إنما هو في القدر المشترى، وهو عشرون فلو فرض أن الجائحة ستة وثلثان نسبت للعشرين فتوجد ثلثين فقول الشارح المستثنى المراد به ما بقي بعد الاستثناء، وهو عشرون، وليس المراد به حقيقته، وهو ثلاثون، والحاصل أن الجائحة تنسب للثلاثين على المشهور، وتنسب للعشرين على قول ابن وهب (قوله فيوضع عن المشتري بقدر ما استثنى البائع إلخ) عبارة شب فلو كان المستثنى جزءا شائعا كربع أو نصف مثلا كانت الجائحة في جميع المستثنى، والمستثنى منه بلا خلاف، وحاصله أن الجائحة إذا أخذت الربع أو ما كان أقل من الثلث فلا يوضع عن المشتري شيء من الثمن والذي تلف يتلف على الجميع فإذا كان استثنى البائع الثلث فإن الربع الذي ضاع يضيع ثلثه على البائع، وثلثاه على المشتري، وإذا كان المجاح ثلث الجميع، ويلزم منه أن يكون المجاح من المبيع ثلث المبيع فيوضع عن المشتري بقدره من الثمن والذاهب من الثمرة عليهما معا فقول الشارح نصفا أو ربعا إلخ ناظر لما ذهب من الثمار من حيث إنه يضيع عليهما معا، وأما من حيث إنه يسقط عن المشتري شيء من الثمن فلا بد أن يكون الذاهب الثلث من المبيع هذا ما يؤخذ من مضمون كلام شارحنا مع كلام عج - رحمه الله تعالى -
(قوله وهو خلاف ما مر إلخ) وجه ذلك أن الفاكهاني يفيد أن القول قول المشتري في حال اتفاقهما باتفاق، وكلام الشاذلي حكى فيه قولين، والظاهر ما قاله الفاكهاني لأنه إذا صدقه على أصل الجائحة فصار علم القدر لا يدرك إلا من جهة المشتري على أنه لا يحتاج لقوله وظاهره لأن الاختلاف على هذا الوجه لا يكون إلا كذلك