[حاشية العدوي]
كما يعلم من عياض فإنه قال فيسقط عنه ما يجب إسقاطه، ورأس المال ما بقي فاتت أو لم تفت، ولا ينظر إلى القيمة (قوله بعد إسقاط ما يجب إسقاطه) أي من ربح الحمولة، ونحو ذلك مما تقدم
(قوله سواء كان عيبا) كثياب من به الحكة، والجرب، وقوله أولا كما لو أخذ ذلك في دين مؤجل أو على معسر (قوله ما يكره) بفتح الياء وضمها (قوله وتقل به رغبته إلخ) إما لكراهة في ذات المبيع أو وصفه لو اطلع عليه المشتري، ولو مع شك البائع في كراهته (قوله فإن كان عدم بيانه إلخ) هذا التقرير يدل عليه كلامه الآتي في قوله وولادتها، وإن باع معها ولدها فهو المعتمد دون ما بعده المشار له بقوله وبعبارة على أنك تقول بقرينة ما سيأتي ينظر فيما كتمه فإن كان من باب العيب جرى على حكمه، وإن كان من باب الغش جرى على حكمه، وإن كان من باب الكذب جرى على حكمه فتدبر (قوله فإن لم يبين إلخ) كذا في بعض التقارير (قوله مطلقا) حال من بيان اختلاف ما نقد لما عقد أي حالة كون البيان غير مقيد بحال (قوله فله التمسك) أي وله الرد (قوله بالأقل منهما) أي إن فرض أن هناك أقل، وإلا فقد توجد المساواة
(قوله والأجل) يصح جره ونصبه عطفا على ما بوجهيهما لأن لها محلين محل جر بالإضافة، ومحل نصب على المفعولية، وكذلك المعاطيف الآتية (قوله إلى أجل) أي قدرا معينا لأن له حصة من الثمن، ويختلف الثمن بقربه وبعده (قوله ثم تراضيا على التأجيل) لأن اللاحق للأجل كالواقع فيه (قوله فإن لم يبين كان غشا) وسيأتي أن الغش مع القيام يخير بين الرد والتماسك بجميع الثمن، ومع الفوات الأقل من الثمن والقيمة، وفي شرح شب فإن باع، ولم يبين فالمعتمد أنه يرد البيع مع قيام المبيع، ولو رضي المشتري، وإن فات ففيه الأقل من الثمن، والقيمة كما في المدونة أي نقدا إلا أن الرد مع قيام المبيع، ولو رضي المشتري بعيبه انظر عب
(قوله وطول زمانه إلخ) .
{تنبيه} كما يجب ذلك في المرابحة يجب في المساومة، وكذا المزايدة والاستيمان كذا ينبغي
(قوله، وتجاوز الزائف) هو المغشوش الذي خلط ذهبه أو فضته بنحاس أو رصاص
أيضا، وهو ظاهر كلام الشامل، ولكنه خلاف ظاهر كلام المؤلف، وخلاف ظاهر كلام المدونة وابن عرفة فإن لم يبين الهبة فله حكم الكذب، وإن لم يبين تجاوز الزائف فله حكم الغش (ص) ، وإنها ليست بلدية أو من التركة (ش) هذا من باب التدليس بالعيوب، وليس هو خاصا ببيع المرابحة فيجب على البائع أن يبين للمشتري أن السلعة ليست بلدية إن كانت الرغبة في السلع البلدية أكثر أو إنها بلدية إن قلت الرغبة فيها أو يبين أنها من التركة فقوله أو من التركة معطوف على خبران، وهو قوله ليست بلدية، ويحتمل عطفه على خبر ليس أي يبين أنها ليست من التركة إذا كانت الرغبة في التركة أكثر
(ص) وولادتها، وإن باع ولدها معها (ش) يعني أن من اشترى ذاتا كانت من نوع ما لا يعقل أو من نوع من يعقل فولدت عنده فإنه لا يبيعها مرابحة حتى يبين ذلك، ولو باع ولدها معها لأن المشتري يظن أنها اشتريت مع ولدها لأن حدوث الولد عنده عيب، وطول إقامتها عنده إلى أن ولدت عنده غش وخديعة، وما نقصها التزويج والولادة من قيمتها كذب في الثمن، وقد لا توجد كلها إذ قد تلد بإثر شرائها فإن لم يبين، وكانت قائمة ردها المشتري أو تماسك، ولا شيء له، وليس للبائع إلزامها له بحط شيء من الثمن لأنه يحتج عليه بالعيب والغش، وإن حصل فيها مفوت فإن كان من مفوتات الرد بالعيب كبيعها، وهلاكها ونحوهما مما يفيت المقصود فإن شاء قام بالعيب فيحط عنه أرشه، وما ينوبه من الربح، وليس له حينئذ القيام بغش ولا كذب، وإن شاء رضي بالعيب فقيامه بالغش حيث رضي بالعيب أنفع له من قيامه بالكذب إذ عليه الأقل من الثمن والقيمة في الغش، وأما في الكذب فعليه الأكثر من الثمن الصحيح، وربحه، والقيمة ما لم تزد على الكذب، وربحه، وإن كان من مفوتات الغش، وليس من مفوتات الرد بالعيب كحوالة الأسواق، وحدوث قليل العيب المشار إليه بقول المؤلف في الخيار أو يقل فكالعدم، وكحدوث عيب متوسط فقيامه بالغش أنفع له أيضا، وإن كان من العيوب المفسدة خير في ردها، وما نقصها الحادث، وإمساكها، ويرجع بالعيب القديم، ومنابه من الربح، وبين الرضا بالعيب فيرد إلى قيمتها، ولو زوجها وجب بيانه لأنه عيب فإن لم يبين، وهي بحالها خير المشتري بين قبولها بجميع الثمن، وردها، وليس للبائع إلزامها له بحط قيمة العيب لأن العيب لا يزول بحطه بخلاف الكذب والتخيير في ردها، وما نقصها الحادث فيما إذا كان العيب مفيتا للمقصود مشكل فإنه مر في باب الخيار أن المفيت يتعين فيه الأرش، ويجاب بأن محله ما لم يكن عيب غيره كما هنا