[حاشية العدوي]
وإعراب لا أن ورث بعضه مشكل إلا أن يكون المعطوف مقدرا أي لا كتكميل ملكه إن ورث بعضه، ويصح فتح الهمزة قاله البدر (أقول) أو أن المعنى لا تكميله بإرث بعضه (قوله وفات) فإن لم يفت فللمشتري الرد أو التمسك بما وقع العقد عليه (قوله سواء تقدم إلخ) أي لترقب الإرث
(قوله رد أو دفع) أي خير بين أن يرد، ويأخذ ثمنه أو بمعنى الواو أي وبين أنه دفع أي يدفع ما تبين (قوله وصدقه المشتري إلخ) هذان الأمران تفسير قول المصنف، وصدق (قوله ما يدل على صدقه) أي قرينة تدل على صدقه (قوله وحلف) فيه إشارة إلى أن الحلف مع القرينة أي وأما التصديق، والبينة فلا حلف معهما فتدبر (قوله لأن النقص آلة الغلط) فيه شيء إذ الآلة غير ما يفعل، والنقص نفسه نفس الغلط، وكذا المصاحب بالكسر غير المصاحب بالفتح، وهنا ليس كذلك
(قوله لا بحوالة سوق) أي فليست بمفيتة هنا كما في التوضيح والمدونة خلافا لظاهر كلام ابن الحاجب، وأما في مسألة الكذب فهي فوت، وقوله وإن شاء دفع قيمته أي حيث كان مقوما فإن كان مثليا ضمن مثله كما في ابن الحاجب، والتوضيح (قوله فلا ينقص عنه) أي عن الغلط (قوله فجعل النقص مفيتا) أي فجعل النقص أي نقص القيمة عن الغلط مفيتا لدفعها (قوله وما لم تزد القيمة على الثمن الصحيح، وربحه) فيه إشارة إلى أن الأولى للمصنف أن يزيد ذلك أي فيجمع بين الأمرين كالمدونة فيقول ما لم تنقص عن الغلط، وربحه، وما لم تزد على الصحيح، وربحه لكنه تبع عبارة ابن الحاجب كذا أفاده محشي تت (أقول) الأولى إسقاطها لأن القيمة إذا زادت على الصحيح، وربحه لا يعمد إليها العاقل
[حكم بيع المرابحة مع قيام السلعة وفوتها]
(قوله إن حط عنه بائعه ما غشه به) لا يخفى أن غشه بالزيادة على عشرة في الرقم فلا يتأتى حط في ذلك (قوله وهي الربح) لأنه إذا تماسك
كذب أي بزيادة، وعبر مع الغلط بالنقص، ومع الكذب بالزيادة لأنه أنسب لأن الغلط يناسبه النقص، والكذب يناسبه الزيادة فعبر مع كل بما يناسبه، وإلا فالكذب، والغلط شيء واحد، وهو الإخبار بخلاف الواقع
(ص) وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة (ش) يعني أن البائع إذا غش في بيع المرابحة، وفاتت السلعة بتغير سوق فأعلى فإن المشتري يخير بين أن يدفع الأقل من الثمن الذي بيعت به أو قيمتها يوم قبضها من غير ضرب ربح عليها (ص) وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه (ش) أي فإن فاتت السلعة في بيع المرابحة في حالة الكذب فإن البائع يخير بين أخذ الثمن الصحيح وربحه أو قيمتها يوم القبض ما لم تزد على الكذب وربحه فلا يزاد عليه أي الكذب لأنه قد رضي بذلك، وما ذكرنا من أن التخيير للبائع لا للمشتري هو الصواب كما وقع للشارح، ويدل عليه قوله ما لم تزد على الكذب وربحه فإنه لا يقال ما لم تزد إلخ فلا يخير المشتري في الزيادة لأنه لا يختار إلا الأقل، وحينئذ فلا يصح أن يقال وما لم تنقص القيمة فيه عن الصحيح وربحه لأنه لا يختارها البائع فلا فائدة في التقييد المذكور، وكلام تت فيه نظر ولما كان الغاش أعم من المدلس لأن من طال زمان المبيع عنده، ولم يبين غاش، ولا يقال فيه إنه مدلس أو باع على غير ما عليه عقد أو نقد، ولم يبين غاش عند سحنون، وليس بمدلس أفرد المدلس بحكم يخصه فقال (ص) ومدلس المرابحة كغيرها (ش) يحتمل أن يريد كغيرها من أن المشتري بالخيار بين الرد، ولا شيء عليه والتماسك، ولا شيء له إلا أن يدخل عنده عيب، ويحتمل كغيرها فيما مر من المسائل الست المشار إليها بقوله وفرق بين مدلس وغيره إن نقص بعيب التدليس إلخ