ولعل المنع ليس على إطلاقه بل يحمل على ما إذا كان مجهولا أو معلوما، وكان مال العبد عينا، واشتراه بعين إما موافقة كأن يكونا ذهبين أي وقد استثني البعض كما هو الموضوع أو مال العبد ذهبا، واشتراه بفضة فيؤدي إلى اجتماع البيع والصرف فيمنع في موضع المنع، وسر ذلك كله أنه عند البعض تظهر القصدية بخلاف استثناء الكل فهو بيع غير مقصود فلا منع (قوله كبعض الصبرة) المناسب، والصواب كبعض الثمرة، وتقدم تصويره بأن يبيع له الأشجار التي عليها ثمر مؤبر، ويشترط المشتري نصف الثمرة، وتقدم وجه المنع (قوله وبعض الزرع) أي أن يبيعه أرضا، وفيها زرع، ويشترط المشتري بعض الزرع، والعلة ما تقدم من أن فيه بيع الزرع قبل بدو صلاحه، وبعد كتبي هذا رأيته قال في التوضيح ما نصه فرع فإن اشترط المبتاع بعض ما أبر أو بعض ما خرج من الزرع لم يجز على المشهور لأنه قصد بيع الثمار قبل بدو صلاحها بخلاف اشتراط بعض ما أزهي أو بعض ما يبس من الزرع.
وقال أشهب يجوز اشتراط بعض ذلك كاشتراط الجميع، ولو كان المبيع فدانين، واشترط زرع أحدهما لم يجز عند ابن القاسم، وقيل بالجواز على مذهبه لأنه لو أفرد كل فدان بالبيع، واشترط زرعه جاز حكاه في الطراز (قوله وبعض حلية السيف) صورتها وجد سيفا محلى بفضة فأراد أن يشتري السيف مع بعض الحلية بنقد من نوع الحلية
(قوله لأن خلفة القصيل كالبطن الثاني) ولا يدخل البطن الثاني بشراء البطن الأول هذا معناه (قوله بشروط) وهذه الشروط إنما هي في الاشتراط، وأما في شرائها بعد أن اشترى أصلها فالظاهر أنه لا يشترط فيه الشروط كلها، ويشترط منها الشرط الأول، ولا بد أن يشتريها قبل جذاذ الأصل لا بعده لأنه غرر غير تابع
الرابع أن يبلغ الأصل حد الانتفاع قاله في المدونة
(ص) وإن أبر النصف فلكل حكمه (ش) أي، وإن أبر النصف أو انعقد النصف أو ما قاربه فما أبر أو انعقد فللبائع إلا لشرط، ومقابل ذلك للمبتاع، وهذا إذا كان ما أبر في نخلات بعينها، وما لم يؤبر في نخلات بعينها، وأما إن كان ما أبر شائعا في كل نخلة، وكذلك ما لم يؤبر شائعا فاختلف فيه على أربعة أقوال فقيل كله للبائع، وقيل كله للمبتاع، وقيل يخير البائع في تسليمه جميع الثمرة، وفي فسخ البيع، وقيل البيع مفسوخ ابن العطار، والذي به القضاء أن البيع لا يجوز إلا برضا أحدهما بتسليم الجميع للآخر، ودرج عليه في الشامل
(ص) ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر (ش) أي لكل من البائع والمشتري إن كان الأصل لأحدهما، والثمرة للآخر أو بينهما فالضمير للبائع، والمشتري أو لكل من صاحبي المأبور والمنعقد السقي إلى الوقت الذي جرت العادة بجذ الثمرة فيه ما لم يضر سقي المشتري بأصل البائع أو سقي البائع بثمر المشتري أو ما لم يضر سقي البائع بأصل المشتري، وهذا حيث لا مشاحة، وأما مع المشاحة فالسقي على صاحب الأصل كما يأتي في باب القسمة
(ص) والدار الثابت كباب ورف ورحى مبنية بفوقانيتها، وسلم سمر، وفي غيره قولان (ش) يعني أن العقد على الدار يتناول الثابت حين العقد كبابها غير المخلوع، وكذا رفها، والرحى المبنية فيها مع فوقانيتها والسلم المسمر فيها، وما أشبه ذلك، وهل كذلك غير المسمر أو لا يكون له بل للبائع في ذلك قولان ثم إن المؤلف أطلق الرحى على السفلي تجوزا، وإلا ففي الحقيقة الرحى اسم للسفلى والعليا، وعليه فقوله بفوقانيتها غير محتاج إليه إلا أن يقال قصد بالتصريح به الرد على القول المفصل بين الأعلى والأسفل، ولو قال بفوقيتها كان أخصر