[حاشية العدوي]
وكذلك التين في صقلية، وهذا يخالف ما تقدم من أنه يجوز شراء خلفة القصيل قبل وجودها بعد شراء القصيل، ويجاب بأن خلفة القصيل إنما تخلفت مما بقي من القصيل بخلاف البطن الثاني
(قوله كالبلح الخضراوي) أي كحلاوة البلح الخضراوي (قوله والزهو بضم الزاي إلخ) أي أو بفتح الزاي وسكون الهاء (قوله وأزهى يزهي إلخ) الشاهد في هذا الثاني الذي هو أزهى يزهي إلخ غير أن المناسب على هذا أن يقال، والإزهاء لا الزهو إلا أن يقال الزهو اسم مصدر لأزهى لا مصدر (قوله فهو من عطف إلخ) التفريع يقتضي أنه من عطف المغاير.
(فائدة) الزهو بعد البسر عند أكثر أهل اللغة، وقبله عند الفقهاء كما قاله البدر (قوله بانفتاحه) أي انفتاح بعضه لأنه يتلاحق (قوله أكمامه) جمع كم بالكسر وعاء الطلع، وغطاء النور، والجمع أكمام، والنور هو الورق المخصوص الذي يكون في الورد، ويخرج منه الماء، وقوله أن تنفتح يؤذن بأن الباء في قول المصنف بانفتاحه زائدة، وأن الأصل، وفي ذي النور انفتاحه إلا أن قول الشارح قوله وفي إلخ مما يبعده (قوله وتم) عطف تفسير (قوله فقد اعتبر في بدو الصلاح) كذا قال عج، وظاهر المواق، وغيره أن ذلك معنى إطعامها لجعلهما كلامه شرحا للمصنف إلا أن يقال لا يلزم من الإطعام أن لا يكون في قلعه فساد كجزر، وفجل صغيرين كذا في شرح عب، والحاصل أن قوله وانتفع به يرجع لقول المصنف بإطعامها فيكون الزائد قوله وتم أو استقل ورقه أي بأن ارتفع عن الأرض إذا كان ينتفع به، ولو لم يرتفع عن الأرض، والتمام غير الاستقلال لأنه لا يلزم من استقلال ورقه أن يتم ورقه بأن يبلغ الحد المعتاد، وأما قوله ولم يكن في قلعه فساد لازم لما قبله فلا حاجة له، وظهر من ذلك كله صحة قول الشارح فقد اعتبر إلخ، ويمكن أن يقال أراد المصنف بالإطعام الإطعام التام فيكون عين كلام الباجي
(قوله كياسمين) بكسر النون منونة فهي بالصرف على الأصل، وبفتح النون غير منونة للعلمية وشبه العجمة (قوله كالقصب، والقرط) فيه أن أثر هذا خلفة لا بطن ثان لأول، وذلك أن الخلفة من تتمة الأول بخلاف البطن الثاني
(قوله وهو كذلك على المشهور) مقابله ما لابن نافع من أنه لا يجوز إلا سنة ونحوها، وفي شب، وكلام الشارح يفيد أنه لا يجوز الزائد على سنتين، ومثل ضرب الأجل استثناء بطون معلومة قاله المواق
(قوله قبل يبسه) متعلق ببيع الواقع مصدرا في كلام المصنف (قوله وقولنا مع سنبله) أي من حيث الإشارة له بكون في بمعنى مع أي والفرض أنه بيع على التبقية أو أطلق، والحاصل أن كلام المصنف مفروض فيما إذا بيع مع سنبله فإن كان على القطع جاز، وإلا فلا، وقبضه جذاذه، وكذا إن كان المبيع الزرع، والحاصل أن كلام المصنف فيما إذا بيع مع سنبله جزافا فإن كان
والفريك فإن بيعهما جائز بلا نزاع لأنه حينئذ منتفع به
ولما ذكر أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ممنوع، وبعده جائز بشرط عدم ربا الفضل والنساء، وعدم الموانع ذكر ما استثني من ذلك، وهو بيع العرايا وهي ما منح من ثمرة تيبس، وروى المازري هي هبة الثمرة فقال (ص) ورخص لمعر وقائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز (ش) المعري، واهب الثمرة اسم فاعل من أعرى يعري إعراء، وعرية أي ورخص على وجه الإباحة لمعر، وقائم مقامه من وارث، وموهوب، ومشتر للأصول مع الثمار أو للأصول فقط بل، وإن قام مقامه باشتراء بقية الثمرة التي وقعت العرية في بعضها فقط دون أصولها اشتراء ثمرة بخرصها من المعرى بالفتح، ومن تنزل منزلته ببيع أو غيره لا من غاصبها منه بشرط أن تكون الثمرة تيبس بالفعل إذا تركت، ولا يكتفى بيبس جنسها كلوز في غير مصر، وجوز، ونخل، وعنب، وتين، وزيتون في غير مصر لا كموز، ورمان، وخوخ، وتفاح لفقد يبسه لو ترك، ومثله ما لا ييبس مما أصله بيبس كعنب مصر (ص) إن لفظ بالعرية، وبدا صلاحها، وكان بخرصها ونوعها (ش) لما أفاد بعض الشروط بالوصف أفاد بعضها بالشرط، والمعنى إنه يشترط في العرية ما مر، وإن بلفظ المعري في هبته بالعرية كأعريتك، وأنت معرى لا بلفظ العطية والهبة والمنحة على المشهور، وأن يبدو صلاحها حين الشراء.