(ص) ، وإقالة مشتريه (ش) يعني أنه إذا اشترى سلعة ثم باعها بأكثر مما اشترى به ثم أقال المشتري فيها فإذا أراد بيعها مرابحة على أصل ما اشترى به لم يحتج إلى بيان، وإن أراد بيعها على ثمن الإقالة فلا بد من البيان كما لو اشتراها بعشرين ثم باعها بثلاثين ثم تقايل مع المشتري على الثلاثين، وأراد أن يبيع عليها مرابحة، وأما لو أراد البيع على العشرين فلا بيان (ص) إلا بزيادة أو نقص (ش) يعني أن التقايل إذا وقع بينهما بزيادة أو نقصان عن الثمن الأول فإنه إذا أراد أن يبيع مرابحة لا يجب عليه أن يبين، ويبيع مرابحة على ما وقعت الإقالة به من زيادة كأحد وثلاثين في المثال المذكور أو نقصان كتسعة، وعشرين لأن ذلك ابتداء بيع حقيقة (ص) ، والركوب، واللبس (ش) يعني أنه يجب بيان المنقص من الركوب للدابة واللبس للثوب الكثيرين كركوبها في السفر فإن لم يبين فهو كذب
(ص) والتوظيف، ولو متفقا (ش) يعني أنه يجب على من باع مرابحة أن يبين التوظيف، ومعناه أن يشتري مقوما متعددا كعشرة أثواب مثلا صفقة واحدة بعشرة دراهم مثلا، ويوظف على كل ثوب منها درهما فإذا أراد أن يبيع مرابحة فإنه يجب عليه أن يبين أن ذلك التوظيف منه إذ قد يخطئ نظره في التوظيف، وسواء كانت الثياب غير متفقة في الصفة والقيمة، ولا إشكال في البيان أو كانت متفقة في القدر، وفي القيمة على المشهور إذ قد لا يرضى المبتاع بتوظيفه، وقد يكون له رغبة في الجملة فيزيد لأجل ذلك خلافا لابن نافع قال لبعد الخطأ في المتفق، ولأن التوظيف مدخول عليه بين التجار، ومن عادتهم فقوله ولو متفقا أي ولو كان الموظف عليه متفقا فهو راجع لما يفهم من قوله والتوظيف (ص) إلا من سلم (ش) الاستثناء متصل أي إلا أن يكون التوظيف متفقا من سلم فلا يجب عليه بيانه على مذهب المدونة بخلاف بيع النقد لأنه يقصد فيه إلى الأجزاء والسلم القصد منه إلى الصفة، وهي مستوية، وقيد فيها الجواز في السلم بأن لا يكون المسلم تجاوز عن المسلم إليه بأخذ أدنى مما في الذمة (ص) لا غلة ربع (ش) بالجر عطفا على ما من قوله تبيين ما يكره، والمعنى أن من اشترى ربعا، وهو الأرض، وما اتصل بها من بناء وشجر فاغتله فله أن يبيع مرابحة، ولا يجب عليه أن يبين أنه اغتله لأن الغلة بالضمان، ولا فرق بين غلة الرباع وغيرها من الحيوانات، وأما الصوف التام فليس بغلة، وغير التام فيبين من جهة أنه يستلزم طول الزمان للحيوان كما مر فيخص ما هنا بغير ذلك (ص) كتكميل شرائه (ش) تشبيه في عدم وجوب البيان، والمعنى أن من اشترى نصف سلعة بعشرة مثلا ثم اشترى باقيها بخمسة عشر فإنه يبيع مرابحة على خمسة وعشرين، ولا يبين أنه اشترى أولا بكذا، وثانيا بكذا، وقيد بما إذا لم يكن له غرض إلا مجرد الشراء، وأما لو اشترى البقية لدفع ضرر الشركة وجب البيان
(ص) لا إن، ورث بعضه (ش) مخرج من قوله