[حاشية العدوي]
قوله: ولا يصح أن تكون للآلة إلخ) أراد بالآلة هنا ما يكون حصول الفعل به وهو آلة له وأراد بالسبب هنا ما يكون سببا في حصول الفعل من غير أن يكون آلة (قوله: كما لا يصح أن تكون للاستعانة) مفاد كلامهم أن باء الآلة من جملة باء الاستعانة.
(قوله: ولو عذبا) أفاد به الرد على من يقول يكره الماء العذب؛ لأنه من المطعوم بل قال بعض لا يجوز الوضوء ولا الاستنجاء بالماء العذب؛ لأنه طعام كما لا تزال النجاسة بالطعام (قوله: لإزالتهما العين والأثر) أي الحكم فيه أنهما يزولان بالماء فلا داعي إلى الحجر (قوله: {إن الله يحب التوابين} [البقرة: 222] إلخ) أي من الذنوب والتواب الذي كلما أذنب جدد توبة (قوله {ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] أي الذين يجمعون بين الماء والحجر على ما قاله الشارح وقيل المتطهرين من الشرك وقيل هم الذين لم يصيبوا الذنوب (قوله: وقال تعالى) أي في حق أهل قباء (قوله: فإن اقتصر على الحجر أجزأه) أي مع وجود الماء فلو عرق المحل وأصاب الثوب فلا يضر (قوله: فإنها تجزئ عنه) أنث باعتبار كون الحجر آلة (قوله: كاف في الاستحباب) فيه نظر؛ لأنه يقتضي التساوي بل المراتب خمس الجمع بين الماء والحجر ثم الماء والجامد غيره ثم الماء ثم الحجر ثم غيره واعتمد شيخنا ما ذكرنا من أن المراتب خمس.
(قوله: في مني) ثم حيث تعين الماء في المني كما قال المصنف فلا يجب غسل الذكر كله؛ لأن غسله كله إما تعبد أو معلل بقطع أصل المذي وكلاهما منتف في المني خلافا لما ذكره الشيخ بركات الحطاب عن والده من وجوب غسله كله بنية (قوله: أما في المني والحيض) أي، وأما في بقية المسائل الآتية من البول وغيره فلا يقال فيه ما ذكر (قوله: وأخرج) أي أو من خرج منيه معطوف على من فرضه التيمم ولا شك أن من خرج منيه بلا لذة أو غير معتادة فرضه الوضوء (قوله: ومني صاحب السلس يكفيه الحجر) أي إن لم ينقض الوضوء وإلا تعين الماء وعبارة سند أما مني صاحب السلس، فإن لم يوجب الوضوء فكالبول يكفي فيه الحجر، وإن أوجب تعين فيه الماء كما قاله الحطاب على سبيل البحث فيه نظر بل لا يحتاج لغسل أيضا حيث لازم كل يوم نقض الوضوء أم لا وكذا يقال في قوله الآتي وإلا فينبغي أن يقال: إن لم ينقض الوضوء إلخ (قوله: ويعفى عن خفيف البلة) أي فلا يحتاج لاستجمار (قوله: كأثر الاستجمار) أي فيعفى عما أصاب الثوب من عرقه كما تقدم.
(قوله: وبول مرأة إلخ) ومثل بول المرأة مني الرجل إذا خرج من فرجها بعد غسلها؛ لأنه كبولها فلا يكفي فيه الاستجمار والظاهر أن مثله البول الخارج من الثقبة إن انسد المخرجان؛ لأنه ينتشر فيتعين فيه الماء ولا يكفي فيه الأحجار وأفهم قول المصنف بول أن حكمها في الغائط حكم الرجل وتغسل المرأة كل ما ظهر من فرجها حال جلوسها والبكر ما دون العذرة كالحيض ولا تدخل المرأة يديها بين شفرتيها كفعل اللاتي لا دين لهم وهو من فعل شرارهن وكذا يحرم إدخال أصبع بدبر لرجل أو امرأة ولا يقال الحقنة مكروهة فما الفرق؛ لأنا نقول الحقنة شأنها أن تفعل التداوي (قوله: والخصي) أراد به مقطوع الذكر قطع أنثياه أو لا (قوله: ومنتشر عن مخرج كثيرا) يغسل الكل ولا يقتصر على غسل ما جاوز المعتاد؛ لأنهم قد يغتفرون اليسير منفردا دونه مجتمعا هذا ظاهر كلامهم كما أفاده عج