[حاشية العدوي]
هو يدخل على بائعها ثم إن اشتراط دفع الضرر يغني عن اشتراط اشتراء جملتها إذ حيث اشترى بعضها فالضرر موجود.
{تنبيه} اعلم أن الثمرة لا تدخل في عقد الكراء إلا بشرط وليس في كلام المصنف ما يدل على ذلك لا هنا، ولا في باب الإجارة
(قوله كسماوي) أي منسوب إلى السماء إشارة إلى أنه من فعل من رفع السماء أو أنه لا يقدر عليه إلا من رفع السماء فقوله إليه أي منسوب لله أي منسوب للسماء الذي ليس رفعه إلا من الله (قوله أو وسارق) معطوف على مقدر معطوف على ما أي أو سماوي، وجيش، وسارق، وهو من عطف العام على الخاص (قوله وهو السموم) وهو الريح الحار (قوله والعفن) هو تغير لونها (قوله والقحط) قلة الماء (قوله، والأظهر في عدمه) أي السارق أي كما هو مصرح به قال عج، وقول ابن عرفة يلزم مثله في الجيش إلخ أي يضمن بشيئين أحدهما أنه إن عرف من الجيش واحد فليس بجائحة، والثاني أنه إن أعدم غير مرجو يسره عن قرب فهو جائحة، وإن عرف انتهى أقول، والظاهر أن المتعين أن مثل عدمه ما إذا كان قادرا، ولكن لا تأخذه الأحكام
(قوله ورق التوت) أي الذي يباع لأجل دود الحرير، ولو مات الدود فهو جائحة في الورق كمن اكترى حماما أو فندقا فخلا البلد، ولم يجد من يسكنه، وألحق الصقلي بذلك من اشترى ثمرة فخلا البلد لأنه ابتاعه ليبيعه فيه، ومثله من اشترى علفا لقافلة تأتيه فعدلت عن محله انظر تت كبير، وفي عج، والمراد بكون ما ذكر جائحة أنه يفسخ عن نفسه الكراء والبيع انتهى إلا أن علف الدابة لم يسلم محشي تت فيه بل نقل ما يدل على خلافه من أنه لا يفسخ (قوله ولم يدخل إلخ) معطوف على لم يقبض أي وأما لو دخل المشتري على سقوط شيء فإنه يعتبر ما دخل على سقوطه (قوله وذكر الناصر اللقاني) هو ضعيف
(قوله فقد يخير) أي في الشائع، (وقوله أو يحرم التماسك إلخ) أي إذا لم يكن شائعا كدار معينة من دور أو جزء من دار معين
(قوله فإن الجائحة توضع إلخ) لا يخفى أن الشرطين اللذين زادهما الشارح بقوله بشرطين لا يأتي فيما زاده بقوله أو من كل جنس أو جنس، وبعض آخر أما تقويم ما إذا ذهب بعض جنس فقط فالأمر ظاهر، وأما إذا ذهب بعض من كل قرر شيخنا عبد الله - رحمه الله - يقال ما قيمتهم سالمون فيقال تسعون ما قيمتهم سالمون كذا في الأصل، وحرر كتبه مصححه
ثلث قيمة جميع الأجناس التي احتوت عليها الصفقة كأن تكون قيمة الجميع تسعين، وقيمة المصاب ثلاثين فأكثر الشرط الثاني أن يذهب من ذلك الجنس المجاح ثلث مكيلة نفسه فأكثر فإن عدم أحد الشرطين فلا وضع عند ابن القاسم، ولو أذهبت الجائحة الجنس كله، ونسبه ابن يونس لمحمد
ولما قدم أن شرط وضع الجائحة أن تصيب الثمرة قبل انتهاء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله (ص) وإن تناهت الثمرة فلا جائحة (ش) أي وإن وقع عليها العقد، وقد انتهى طيبها فلا جائحة، والمراد بالثمرة ما يخرج من الشجر أو الأرض فيشمل البقول لا ما قابلها، وسواء بيعت بعد بدو صلاحها أو بعد تناهيها، وحل الشارح بكلام المدونة فيه قصور على القسم الثاني مع أن الحكم أعم كما قررنا قال ابن القاسم بعد ذكر ما يدل على القسم الثاني، ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان جذاذه ويبسه فلا جائحة فيه انتهى (ص) كالقصب الحلو ويابس الحب (ش) يعني أن القصب الحلو لا جائحة فيه إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب، ويمكن قطعه، وكذلك لا جائحة في يابس الحب كقمح، وسمسم، وحب فجل سواء بيع بعد يبسه أو قبله على القطع، وبقي إلى أن ييبس أما لو اشتراه على التبقية أو على الإطلاق، وأصابه ما أتلفه فإنها توضع سواء كثرت أو قلت بعد اليبس أو قبله لأنه بيع فاسد فضمانه من بائعه فقوله كالقصب الحلو تشبيه لإفادة الحكم لأن القصب ليس من الثمر، وكذا الحب فقوله ويابس الحب أي وكيابس الحب التشبيه بالنظر لقوله كالقصب الحلو لأنه ليس ثمرة لشيء، وتمثيل بالنظر لقوله ويابس الحب فهنا كاف مذكورة، وهي للتشبيه، وكاف مقدرة، وهي للتمثيل واحترز بالحلو عن القصب قبل جري الحلاوة فيه فإن فيه الجائحة، والظاهر أن مجرد جريان الحلاوة فيه، وإن لم يتكامل يمنع اعتبار الجائحة فيه بمنزلة ما يتناهى طيبه من غيره فإن قلت كيف تكون فيه الجائحة، وهو لا يصح بيعه قلت بل يصح إذا بيع على شرط الجذ لا على ما إذا بيع بأرضه أو تبعا لها إذ لا جائحة فيه كما مر في قوله لا عكسه أو معه، وأما القصب الفارسي فهو كالخشب فلا تجري فيه الجائحة قطعا