[حاشية العدوي]
(قوله كمشترط إلخ) تعقب الحطاب كلام المصنف بأن الذي في المستخرجة، والعتبية، وابن يونس، وابن رشد، وأبي الحسن، وصاحب النوادر والطراز فساد البيع، ولم يصرح أحد بصحة البيع، وبطلان الشرط غير المصنف في مختصره وتوضيحه، ولعل هذا في التزاماته لا في كلامه هنا فإنه ليس فيه ذلك (قوله لأنه غرر إلخ) تعليل لقوله والشرط باطل (قوله أي فالبيع صحيح إلخ) هذا ضعيف لأن المعتمد أنه يعمل بالشرط في عدم عهدة الثلاث أو السنة فالمناسب حمل المصنف على عهدة الإسلام أي المتعلقة بالعيب القديم فالمعنى أنه إذا أسقط المشتري حقه من القيام بالعيب فإنه لا يلزمه لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه، وقبل علمه (قوله لأن التبري من العيب) أي العيب القديم (قوله لا ينفع إلا في الرقيق) يقال له إذا كان كذلك يصح أن يحمل كلام المصنف عليها، ولكن يستثنى الرقيق فإنه يصح استثناؤه بالشروط (قوله فلا تنفع فيه) مطلقا علم به أو لا طالت إقامته أم لا
(قوله إسقاط الجائحة لغو) ابن رشد لأنه لو أسقطها بعد العقد لم يلزمه لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فكذا في العقد فلا يؤثر فسادا لأنه لا حظ في الثمن لأن الجائحة أمر نادر (قوله يفسد العقد) أي لزيادة الغرر
(قوله فلا بيع) راجع لقوله إن لم تأت، وقوله أو فالبيع بيننا راجع لقوله أو أتيت (قوله وقال إن لم تأت إلخ) أي في صلب العقد، وقوله بخلاف النكاح أي في صلب العقد أي قال في صلب العقد إن لم تأت بالصداق لكذا فلا نكاح، والحاصل أن مفاد النقل أن كلا منهما وقع في صلب العقد فيفسد في النكاح، ويصح في البيع (قوله بخلاف النكاح) لا يجوز فيه التأجيل إن أراد ظاهر تلك العبارة من أن التأجيل متعلق بكل من البيع، والنكاح كأن يقول إذا جاء الشهر الفلاني فقد زوجتك ابنتي أو بعتك سلعتي فلا صحة له إلا في المسألة المشار لها بقوله إن مت فقد زوجتك ابنتي بكمرض قال عج
لا يقبل التعليق بيع والنكاح ... فلا يصح بعت ذا إن جا فلاح
وإن أراد تأجيل الثمن والصداق كأن يقول إذا جاء الشهر الفلاني دفعت لك الصداق أو الثمن فهو جائز قطعا (قوله وصحح) أي القول الثاني، وفي المواق أنه الراجح
(قوله ثمر) بالمثلثة قول الشارح كالخوخ، والتين راجع لقوله ثمر، وقوله والقمح، والشعير راجع لقوله ونحوه كما يفيده بعض الشراح، وعبر يصح إما إشارة إلى المفهوم أو إلى المخرج ليعلم عدم الصحة صراحة فيه، ولو عبر بالجواز لم يستفد منه ذلك بالصراحة، وإن كان الأصل فيما يمنع الفساد، وتعميم الشارح في النحو لأجل أن يكون في الإتيان بالشرط فائدة فالقمح، والشعير خرجا بقوله إن لم يستتر لأنهما قد استترا، وأما الخس، والكراث فهما غير مستورين، وقوله والفول خرج أيضا لأنه لا يصح بيعه جزافا لا وحده، ولا مع حبه لأن له ورقا (قوله إذا بدا صلاحه) أي بيبسه
وإلا امتنع بيعه جزافا أيضا (ص) وقبله مع أصله أو ألحق به أو على قطعه إن نفع، واضطر له، ولم يتمالآ عليه (ش) يعني أن بيع ما ذكر قبل بدو صلاحه يصح في ثلاث مسائل الأولى بيعه مع أصله كبلح صغير مع نخله أو زرع مع أرضه الثانية أن يبيع أصله من نخل أو أرض ثم بعد ذلك بقرب أو بعد بحيث لم يخرج من يد المشتري له ألحق الزرع أو الثمر بأصله الثالثة أن يشتري ما ذكر منفردا قبل بدو صلاحه على شرط قطعه في الحال أو قريبا منه بحيث لا ينتقل عن طوره إلى طور آخر لكن بشروط ثلاثة الأول أن يكون منتفعا به، وإلا فهو إضاعة مال الثاني الاضطرار سواء كان المضطر المتبايعين أو أحدهما، وإلا لكان من الفساد، والمراد بالاضطرار هنا الحاجة لا بلوغ الحد الذي ينتفي معه الاختيار الثالث أن لا يحصل تمالؤ على البيع قبل البدو، وليس المراد بالتمالؤ هنا أن يتوافقوا على ذلك بل المراد به توافقهم في نفس الأمر، ومثل توافق الجميع توافق الأكثر أيضا (ص) لا على التبقية أو الإطلاق (ش) أي لا بيعه قبل بدو صلاحه منفردا على التبقية أو على الإطلاق من غير بيان لجذه، ولا تبقيته فلا يصح، وضمان الثمرة من البائع ما دامت في رءوس الشجر فإذا جذها رطبا رد قيمتها، وتمرا رده بعينه إن كان قائما، وإلا رد مثله إن علم، وإلا رد قيمته