[حاشية العدوي]
ذلك بيان طول الزمن (قوله فصح تسليطه) هذا على ما قاله البدر بن مالك، وهو ضعيف، وحينئذ فالأولى أن يقدر لقوله وصوف تم عامل يناسبه، وهو جز بالزاي، ويجري مثل ذلك في قوله
علفتها تبنا وماء باردا
(قوله فإن لم يبين) وهي بحالها أي لم يحدث فيها عيب متوسط، ولا مفيت، ولا يفيت هذه حوالة سوق أو نقص خفيف، ولا زيادة
(قوله وإن أراد بيعها إلخ) هذه هي التي أرادها المصنف (قوله فلا بد من البيان) أي لنفرة النفوس مما وقعت فيه الإقالة، ولا يرد أن هذا يأتي فيما إذا باع على العشرة لاحتمال كون النفرة من غلوه عند بيعه بخمسة عشر، وهذا منتف عند بيعه بالعشرة فإن لم يبين فينبغي أن يكون كذبا، وقوله إلا بزيادة أو نقص، ومثل ذلك إذا وقعت بعد طول فلا يجب البيان (قوله لأن ذلك ابتداء بيع حقيقة) أي وإن أمكن التعليل بالنفرة، ومفهوم إقالة أن شراءه لها بمثل الثمن أو أقل أو أكثر لا يجب البيان، وهو كذلك على أحد القولين، والآخر، ورجحه في التوضيح أنه كالإقالة مساواة ونقصانا وزيادة (قوله كركوبها في السفر) فرض مثال، وخصه لكون الغالب أن يكون النقص في السفر
(قوله فإذا أراد أن يبيع مرابحة) أي بعضها لا كلها (قوله متفقة في الصفة والقيمة) خرج المثلي فلا يجب فيه البيان إذا باع بعضه مرابحة على التوظيف حيث اتفقت أجزاؤه (قوله وقد يكون له رغبة في الجملة) أي رغبة في الكل فيزيد لأجل ذلك، والرغبة في الجملة لا تأتي في جانب المشتري مرابحة لأن الموضوع أنه باع البعض مرابحة لا كل الثياب فإن لم يبين فينبغي أن يكون غشا في المتفق لإيهام شرائه كذلك، وكذا في المختلف لاحتمال خطئه (قوله إلا أن يكون التوظيف إلخ) الأحسن أن يقول إلا أن يكون المتفق حصل من سلم فلا يجب البيان كما هو عبارة شب، ولا فرق في التوظيف الذي من سلم بين أن يكون قبل قبض المسلم فيه أو بعده كما هو مفاد المواق، وكذا في كلام الزرقاني (قوله والسلم القصد منه إلى الصفة) أي، ولذلك لو استحق ثوب من المسلم فيه رجع بمثله لا بقيمته (قوله وهو الأرض، وما اتصل بها إلخ) في عب ما حاصله أنه تفسير مبني على التسامح، والمعنى أنه يلحق بالربع الأرض، وما اتصل بها (قوله وغير التام إلخ) أي فغير التام غلة
(قوله لا إن، ورث بعضه) مثل الإرث ما حصل بغير عوض كهبة أو صدقة
كتكميل شرائه، والمعنى أنه إذا ورث بعض شيء، واستكمل باقيه بالشراء كما لو ورث النصف ثم اشترى النصف الآخر بعشرة أو العكس، وأراد أن يبيع البعض المشترى مرابحة، وأخبر أن رأس ماله عشرة فلا بد أن يقول، والنصف الآخر موروث، وعلله في المدونة بأنه إذا لم يبين دخل في ذلك ما ابتاع، وما ورث، وإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع فإن باع، ولم يبين، وفات فالمبيع، وهو النصف نصفه مشترى فيمضي بنصف الثمن، ونصف الربح، ونصفه الآخر موروث فيمضي بالأقل من القيمة أو ما يقع عليه من الثمن والربح لسريان الموروث في أجزاء ما اشترى، وقولنا وأراد بيع البعض المشترى مرابحة احتراز من البعض الموروث فإنه لا يباع مرابحة إذ لا ثمن له (ص) وهل إن تقدم الإرث أو مطلقا تأويلان (ش) أي وهل وجوب البيان فيما ورث بعضه، واشترى بعضه الآخر إن تقدم الإرث على الشراء لأنه يزيد في ثمن النصف المشترى ليكمل له ما ورث نصفه بخلاف ما لو تقدم الشراء فيبيع النصف المشترى مرابحة، ولا يجب أن يقول، والنصف الآخر موروث أو وجوب البيان سواء تقدم الإرث على الشراء أو تأخر، وهو المعتمد، ويلزم على الأول إذا اشترى النصف ثم اشترى باقيها أن يبين لأنه زاد في النصف الثاني ليكمل له جميعه، وقد يفرق بأن الزيادة لتكميل ما ورث أكثر قصدا منه إليها لتكميل ما اشترى قبل