ولما قدم أن غلط البائع في بيع المساومة لا قيام به أشار إلى غلط المرابحة بقوله (ص) وإن غلط بنقص، وصدق أو أثبت رد أو دفع ما تبين، وربحه (ش) أي وإن غلط البائع في بيع المرابحة بأن أخبر بأنقص عما اشتراه، وصدقه المشتري أو أتى من رقم المبيع أو حاله ما يدل على صدقه، وحلف البائع أو قامت البينة على ما ادعاه فإن لم يفت المبيع خير المشتري بين رده إلى بائعه أو دفع الصحيح مع ربحه فقوله بنقص متعلق بغلط، والباء باء الآلة لأن النقص آلة الغلط أو بمعنى مع أي نقصا مصاحبا للغلط فلا حاجة إلى تعليقه بمقدار أي فأخبر بنقص
(ص) وإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح وربحه وقيمته يوم بيعه ما لم تنقص عن الغلط وربحه (ش) الموضوع بحاله باع مرابحة، وغلط على نفسه بنقص، وفاتت السلعة بنماء أو نقص لا بحوالة سوق فإن الخيار يثبت للمشتري إن شاء دفع الثمن الصحيح الذي تبين وربحه، وإن شاء دفع قيمة السلعة يوم البيع لا يوم القبض ما لم تنقص القيمة عن الغلط، وربحه فلا ينقص عنه فجعل النقص مفيتا، وما لم تزد القيمة على الثمن الصحيح وربحه فلا يزاد عليه
ولما جرى في كلامه ذكر الكذب والغش شرع في بيان حكمهما مع قيام السلعة وفوتها بقوله (ص) وإن كذب لزم المشتري إن حطه وربحه بخلاف الغش (ش) يعني إن البائع إذا كذب على المشتري في بيع المرابحة بأن زاد في ثمن السلعة على ما هو في الواقع سواء كان عمدا أو غير عمد كما إذا اشتراها بثمانية مثلا فيخبر أنه اشتراها بعشرة، وباعها مرابحة باثني عشر، والسلعة قائمة بدليل ما بعده فإن حط البائع ما كذب به عليه، وربحه فإنه يلزمه البيع، وإن لم يحط عنه فإن المشتري يخير بين أن يرد السلعة، ويأخذ ثمنه أو يأخذها بجميع الثمن الذي وقع البيع به بخلاف الغش فإنه لا يلزم المشتري البيع، وإن حط بائعه عنه ما غشه به كما إذا اشتراها بثمانية مثلا، ويرقم عليها عشرة ثم يبيعها مرابحة على الثمانية ليوهم المشتري أنه غلط على نفسه فهو غش وخديعة فالمشتري في حالة الغش مع قيام السلعة يخير بين أن يتماسك بها بجميع الثمن أو يردها ويرجع بثمنه فقوله لزم المشتري أي لزم المبيع المشتري إن حطه أي الكذب بمعنى المكذوب به بخلاف الغش أي فإنه لا يلزم، والمخالفة في عدم اللزوم، وليس هنا حطيطة، ويحتمل أن يقال هنا حطيطة، وهي الربح فقوله وإن