(ص) ، وجذ ثمرة أبرت وصوف تم (ش) يعني أن من اشترى أصولا عليها ثمرة مأبورة يوم البيع فاشترطها أو اشتراها مع أصولها فجذ الثمرة أو اشترى غنما عليها صوف قديم يوم البيع ثم إنه جز الصوف ثم أراد أن يبيع مرابحة فإنه يجب عليه أن يبين للمشتري أنه جذ الثمرة أو جز الصوف لأن لما ذكر حصة من الثمن، وكذا إن لم يكن يوم البيع تاما لأنه لم ينبت إلا بعد مدة يتغير فيها الأسواق والمؤلف استغنى عن بيان غير التام بما سبق من
[حاشية العدوي]
والمراد بتجاوزه الرضا به، وليس المراد به تركه، وترك بدله إذ يدخل هذا في الهبة، وانظر هل لا بد من بيان قدر ما يسمح فيه أم لا، ويظهر من كلام بعضهم الأول (قوله ولكنه خلاف ظاهر كلام المؤلف) الذي ارتضاه شيخنا السلموني العمل بظاهر المدونة، وابن عرفة من أن تجاوز الزائف يبين مطلقا (قوله أو إنها ليست بلدية إلخ) فإن لم يبين فغش في المسألتين
(قوله وكانت قائمة) أي لم يحصل فيها مفوت أصلا أي لا مفوت العيب، ولا الغش، ولا غيرهما (قوله وليس للبائع إلزامها) أي من حيث الكذب، والحاصل أنه يلزم من كون الشيء مفوتا للعيب كونه مفوتا للغش والكذب لا العكس، ويلزم من كونه مفوتا للغش كونه مفوتا للكذب، والعكس (قوله ونحوهما) أي كهبة وصدقة (قوله فإن شاء قام بالعيب إلخ) لا يخفى أنه عند البيع لا قيام له بالعيب فهذا إنما يأتي في الهلاك، والنحو (قوله أو حدوث قليل العيب) أي كالرمد (قوله وكحدوث عيب متوسط) أي كعجف دابة (قوله فقيامه بالغش أنفع إلخ) هذا ظاهر إذا لم يحدث عيب أصلا أو حدث، وكان قليلا، وأراد التماسك، وأما إذا أراد بالعيب القديم فلا يكون القيام بالغش أنفع على الإطلاق، وكذا إذا كان هناك عيب متوسط فيعقل كون أرش العيب أنفع من الغش (قوله وإن كان من العيوب المفسدة) الحاصل أن المفوت للعيب أقسام ثلاثة إما أن يخرج عن اليد بعوض كالبيع، وهذا قسم، وإما أن يهلك أو يخرج لا بعوض كالهبة، والصدقة، وهو مصدوق النحو في قوله ونحوهما، وهذا قسم، وإما أن يقوم به شيء يخرج عن المقصود فهو هذا القسم المشار له بقوله وإن كان من العيوب المفسدة أي المفيتة، ولو عبر به لكان أحسن، وهو المشار له بما تقدم في قوله ككبر صغير إلخ أي ولم يخرج من اليد بخلاف ما تقدم من قوله كبيعها إلخ فإنه مفروض فيما خرج من اليد فالخارج من اليد قسمان هلاك، وبيع، وهو المشار لهما بما تقدم، وهذا الثالث لم يخرج من اليد (قوله فيرد إلى قيمتها) أي من حيث قيامه بالغش، والظاهر أن يقول فقيامه بالغش أنفع له (قوله عيب غيره) المناسب أن يقول شيء غيره.
{تنبيه} حيث قلنا بالتقويم في الفوات فهل تقوم سالمة، وهو قول ابن المواز أو معيبة، وهو قول سحنون وابن عبدوس
(قوله وكذا إن لم يكن يوم البيع تاما) فإن قلت ما الفرق بين الثمرة غير المؤبرة، والصوف غير التام فالجواب أن الصوف غير التام فيه من النفع ما لا يوجد مثله في الثمرة غير المؤبرة لأنه قد يغزل أو يجعل حشوا في نحو الوسادة (قوله والمؤلف استغنى إلخ) فيه نظر لأن هذا إنما يأتي لو تركه، ولم يجزه مع الطول، وأما لو جزه فلا بد من بيان جزه، ولا يكفي عن
قوله وطول زمانه ثم إن المؤلف ضمن جذ معنى أخذ فصح تسليطه على المعطوف لأنه إنما يقال في الصوف جزه بالزاي، وأما الثمرة فيقال فيها جذها بالذال المعجمة فإن لم يبين في مسألة الثمرة المؤبرة والصوف التام فهو كذب، وأما في مسألة غير التام فهو غش