[حاشية العدوي]
الجواب لو بيعت على التبقية، وشرع في جذها فلا جائحة فيها مع أن فيها الجائحة فهذا الجواب لا يظهر فالأحسن في الجواب أن في المسألة قولين مشى هنا على قول، وهو الراجح، وما يأتي على قول، وهو ضعيف فإذا بيعت على الجذ ففي المسألة قولان قيل فيه جائحة، وهو كلامه هنا، وقيل لا جائحة، وهو كلامه الآتي إلا أن يجاب عن الشارح بأن معنى قوله وبيعت إلخ معناه أنه لا توضع الجائحة إلا إذا بقيت لانتهاء الطيب فإذا بقيت لما بعد فلا جائحة (قوله شرعا) راجع لقوله طيبها، وقوله لا يتأتى أي عادة
(قوله وشهر) أقول لا يخفى أن هذا القول حيث كان المشهور، والمعول عليه فكان ينبغي للمصنف كما قال الحطاب أن يعتمد هذا القول إلخ أي كأن يقول على الأرجح، والأظهر، والأحسن
(قوله من أحد صنفي نوع) أي فالمدار على أن الجائحة قدر الثلث وأنها من نوع واحد وكلام المصنف ليس مفيدا لذلك فيجاب عنه بجوابين إما بتقدير مضاف أي أحد صنفي نوع أو أن الواو بمعنى أو فقول الشارح، والواو بمعنى أو إشارة لجواب ثان، وليس من تتمة ما قبله (قوله خلافا لمن يقول إلخ) أي أن المشهور أن المدار على ثلث المكيلة أي مكيلة الجميع، ولو تعددت الأصناف كبرني وصيحاني، ولا يعتبر ثلث القيمة، ومقابل المشهور أن تعدد الأصناف كتعدد الأجناس فيعتبر فيه أمران ثلث القيمة، وثلث مكيلة نفسه لا ثلث مكيلة الجميع، والحاصل أن الخلاف في ثلاث صور كما علمت، ويتفق على صورة، وهو أن يكون المبيع كله نوعا واحدا (قوله قيمة المجاح) أي الذي حصلت فيه الجائحة لا خصوص الذي ذهب بالجائحة كما يأتي إيضاحه في قوله وإن اشترى أجناسا (قوله وأجيح إلخ) هذا إشارة لصورة ثالثة تلحق بالمصنف بالخلاف، والحاصل أن المصنف أفاد أن الثلث بعض الصيحاني أو بعض البرني فقط، ويزاد عليه صورة ثالثة، وهي أن يكون الثلث من كل منهما، وليس قصد الشارح بقوله أو أجيح إلخ حل المصنف، وزيادة الصورة الثالثة على الجواب الأول، وهو تقدير أحد، وأما على الثاني فيمكن أن أو مانعة خلو فتصدق بالثلاثة (قوله وأيام الجذاذ) فيه نظر بل متى ما تناهت لا جائحة سواء جذت في الأيام المعتادة أم لا.
{تنبيه} قال بعض الشراح مقتضى كلام المصنف أن ما يبقى بعد انتهاء طيبه لتدوم رطوبته أو نضارته أنه من الجائحة الباجي، وهو مقتضى رواية ابن القاسم، وذكر ابن عبدوس عن سحنون خلافه، وتأمله (قوله يتنازعه أفردت) لكن بواسطة حرف الجر، وتنازعه ألحق من غير واسطة، وأعمل المصنف الثاني بدليل حذف الجار، وأضمر في الأول، وحذفه لكونه فضلة فقوله على أنه جار ومجرور أي على أن أصلها جار ومجرور (قوله تتميما للصور) أي الأربعة اثنتان فيهما الجائحة، واثنتان لا جائحة فيهما
من الثمن إذ لا ملازمة بين المكيلة والثمن بقوله (ص) ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه (ش) يعني أن الجائحة إذا أصابت شيئا يطعم بطونا كالمقاثئ أو بطنا واحدا، ولكن لا يحبس أوله على آخره كالعنب أو أصنافا كبرني، وصيحاني، وغير ذلك مما تختلف أسواقه في أول مجناه ووسطه وآخره، وكان الذاهب ثلث المكيلة فإنه ينسب فيما ذكر قيمة ما أصيب من البطون أو ما في حكمها إلى قيمة ما بقي سليما، وتعتبر قيمة كل من المصاب والسليم في زمنه على ما ذهب إليه جمع من الشيوخ، واختاره عبد الحق فالمجاح يوم الجائحة، ويستأني بغيره إلى زمنه، ولا يستعجل بتقويمه على الظن والتخمين، وقيل تعتبر قيمة كل منهما يوم البيع، وإليه ذهب ابن أبي زمنين، وإلى رده أشار بقوله (ص) (لا يوم البيع) وقوله (ص) ولا يستعجل على الأصح (ش) المناسب تقديمه عند قوله في زمنه لأنه محترزه أي في زمنه على الأصح، ولا يستعجل كما قررناه قال فيها مثل أن يشتري مقثأة بمائة درهم فأجيح بطن منها ثم جنى بطنين فانقطعت فإن كان المجاح مما لم يجح قدر ثلث النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع عنه قدره، وقيل ما قيمة المجاح في زمانه فإن قيل ثلاثون، والبطن الثاني عشرون والثالث عشرة في زمانيهما لغلاء الأول، وإن قل، ورخص الثاني، وإن كثر فيرجع بنصف الثمن، وكذلك إذا كان المجاح تسعة أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن، وإن كان أقل من الثلث في النبات لم يوضع منه شيء، وإن كانت قيمته تسعة أعشار الصفقة إلخ هذا حكم البطون، وما في حكمها من الأنواع أو النوع الواحد مما لا يحبس أوله على آخره كان مما يخرص كالعنب أو لا يخرص كالزيتون أما إن كان النوع، واحدا، ويحبس أوله على آخره فالرجوع فيه بحسب المكيلة فثلث الثمرة بثلث الثمن، ونصفها بنصفه